دعا الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي، إلى تشكيل هيئة دائمة لتفقد السجون في البحرين، وذلك لمعالجة ادعاءات التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، داعياً في الوقت نفسه إلى استفادة حكومة البحرين من التجربة البريطانية في هذا المجال، والمتمثلة في مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة.

وقال الدرازي الذي التقى وفد المفتشية البريطاني أثناء زيارته الأخيرة للبحرين: «زار الوفد سجن جو، ونأمل أن تكون هناك زيارات أخرى للمفتشية من أجل مساعدة البحرين في تعزيز هذا المجال، وبحسب أعضاء الوفد، فإنهم اقترحوا على الحكومة أن تبعث وفداً للاطلاع على نشاطات المفتشية في لندن، وآليات زياراتها للسجون».

وأضاف: «من المتوقع أن يتم تنظيم الزيارة في شهر مارس/ آذار المقبل. وأرى أن الوفد البحريني إلى بريطانيا يجب أن يضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ونتمنى أن تتم الاستفادة من التجربة البريطانية بشكل جيد، وألا تكون زيارة علاقات عامة فقط».

وأشار الدرازي إلى أن من أبرز توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إلى البحرين، هي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يختص بصورة أساسية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، معتبراً أنه على البحرين أن تكون جادة في تنفيذ هذه التوصية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال، على أن تكون الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً تماماً عن الحكومة وتعمل بموجب آلية واضحة، على حد قوله.

ولفت الدرازي في هذا الإطار، إلى أن المفتشية البريطانية تتبع الملكة، وموازنتها مقرة من الحكومة، إلا أنها وعلى رغم ذلك لا ترفع تقاريرها إلى الحكومة وإنما تكون تقاريرها معلنة للجمهور، كما أنها تتصرف في الموازنة كما تشاء من دون الرجوع للحكومة.

وأوضح أن مفتشية السجون في المملكة المتحدة، تتبع الملكة البريطانية مباشرة، وأنها تضم نحو 70 شخصا متخصصا.

وقال: «البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تقوم بموجبه لجنة مصغرة بالإشراف على آليات تنفيذ البروتوكول لتفتيش السجون، يقر وجود هيئة دائمة في الدول المنضمة إليه تتشكل من أشخاص يمثلون القضاء والنيابة العامة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المجتمع المدني».

وأضاف: «بموجب البروتوكول يتم التفتيش على السجون من قبل الهيئة المشكلة من دون موعد مسبق، ويتم منح أعضاء الهيئة بطاقات هوية خاصة بهم تتيح لهم تفقد السجون بشكل مفاجئ، كما تعطيهم حق الحديث مع أي شخص في السجن، وتفقد الخدمات والبرامج والطعام والمباني والمرافق العامة في السجن، والتأكد من مدى مواءمتها مع روح البروتوكول الاختياري».

وتابع: «في البحرين، الحاجة ملحة للانضمام للبروتوكول الاختياري الذي يخلق آلية دائمة لتفقد السجون، وهو ما أكدناه خلال لقائنا بالوفد، إذ ان تشكيل مثل هذه الهيئة من شأنه ضمان عدم انتهاك حقوق السجناء والموقوفين، على أن يتم إنشاؤها بموجب آلية واضحة وشفافة، وتضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وممن تنطبق عليهم معايير الكفاءة والنزاهة».

وأوضح الدرازي، أنه في بعض الدول تقوم مؤسسة حقوق الإنسان بدور الهيئة المعنية بتفقد السجون، مشيراً إلى أنه «يمكن للبحرين على نحو مبدئي، وبعد إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تتولى مسئولية تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، بحسب الآلية الموجودة في البروتوكول الاختياري، وخصوصا مع استمرار شكاوى سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز».

وقال: «الشكاوى المستمرة التي تتلقاها النيابة العامة، والتي أعلنت للتو عن بدئها التحقيق في خمس شكاوى وردت إليها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ناهيك عن الشكاوى التي ترد من المعتقلين بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وكان آخرها رفض أحد المعتقلين الزيارات العائلية بسبب ما يتعرض له من سوء معاملة في السجن. كل تلك مؤشرات على أن هناك مشكلة ويجب أن ينظر إليها بشكل سريع وجدي لإيجاد آلية مستقلة للتفتيش على السجون».

وأضاف: «لا أعتقد أن دعوة مفتشية السجون البريطانية من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قد جاءت عن فراغ، وإنما نتمنى الإسراع بالخطوات باتجاه التفتيش على السجون، ناهيك عن تدريب وتوعية رجال إنفاذ القانون، فنزلاء السجون لهم حقوق ويجب أن تحترم، وعلى الحكومة تنفيذ ما ألزمت بها المعاهدات الدولية البحرين، والتي أكد عليها في الوقت نفسه الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون السجون، ومثل هذه المسئولية يمكن أن تناط بها الهيئة الدائمة للتفتيش أو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن يكون ذلك متزامنا بعقد دورات تدريبية لرجال الشرطة وإنفاذ القانون بحسب ما جاء في مواد البروتوكول الاختياري».

يشار إلى أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، يهدف إلى إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات مستقلة دولية ووطنية للأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبموجب البروتوكول الاختياري، فإنه على الدولة الطرف أن تسمح بزيارات اللجنة الفرعية لأي أماكن تدخل في نطاق ولايتها أو تخضع لسيطرتها ويوجد فيها أشخاص محرومون من حريته، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها.

كما تتعهد الدول الأطراف أيضًا بأن تتيح للجنة الفرعية وصولا غير مقيد لجميع المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم، فضلاً عن جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم، كما انها ملزمة بأن تتيح للجنة الفرعية إجراء مقابلات خاصة مع المحرومين من حريتهم، من دون وجود شهود.

ويكون للجنة الفرعية حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم، ويجب إعطاء سلطات مماثلة للآليات الوقائية الوطنية، وفقًا للبروتوكول الاختياري.