اشتكى عدد من المتضررين من حريق السوق الشعبي في مدينة عيسى من عدم تعويضهم في الوقت الذي تم تعويض آخرين.

وقال أحد المتضررين «كان من المتوقع أن يتم تعويض المتضررين جميعا، وقد تم تعويض الدفعات الأولى والثانية والثالثة، وكان اخر تعويض لدفعة أكتوبر/ تشرين الثاني 2012».

وأضاف «لقد راجعت المسئولين عن التعويض أكثر من مرة وفي كل مرة يتم وعد المتضررين بأنه سيتم التعويض في الأسبوع المقبل، ا? أنه مع ذلك لم يتم صرف التعويضات».

ولفت الى أنه ليست هناك أسباب لتأخر صرف التعويض للبعض، اذ أن الأغلبية حصلت على تعويضها، مشيرا الى أنه بحسب رد المسئولين فإن التعويضات في قسم الحسابات، في حين أن الباقي يؤكدون أن التعويضات في قسم التدقيق، في الوقت الذي لا يعلم فيه المتضررون مدى صحة هذه الأقاويل.

واستغرب المتضرر من عدم تعويض الجميع على رغم أن أسماءهم مدرجة ضمن المستحقين للتعويض، مشيراً إلى أن التعويض كان لابد أن يكون للجميع دون أن يتم تعويض البعض وتأخير صرف التعويض للبعض الاخر، وخصوصاً أن من أمر بالتعويض للمتضررين هي الحكومة، فالجميع كان متضررا من الحريق الذي شهدته السوق.

ونوه المتضرر إلى أن المحلات التي سيتم إنشاؤها سيتم افتتاحها في الشهر المقبل، وبعضها بعد ستة أشهر من الآن، في الوقت الذي لم يتسلم فيه بعض المتضررين التعويضات التي وعدوا بها وتم صرفها للبعض.

وطالب المتضرر بصرف التعويضات لجميع من تأخر صرف تعويضاتهم، مطالباً بمعرفة أسباب التأخير في صرف التعويضات للمتضررين، في الوقت الذي تم صرف التعويضات للبعض، مطالباً أيضاً المسئولين بتطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتعويضات حريق السوق الشعبي.

من جانب اخر شكا متضرر اخر أيضا من عدم صرف التعويضات له، مبيناً أنه على رغم المراجعات المستمرة إلى المسئولين، فإنه لم يتم صرف التعويضات له أو حتى إبلاغه بموعد صرف التعويضات، في الوقت الذي مضى أكثر من ستة أشهر وهو في انتظار التعويضات، في الوقت الذي شكا فيه من كثرة الخسائر خلال هذا الوقت.

وطالب المتضرر بمعرفة سبب صرف التعويضات للبعض، وخصوصاً أن التعويضات التي صرفت لم يتم تأخيرها، إذ إن الفرق بين الدفعات التي تسلمت التعويضات لم يتجاوز أكثر من شهر إلى شهر ونصف.

من جهته اشتكا اخر من عدم صرف تعويضاته، مبيناً أن مشكلته تختلف عن الآخرين فهو مستأجر إلى إحدى الفرشات الموجودة في السوق الشعبي، مبيناً أنه طالب المسئولين بتحويل التعويضات إلى المستأجر الذي سيقوم بدوره بتحويل التعويض لحسابه الشخصي، مشيراً إلى أن المستأجر لم يتسلم أي مبلغ حتى الآن.

وأكد المتضرر أن خسارته من الحريق الذي شهدته السوق بلغت ما يقارب 50 ألف دينار، في الوقت الذي سيتم تعويضه فقط بـ1400 دينار، مستنكراً تأخر صرف التعويضات له أسوة بالباقين.

ومن المشار إليه أن حريقا هائلا اندلع في (15 يوليو/ تموز 2012) في السوق الشعبي بمنطقة مدينة عيسى، وتسبب بخسائر فادحة في العديد من المحلات التجارية، وذلك قبل السيطرة عليه من قبل أفراد الدفاع المدني، وقد أمر سمو رئيس الوزراء بتعويض المتضررين، إذ إنه كان من المتوقع أن يتم تعويض 300 متضرر مستحق، وكان من المتوقع أن يتسلم هؤلاء التعويضات خلال يومين، وقد بلغت قيمة التعويضات من 1400 إلى 1800 دينار للمحلات الواقعة بداخل السوق، ومن 1000 إلى 1400 للفرشات الواقعة بخارج السوق المظللة، و30 دينارا فقط لأصحاب الفرشات التي اتخذت من الأرصفة موقعاً لها لممارسة البيع.