خلُص مشاركون في جلسة حوارية عقدها «تشاتهام هاوس» (المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية)، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، إلى أن «غياب الحوار السياسي الجاد في البحرين، تسبب في تعاظم الانقسام السياسي في المجتمع البحريني يوماً بعد آخر».

جاء ذلك في تقرير أصدره المعهد، يلخِّص المناقشات التي جرت في جلسة حوارية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت نهاية العام 2012، وذلك على هامش الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث أتاح اللقاء فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي في البحرين.

وناقش المشاركون التأثير الذي تركته «لجنة تقصي الحقائق»، وأشاروا إلى أنه «بعد عام من نشر تقرير اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، فإن التقدم الموجود لايزال مخيِّباً للآمال»، فيما قال بعض المشاركين «إن الوقت لايزال مبكراً للحكم»، وقد خلُص تقرير لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو منظمة أميركية غير حكومية مؤيدة للديمقراطية، ومرصد حقوق الإنسان إلى أن «ثلاث توصيات فقط من أصل 26 توصية قد تم تنفيذها بشكل كامل»، أما الحكومة ومؤيدوها فيقولون إن «الإصلاحات تسير قدماً وإن الأمر سيستغرق بعض الوقت».

مشاركون في جلسة حوارية عقدها «تشاتهام هاوس»:

تعاظم الانقسام في المجتمع البحريني بسبب غياب الحوار السياسي

الوسط - محرر الشئون المحلية

خلص مشاركون في جلسة حوارية عقدها «تشاتهام هاوس» (المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية)، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، إلى أن «غياب الحوار السياسي الجاد في البحرين تسبب في تعاظم الانقسام السياسي في المجتمع البحريني يوما بعد يوم».

جاء ذلك في تقرير أصدره المعهد ويلخص المناقشات التي جرت في جلسة حوارية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا عقدت نهاية العام 2012، وذلك على هامش الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث أتاح اللقاء فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي في الحرين.

البحرين: بعد عام من تقرير

لجنة تقصي الحقائق

قال التقرير: «بعد عام من نشر اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها وتوصياتها بشأن معالجة آثار الحركة الاحتجاجية والانتهاكات التي تخللتها، لاتزال المشكلة السياسية الرئيسية تراوح مكانها، وفي ظل غياب الحوار السياسي الجاد، يتعاظم الانقسام السياسي في المجتمع البحريني يوما بعد يوم، مع ازدياد في وتيرة العنف، والاتجاه نحو مزيد من الاستقطاب السياسي».

وقد وصف أحد المشاركين هذا الوضع، قائلاً «الناس يعيشون في عوالم منفصلة، فالآراء تختلف اختلافا كبيرا تبعا للمجتمع الذي تسود فيه، فمثلا التصورات التي يحملها الناس في المناطق التي باتت فيها الاحتجاجات واقعا يوميا تختلف بشكل كبير عن تلك التي يحملها من يعيش في ضواحي العاصمة المنامة».

وذكر التقرير أن «نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 شهد سلسلة من التفجيرات أودت بحياة عاملين آسيويين، ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذه الحوادث، بل تمت إدانتها من قبل الأطياف السياسية المختلفة، وتعددت التفسيرات بشأن الجهة التي تقف وراءها، ففي حين يعتقد معارضون بمسئولية الحكومة عنها وأنها قد تكون من تلفيقات الأجهزة الأمنية، قامت السلطات باعتقال مشتبه بهم، وأشار مسئولون إلى أن هذه الهجمات تحمل بصمات إيرانية أو حزب الله، محملين المعارضة ككل أو الأقلية المتشددة داخلها، مسئولية هذه الحوادث».

وأشار التقرير إلى أنه «على رغم حالة الاستقطاب السائدة، فإن الوضع لم يصل إلى حالة من التدهور يتم فيه تبرير العنف ضد المدنيين، وقد أصدرت الجمعيات السياسية المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق (أكبر الجمعيات السياسية المسجلة) بيانا أكدوا فيه التزامهم بمنهج اللاعنف وحقوق الإنسان، فيما أدان الشيخ عيسى قاسم العنف السياسي في خطبة الجمعة، ويعتبر التوافق على إدانة العنف أحد الأصول القيمة التي تمتلكها البحرين، على رغم مخاطر حالة الاستقطاب السياسي والطائفي، وفي يوم الجمعة التي تلت حادثة التفجيرات، منعت السلطات في البحرين المصلين من الدخول لقرية الدراز للاستماع لخطبة الجمعة للشيخ عيسى قاسم، وقد ترسخت القناعة بوجود تمييز ضد فئة من البحرينيين، بالنظر إلى أن الحكومة سمحت في اليوم ذاته لتجمع مؤيد للحكومة عقد في أحد مساجد العاصمة رغم قرار حظر التجمعات».

وتحدث المشاركون في الجلسة عن «قرار الحكومة بسحب جنسية 31 بحرينيا في نوفمبر الماضي، وقد شملت القائمة أعضاء بارزين في المعارضة كان من بينهم اثنان من النواب السابقين عن جمعية الوفاق وأكاديمي، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة والبعض الآخر أصبح من دون جنسية، وقد كان أمراً لافتاً أن بعض المتضررين سمع الخبر عبر موقع (تويتر)، حيث سرب بواسطة أحد الحسابات التي تتعرض للمعارضين والنشطاء، والذي يشتبه في كونه أحد أفراد الأجهزة الأمنية».

تنفيذ توصيات «لجنة تقصي الحقائق»

ناقش المشاركون التأثير الذي تركته لجنة تقصي الحقائق، وأشاروا إلى أنه «بعد عام من نشر تقرير اللجنة في نوفمبر 2011 فإن التقدم الموجود لايزال مخيبا للآمال»، فيما قال بعض المشاركين «إن الوقت لايزال مبكرا للحكم، وقد خلص تقرير لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي منظمة أميركية غير حكومية مؤيدة للديمقراطية، ومرصد حقوق الإنسان أن ثلاث توصيات فقط من أصل 26 توصية قد تم تنفيذها بشكل كامل، أما الحكومة ومؤيدوها فيقولون ان الإصلاحات تسير قدما وان الأمر سيستغرق بعض الوقت».

وذكر أحد المشاركين أن الذكرى السنوية للتقرير ينبغي النظر إليها على أنها البداية لعملية التغيير والإصلاح طويلة الأجل وليست نهاية هذه العملية. في الجانب الآخر، تقول جماعات المعارضة انه نظرا لطبيعة القضايا الملحة، فإن الإصلاح يجب أن يكون في أعلى سلم الأولويات. وقد عبروا عن قلقهم أن الخطوات الأولية الإيجابية في طريق الإصلاح قد قوضت، قائلين «كلما كانت هناك خطوة للأمام تبعتها خطوتان إلى الوراء، إن اعتقال أربعة مغردين اتهموا بالإساءة للملك على موقع تويتر وكذلك سحب الجنسيات من ناشطين بارزين خير دليل على هذا التراجع».

وأشار بعض المشاركين إلى «عجز الحكومة عن تنفيذ التوصية رقم 1716 التي دعت إلى إيجاد آليات جزئية لتحميل الأجهزة الأمنية مسئولية حالات الوفاة، والتعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجين، وعلى رغم خلوص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وجود تعذيب ممنهج في البحرين خلال العام 2011، تبقى المحاولات الشفافة للمساءلة والملاحقة القضائية لمن أصدر تلك الأوامر نادرة».

إصلاح الإعلام

أكد العديد من المشاركين «أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام، سواء في إذكاء الصراع أو كمساهم في الحل، ويسود المشهد الإعلامي البحريني حالة من الاستقطاب المتزايد، حيث تقوم الصحف والمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية التابعة للنظام أو المحسوبة على المعارضة بتغطية حزبية وقاصرة في معظم الأحيان».

وشدد المشاركون على ضرورة إصلاح هذا الجانب، قائلين إن «وسائل الإعلام المحسوبة على الطرفين قد ساهمت في إذكاء الطائفية»، وتساءل الحاضرون عن عدم التزام الحكومة بتنفيذ وعودها في إصلاح وسائل الإعلام، في الوقت الذي لم تحقق الحكومة النتائج المرجوة مما تنفقه على المستشارين الإعلاميين الأوروبيين.

وطرح المشاركون العديد من الاقتراحات من أجل أن يلعب الإعلام دوراً بناءً في عملية المصالحة والحوار إن كانت الإرادة السياسية موجودة، وشملت تلك المقترحات إحياء مبادرة الشباب المعروفة بـ (حوار الشباب) والتي ضمت آراء سياسية مختلفة وحظيت بإشادة جميع الأطراف، ويمكن الاستفادة من تلفزيون البحرين كمنصة للأحداث المستقبلية.

إطلاق الحوار السياسي

أكد مؤيدو الحكومة والمعارضة معا الحاجة الملحة لعملية الحوار السياسي لتسهيل عملية التسوية للخلافات الموجودة، وقد أعلنت الحكومة وكذلك المعارضة استعدادهم لبدء الحوار، وقالت جمعية الوفاق انها سعيدة بالحوار الذي يضم أطرافا سياسية أخرى ذات غالبية سنية محسوبين على الحكومة، بالإضافة لممثلين عن الحكومة. إن حالة عدم الثقة المتبادلة يجعل من الصعب في الوقت الحالي تجاوز مرحلة الاتهام والاتهام المضاد بشأن المسئولية عن العنف، وإن أي حوار ناجح لابد أن يحظى بالتزام طويل الأمد من قبل كل الأطراف.

وقد ذكر المشاركون أن المناقشات الأولية يمكن أن تكون غير رسمية وصولاً بالتدريج إلى الاتفاق على المبادئ العامة التي تشكل الأساس لاحقا لأية عملية رسمية.

ورغم حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي ذكره المشاركون مرارا إلا أن هناك أرضية مشتركة مهمة بين الأطراف السياسية المتنافسة في البحرين.

وتوافق الحاضرون على «الرغبة في أن تكون البحرين موحدة ومستقلة، الاعتزاز بالهوية البحرينية، الشعور بأن البحرين بلد غني بالتنوع السياسي والديني ولها تاريخ حافل بالتسامح، الالتزام المشترك بنتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الحاجة لإنهاء خطاب الكراهية والطائفية في وسائل الإعلام (بما فيها الإعلام الرسمي)، تعزيز منهج اللاعنف، الحاجة الملحة لحوار شامل لحل الخلافات بطريقة سلمية».

ومع ذلك فقد اختلف المشاركون بدرجة كبيرة بشأن ثقتهم في قدرة الحكومة أو مدى استعدادها للمضي في عملية الإصلاح، ففي حين تقول الحكومة انها ماضية في عملية الإصلاح، تقول المعارضة ان الإصلاح لا يسير بوتيرة كافية بل إن هناك مزيدا من التراجعات.

وذكر المشاركون مجموعة من العقبات التي تحول دون الإصلاح، ومنها أطراف متشددة داخل الحكومة، وتطمح المعارضة في وساطة، في حين تبقى السلطات أكثر مقاومة لما يطلقون عليه أحيانا بالتدخل الأجنبي.