اكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ بان الوزارة ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين والانظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمملكة ، تعمل على تطوير وتعزيز الرقابة على المخالفات للاعلانات في جميع محافظات المملكة.

واضاف الشيخ في تصريحه بان الوزارة بأنه بناء على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني –جمعة أحمد الكعبي وخلال شهري نوفمبر وديسمبر وضمن الحملة التي تقوم بها البلديات لتعزيز الرقابة على الاعلانات المخالفة ، قامت باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية تجاه ( 301 ) اعلانا في مختلف محافظات المملكة.

واضاف الشيخ في تصريحه ان بلدية المنطقة الشمالية تصدرت عدد المخالفات بواقع (99) تليها بلدية المحرق بواقع (79) مخالفة فبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (55) مخالفة تليها بلدية المنطقة الوسطى بواقع (54) مخالفة مخالفة واخير بلدية المنامة بواقع (14) مخالفة.

مضيفا بان البلديات قامت باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية والازالة تجاه الاعلانات المخالفة في جميع المحافظات بمختلف انواعها.

واضاف بان المخالفات تنوعت بين تركيب اعلانات بدون الحصول على رخصة من البلدية المعنية او التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة او التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية او مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة.
كما أن الوزارة نظمت عملية التراخيص للاعلانات وفقا لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشان تنظيم الاعلانات غير الدعائية ، مضيفا ان القوانين المنظمة للاعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الاعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التاثير على الحركة والسلامة المرورية ، حيث يتم اصدار الترخيص من قبل الادارة المختصة متضمنا الضوابط المشار اليها.
واكد الشيخ على ضرورة ان تلتزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في تركيب اي اعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وعلى الاخص فيما يتعلق بمدة الترخيص.
واوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بان الوزارة قامت باعداد دليل متكامل للاعلانات الخارجية بمختلف انواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير لهذه الاعلانات وذلك بعد الاطلاع على افضل الممارسات الدولية في مجال العمل الاعلاني ، حيث تم اعداد الدليل من قبل شركة استشارية متخصصة بالتنسيق مع فريق فني من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية في المملكة.

واضاف بانه قد تم عرض الدليل على مجلس الوزراء الموقر ومن المؤمل البدء في تفعيله خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والمعلنين في المملكة ، موضحا بان هذا الدليل يشكل نقلة نوعية في مجال الاعلانات الخارجية في مملكة البحرين ، ويعزز دور الاعلانات في دعم التنمية الاقتصادية من جهة ، ومن جهة اخرى ان تكون الاعلانات عنصرا من العناصر الجمالية التي تسهم في تطوير الواجهات الحضرية والتنمية المستدامة في البلاد.

واضاف الوكيل المساعد بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وانطلاقا من دورها الرقابي وفقا لخطتها الاستراتيجية المنبقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حريصة على تعزيز الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي ومنها العمل الاعلاني ، مشيدا بدور الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية والمجالس البلدية وتعاونها بهذا الخصوص.
كما أكد في تصريحه بان الوزارة ومن منطلق الدور الرقابي في خطتها الاستراتيجية الجديدة ( انماء وتنمية ) حريصة على تعزيز الرقابة ومستوى الالتزام بالانظمة والقوانين المختلفة ومنها القوانين والقرارات المنظمة للعمل الاعلاني.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

بالاضافة الى أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.