تقدم النائب علي احمد باقتراح برغبة بشأن دعم الأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 (الأرامل، والمطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون) بدفع الحكومة رسوم رياض أطفال أبنائها منذ سن الثالثة حتى الخامسة.

وجاء الاقتراح، بالاستناد على المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال النائب علي احمد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، كما عمم امس الخميس (17 يناير/ كانون الثاني 2013)، «تعد رياض الأطفال الملاذ الامن والأنسب لما يناهز 3000 والد ووالدة عن أي بدائل أخرى ليأتمنون أبناءهم فيها، وتحسين مستواهم التعليمي والثقافي، وتعد البيئة الأمثل لتهيئة الطفل للمستقبل».

كما جاء الاقتراح استنادا الى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م)، بالموافقة على ما توصل اليه وزراء التربية والتعليم والمعارف بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم وخطوات وآليات تنفيذها والتي أكدوا فيها تعميم رياض الأطفال حتى تصل الرعاية التربوية والاستعداد للتعلم الى كل طفل في دول مجلس التعاون، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة على المساهمة في ذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والمعارف.

واضاف علي ان من شأن هذا الأمر تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم قطاع رياض الأطفال في ظل الإشكاليات المالية التي تعاني منها في الوقت الراهن بإيجاد دعم حكومي جزئي لها، وفي إطار تحقيق منفعة أبناء الأسر الفقيرة وكذلك الأسر التي لديها أطفال معوقون.

واشترط أن يحدد مبلغ الدعم الشهري بسقف أعلى يحدد بعد دراسة متوسط الرسوم الشهرية في رياض الأطفال على مستوى مملكة البحرين وعلى نحو لا يشكل استنزافاً لموارد وموازنة الوزارة، وتملك الوزارة أيضاً خيارا اخر يتمثل في مساندة رياض الأطفال على نحو يمكن معه أن تقدم الوزارة دعما لهذه الجهات مقابل ضمان التدريس المجاني لنسبة معينة من الأطفال أو دفع مبلغ معين من الرسوم.

ويستفيد من أحكام هذا المقترح، بحسب ما اورد النائب، الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين وذلك من أبناء الفئات التالية: الأرامل، والمطلقات، المعاقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، والأطفال المعاقون الذين يحتاجون لدخول رياض أو معاهد خاصة أو مراكز لتأهيلهم وإتمام تهيئتهم.

ووضع النائب اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس، منها التأكيد على ما جاء في المادة الخامسة من الدستور بشأن التأكيد على مبدأ العدل في الحكم والمساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وأن الأسرة هي أساس المجتمع ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ومن تلك الاعتبارات، دعم روح المواطنة والوطنية وحب الوطن لدى أبناء المواطن البحريني الذين ينتفعون بأحكام هذا المقترح لما تقدمه له الدولة منذ بداية نعومة أظافره حتى عمله، وتطوير مرحلة رياض الأطفال وفقاً لمقررات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطوير مناهج التعليم والنهوض بمستوياته، وتكفل الوزارة بدفع جميع رسوم أطفال الأسر الفقيرة والأطفال المعوقين الملتحقين بمراكز تأهيل وتعليم منذ سن الثالثة حتى الخامسة.