احتضنت البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الإلكترونية الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013)، ولغاية اليوم (الخميس).

ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزير المواصلات كمال أحمد بجانب رؤساء أجهزة وهيئات الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض تقرير الأمانة العامة للمجلس عما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السابق المنعقد في الدوحة، واستعدادات اللجنة للفعاليات الخليجية المشتركة المقبلة ومناقشة مذكرات الأمانة العامة المتعلقة بعدد من المقترحات واختصاصات اللجنة، حيث ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية محمد القائد.

من جانبه أكد وزير المواصلات أهمية التعاون بين الأجهزة والمؤسسات الخليجية بجميع المجالات، تفعيلاً لتوجيهات قادة دول المجلس لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون، في حين أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية إلى التزام البحرين بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس.

وقال القائد في كلمته الافتتاحية: «إن العمل على إيجاد بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيسهم حتماً في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك»، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من إطار الاتفاقيات والاجتماعات إلى التحرك الفعلي الذي من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الجودة في العمل الإلكتروني، وتوفير حياة أفضل للجميع، مضيفاً: «يجب أن يكون لنا جميعاً دور فاعل في تنفيذ التوصيات التي أقرتها لجنتنا بما يخدم برامج الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمواطن الخليجي».

إلى ذلك، استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة وإقرار الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية، مستعرضاً تنظيم مجموعة من الفعاليات الخليجية المستقبلية، حيث تمت مناقشة وإقرار مهمات واختصاصات فريق العمل المكلف بالإشراف على تنظيم الدورات القادمة للمؤتمر الخليجي للحكومة الالكترونية والمعرض المصاحب له، إلى جانب مناقشة مذكرة التحضير لفعاليات المؤتمر الخليجي الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة الحكومة الالكترونية والمعرض المصاحب لهما والمقرر عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2013، كما تمت مناقشة المذكرة بشأن التحضير للاجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول المجلس.

وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج ورشة عمل الخبراء عن مناقشة معايير تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية التي استضافتها البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي رفع من خلالها ممثلو 17 دولة مع خبراء دوليين من البحرين رؤى لتطوير مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، كما بحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن جائزة ومؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة التي ستستضيفها مملكة البحرين والاستعداد الخليجي للمشاركة فيها.

واطلع المجتمعون على المذكرات التي رفعتها الأمانة العامة لعدد من المقترحات، وتمت مناقشة المقترح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تفعيل الاستخدام الخليجي للنطاقين (عرب) و(arb) وبحث الاتفاق بشأنه.