قال عضو الهيئة المركزية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية محمد عيسى الكويتي ان «عملية التحول السياسي في الخليج العربي لن يتأخر كثيرا، وهناك الكثير من التغيرات خلال الخمس والعشر سنوات المقبلة».

وأفاد الكويتي في ندوة له مساء أمس الأول بمجلس يعقوب سيادي بالمحرق بعنوان «معالجات الاتحاد الخليجي في ضوء مؤتمر قمة مجلس التعاون» أن «غياب الإرادة السياسية هو ما يؤخر الاتحاد بين دول الخليج العربي»، مؤكدا أن «جمعية تجمع الوحدة الوطنية أكدت على الاتحاد ولكنه لا يلغي الديمقراطية ولا يرجع عنها وأن يفيد الشعوب اكثر من الانظمة وهو ضروري».

وأشار الكويتي إلى أن «تناول الناس لموضوع الاتحاد من جوانب عديدة ومن جهات مختلفة يدل على أهمية الموضوع، وكانت هناك توقعات كبيرة من قمة الصخير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ولكنها لم تلبِّ طموحات الناس التي كانت تنتظرها»، وتابع «تناول البيان الختامي للقمة الاتفاق على إقرار الاتفاقية الأمنية وإنشاء قيادة عسكرية، والثانية هي نوع من الاتفاق على بناء قوة مشتركة عسكرية ولكن الكلمة التي تثير الانتباه هي البناء الذاتي بمعنى أن كل دولة تبني قوتها بذاتها وبمعزل عن الدولة الأخرى وهذا الأمر غريب، ووجود حقوق الإنسان في البيان الختامي وهذا غير ملاحظ من قبل وكأنه إقرار بأن هناك علاقة بين حقوق الإنسان وعمل مجلس التعاون الخليجي»، وبين أن «أحد المتحدثين في المؤتمر الذي عقدته جمعية تجمع الوحدة الوطنية قبل القمة الخليجية في المنامة بعنوان «الاتحاد الخليجي... مطلب شعبي» طرح سؤالا: هل هناك خيار أمام دول الخليج غير الاتحاد؟، والنتيجة أن لا خيار لدينا غير الاتحاد، وبالنسبة لنا في مجلس التعاون هناك تركيز على الجانب الأمني وهذا أمر مهم وأساسي ولكن الفرق في النظرة أنه كيف يتحقق؟»، وتساءل «هل يتحقق من خلال التحالف وتطوير قدراتك من خلال الاعتماد على الخارج؟، أم انه يكون من خلال التنمية والاهتمام بالعقول في مجلس التعاون الخليجي لنصل إلى الاعتماد على انفسنا في بعض الأمور».

وأوضح الكويتي أن «بناء القدرة العسكرية في العالم اليوم باعتقادي ليس من أجل الحرب بل من أجل التفاوض ومن أجل القول للأخر ان الحرب ليست في صالحنا، فزمن الحرب انتهى في اعتقادي، لذلك يجب أن نتحد وأن يكون الأمن أمرا رئيسيا ولكن كيف؟»، وبين أنه «في ظل غياب الفكر التنموي سيكون من الصعب بناء كل دولة قدراتها الذاتية، وهنا أذكر كلمة في خطاب للرئيس المصري محمد مرسي يتحدث فيه عن اننا لن نستطيع أن نكون مستقلين إلا إذا استطعنا أن نصنع ملابسنا ونزرع أكلنا ونصنع الدواء بعدها سيكون السلاح تابعا لهذه الأمور وبالتالي تستطيع ان تكون مستقلا وهذا الأمر ينطبق علينا»، وأشار إلى أن «الأمر الثالث هو علاقة حقوق الإنسان بما يدور في المنطقة وهذه العملية هي نوع من الاستجابة للناس، وكلمة ولي العهد السعودي أكد فيها أن المجلس لم يستطع أن يحقق تطلعات الشعوب وهو إقرار بأن الشعوب الخليجية تتطلع إلى أكثر مما تحقق وأنها لا تريد فقط الأكل والشرب بل هناك حاجة إلى الاهتمام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان»، لافتا إلى أن «أحاديث لبعض الشخصيات على هامش القمة الخليجية ومنها مقابلة مع رئيس اتحاد غرف الخليج خليل خنجي وعصام فخرو وملخص ما كانوا يؤكدونه الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتوحيد السياسات وتعزيز القدرات الانتاجية وتأسيس قوة اقتصادية ضاربة، وهذا تأكيد على أهمية التنمية».

وذكر الكويتي أن «الجميع يقر ببطء العمل ويقر بوجود تقصير ولكن هل بالإمكان وضع جدول زمني للقيام بذلك؟، بل الحديث كان عن تعزيز صلاحيات الأمانة العامة ولكن الأمانة العامة لا أعتقد انها ستكون قادرة على محاسبة أي دولة من الدول»، مؤكدا أن «إزالة المعوقات صعبة، وأكبر معوق بحسب عبدالله بشارة هو الإحساس المفرط بالسيادة الوطنية وهذا الشعور بأن كل دولة لها سيادة أصبح اليوم أمرا نسبيا في ظل التطورات الجارية»، لافتا إلى أن «الإرادة السياسية غير موجودة في الوقت الحالي للاتحاد وهي التي أدت للتأخير، كما أن هناك حساسية من الجانب السياسي حتى في رؤية البحرين 2030 لا تتطرق لهذا الأمر»، وتابع «بالنسبة للتحديات التي تواجهنا وضعوا في مؤتمر «الوحدة الوطنية» تحديات عديدة منها الثلاث الأهم في نظري وهي التخلي عن التوجه الاحادي وهو الأمر الذي قيل قبل القمة إلا أن القمة كانت تركز على البناء الاحادي وهناك تناقض في الرؤى، والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وقناعة الحكام أن المواطن يريد فقط الراحة والاستقرار وكأن المواطن يريد يأكل والاستقرار وانتهت المشكلة»، وبين أن «مطالب المشاركة في القرار والسلطة لا أعتقد انها وصلت إلى قناعة القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف الكويتي «في المؤتمر تم الحديث عن الخطر الديمغرافي بينما في القمة لم يتم التطرق إليه، إذ ان الجاليات بدأت تأخذ منحى سياسيا وهو خطر يجب النظر إليه وتكون هناك نظرة طويلة المدى لهذا الأمر، وهذا التغيير يحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد»، وشدد على أن «الإمكانات الموجودة للاتحاد كبيرة والإمكانات المالية ليس بها أي قصور أبدا، كما أن الجانب التنظيمي ليس به قصور بل هناك اتفاقيات منذ الثمانينيات ففي العام 1981 هناك اتفاقية اقتصادية وهناك اتفاقيات ولكنها لم تطبق وما جرى هو التركيز على الجانب الأمني والعسكري»، وأردف أن «100 شخص وضعوا استراتيجية في العام 1983 تخص التنمية وأوصت بانتاج النفط لتنمية المجتمع الخليجي وليس من أجل حاجة الخارج، وتخفيض العمالة الوافدة، واخضاع النفقات العامة للجدوى الاقتصادية، ولفتت إلى ان ما ينقصنا هو الإرادة، والتعثر هو بسبب غياب المشاركة السياسية والتبعية السياسية وعدم توفر شروط التنمية المستدامة»، وأفاد أن «وجود الخليج ككتلة اقتصادية موحدة ليس في مصلحة بعض الدول ولكن لو وجدت الإرادة لكنا تقدمنا بها ولكن هناك رغبة في الحفاظ على الاستقلالية من قبل القيادات، وبالنسبة لموضوع حقوق الإنسان فأعتقد ان الربيع العربي أثر في الجميع والتغيير مقبل».