انتقد مجلس بلدي المنامة خلال جلسته أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) ما وصفه بـ «هيمنة» وزير شئون البلديات، جمعة الكعبي، على موازنة البلدية، وطالب الأعضاء بضرورة إشراك المجلس في وضع موازنته.

واعتبر أعضاء المجلس أن عدم تضمين موازنة البلدية أي مخصصات مالية للمشروعات، بأنه يضع المجلس في حرج فيما يخص تنفيذ طلبات المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المالية والقانونية بشأن موازنة البلدية للعامين 2013 - 2014، والذي أجل المجلس إقراره بعد تحفظات كثيرة أوردها الأعضاء.

من جانبه، قال العضو البلدي صادق البصري: «إن موضوع الموازنة الخاصة بالبلدية يعتبر من المواضيع المؤرقة للمجالس البلدية، إذ لا زالت وزارة شئون البلديات تصر على المركزية في إعداد موازنات المجالس، وتفرض هذه الميزانيات على المجالس التي يتوجب عليها السمع والطاعة فقط».

وانتقد عدم مشاورة المجالس البلدية في إعداد موازناتها، رغم المطالبات المتكررة في هذا الشأن، فضلاً عن عزوف الوزارة عن الجلوس مع المجالس للتباحث بشأن هذه الموازنات.

وأكد البصري أن مشاركة المجالس البلدية في وضع تصوراتها للموازنة هو حق أصيل لها، على اعتبار أن الموازنة تتكون من إيرادات ومصروفات، والإيرادات تختلف من بلدية إلى أخرى، وما تقره الوزارة لكل بلدية يعتمد على ما تراه الوزارة نفسها، وليس ما يطلبه كل مجلس على حدة.

وبخصوص موازنة المشروعات، رأى البصري أن عدم تضمين موازنة المجالس البلدية أيا مخصصات مالية للمشروعات هو أمر مجحف بحق العمل البلدي، إذ تقتصر الموازنات التي ترصدها الوزارة لكل بلدية على المصروفات، مما يجعل المجالس البلدية في موضع محرج فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الخدمية التي يحتاجها الناس.

ورفض البصري تحميل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي مسئولية عدم تنفيذ المشروعات، بل يجب تحميل وزير البلديات مسئولية عرقلة مشروعات المجلس البلدي، وذلك من خلال المماطلة في ضخ مخصصات مالية للمشروعات البلدية.

واتفق العضو البلدي، حسين قرقور، على ضرورة أن تتضمن موازنة كل بلدية بنداً خاصاً بالمشروعات.

وقال: «إن الأمر لا يتوقف على عدم رصد مبالغ ضمن الموازنة للمشروعات، بل إن الأمر يمتد إلى مماطلة الوزارة في تنفيذ مقترحات المشروعات التي تقرها المجالس البلدية، مما يجعل المجالس مكبلة اليدين فيما يخص تنفيذ المشروعات».

وشدد قرقور على ضرورة عدم تمرير الموازنة إلا بعد تضمينها بنداً خاصاً بتعيين مساعدين لكل عضو بلدي، منوهاً إلى وجود مماطلة من قبل الوزارة في تثبيت الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة.

إلى ذلك، ذكر العضو البلدي فاضل عيسى أن إيرادات بلدية المنامة تعتبر الأعلى بين باقي البلديات، غير أن المشروعات المخصصة للمحافظة هي الأقل بين باقي المحافظات.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على تقرير اللجنة الفنية المتعلق بإعادة تصنيف جزئي بمجمع 408 في السنابس، على اعتبار أن العقار يقع ضمن مناطق العمارات الاستثمارية (BD) حسب خرائط التصنيف المعتمد.