قال رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة: «إن الوحدة واصلت تحقيقاتها في البلاغات المتداولة أمامها، وبدأت التحقيق في خمس شكاوى تلقتها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث استدعت الشاكين فمثل أحدهم واستمعت إلى أقواله، في حين تخلف بقية الشاكين فعاودت استدعاءهم. كما قامت كذلك باستجواب متهمين اثنين واستمعت إلى شاهد واحد».

وأشار في بيان له أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بإدانة شرطيين ومعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات لما أسند إليهما من ارتكابهما جريمة الضرب المفضي إلى الموت، حيث ثبت من التحقيقات قيامهما بضرب أحد الموقوفين، ما تسبب في وفاته أثناء علاجه نتيجة المضاعفات الصحية التي لحقت به من جراء ذلك التعدي، بينما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة من رجال الشرطة مما أسند إليهم من الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وقال: «كما أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها في طعنين مقامين من شرطيين في حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، حيث قضت بقبول الطعنين وبإلغاء الحكم بالنسبة إلى أحدهما والقضاء مجدداً ببراءته، فيما خففت العقوبة بالنسبة إلى الآخر من الحبس ثلاثة أشهر إلى شهر واحد».

وذكر أن النيابة العامة طعنت بالاستئناف على الحكم الصادر ببراءة ضابطة شرطة مما أسند إليها من استعمالها القوة للحصول على اعتراف، وكذلك على الحكم الصادر ببراءة شرطيين مما أسند إليهما من إطلاق أعيرة شوزن أثناء التعامل مع أحداث شغب، ما أفضى إلى موت اثنين من المشاركين فيها، ولايزال كل من الطعنين منظورين أمام المحكمة الاستئنافية ولم يفصل فيهما بعد.

وأضاف أنه بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الاول 2012 انتقل أحد المحققين إلى توقيف الحوض الجاف لسماع أقوال ثمانية متهمين موقوفين على ذمة قضية منظورة أمام المحكمة، بشأن ادعاءاتهم بإساءة معاملتهم بالتوقيف، وأدلى المتهمون بأقوالهم في هذا الصدد حيث تضرروا من طريقة التفتيش التي يتبعها المسئولون في التوقيف، ومن كيفية إعداد الطعام، وعدم سماح الإدارة بدخول أطعمة مع الأهالي، بالإضافة إلى عدم توافر أدوات نظافة بالعنبر، وبناء على ذلك أصدرت الوحدة توجيهاتها لإدارة التوقيف لتلافي أسباب هذه الشكاوى.

وأكد أن الوحدة تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة جميع التحقيقات وأعمال التحري الجارية للبت في أكبر عدد ممكن من القضايا، مجددا مناشدته المواطنين كافة ضرورة اللجوء إلى الوحدة مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها.