استعرض مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية السابعة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013)، مقترحا لإنشاء مبنى خاص للمجلس البلدي عوضاً عن المبنى الحالي الذي يُشارك فيه الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق.

وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد إن «المكان الحالي للأعضاء البلديين وأمانة السر غير كاف، والمقترح المقدم يعد مبدئيا أن يكون بدورين ونصف تقريباً، ولكل عضو غرفة بمساحة 48 مترا مربعا، وأخرى مرافقة بحجم 15 مترا مربعا للسكرتير، ودورة مياه خاصة لكل عضو، ومجلس للزوار بحجم 120 مترا مربعا، وذلك في المنطقة المقترحة بجنوب غرب الموقع الحالي للمجلس».

وأضاف المحميد أن «فكرة المشروع تتمثل في أن يُنشئ مستثمر مبنى المجلس البلدي، وأن يستثمر فرعا من المساحة لتحقيق مصروفاته، وذلك عبر التفاوض المباشر. علماً أنه من الصعب أن توفر الحكومة الموازنة، وقد خاطبت الوزير وأكد وجود بعض العوائق خلال الفترة الحالية».

وفي موضوع منفصل، أقر المجلس قائمة تضمن 45 منزلاً آيلاً للسقوط تعتبر من الحالات الحرجة وسيرفعها لوزارة شئون البلديات للتنفيذ، والتي وجه إليها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة إبان زيارة قام بها لمحافظة المحرق ولقائه ببعض الأعضاء البلديين.

منازل «الآيلة» الحرجة الـ 45

وأفاد رئيس المجلس في هذا بأن «مشروع المنازل الـ 45 انتهى كل الأعضاء من ترشيح طلباتهم إليها وتم التدقيق عليها لاحقاً، وتم اختيار الحالات الأكثر إلحاحا لإعادة بنائها ضمن تقييم شمل 3 مراحل (الأولى أكثر إلحاحاً والثالثة الأقل إلحاحاً)، ويوجد مقترح قدمه نائب الرئيس علي المقلة يتضمن بناء شقة متكاملة لبعض الأسر بقيمة 10 آلاف دينار أو بحسب الحاجة، وهذا عدد أدرجناه فوق العدد الأصلي». واعترض أعضاء بلديون بينهم محمد المطوع وخالد بوعنق على قيام رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بتقييم منازل في دوائرهم واختيارها ضمن قائمة الأكثر إلحاحاً من دون علمهم أو التنسيق معهم. مؤكدين أن من حقهم كأعضاء بلديين أن يشاركوا في عملية اختيار المنازل الأكثر إلحاحاً من بين القائمة التي قدموها للمجلس البلدي. وعلق على هذا رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بأن «مسئوليتي كرئيس مجلس خولتني للقيام بدوري في دوائر بعض الأعضاء، وأنا لم أتدخل في خصوصيات العضو بدائرته، بل تفادياً لإيقاع أي من الأعضاء في حرج مع الناخبين أصحاب الطلبات المتأخرة في اختيار منازل دون أخرى لهذا المشروع».

المحميد يطالب بقوة المجلس والجهاز التنفيذي

واستعرض المجلس طلبا واردا من رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد بإحالة إدارة وتنفيذ المشروعات من إدارة الخدمات البلدية المشتركة إلى بلدية المحرق. وذلك تأكيداً لاختصاص ودور البلديات في عملية تنفيذ وإدارة المشروعات الواقعة ضمن نطاق عملها واستقلال هذه البلديات مالياً وإدارياً بموجب ما نص عليه قانون البلديات ولائحته التنفيذية. وقرر المجلس بالإجماع تكليف اللجنة الفنية بدراسة المقترح مع الجهاز التنفيذي ومناقشة خطة في كيفية وآلية تنفيذ المشروعات.

وفي هذا، أبدى رئيس اللجنة المالية غازي المرباطي قلقه من إحالة إدارة وتنفيذ المشروعات لبلدية المحرق، وقال ان «إدارة الخدمات البلدية المشتركة أوجدت لها قاعدة في المحافظات الخمس رغم وجود مخالفات قانونية تحيط ببعض أعمالها إدارياً، وسحب العمل المباشر من هذه الإدارة قد يحدث إرباكا في سير تنفيذ المشروعات وفي بلدية المحرق أساساً، والسؤال هل الجهاز التنفيذي قادر على إدارة هذه المشروعات الضخمة التي تتولاها إدارة الخدمات المشتركة؟ علاوة على أنه كيف سيتم تمويل المشروعات في حال تم سحب مسئولية تنفيذها من إدارة الخدمات؟ فالموضوع بحاجة إلى دراسة كبيرة على أن تحدث النقلة على شكل خطوات متدرجة لتلافي أي إرباك».

وأضاف المرباطي: «يجب أن نعطي الإدارة الجديدة في البلدية فرصة لأن تتولى مهماتها بالصورة الطبيعية، وأن لا نحمل تبعات الماضي الإدارة الجديدة».

وأيد العضوان خالد بوعنق ومحمد المطوع ما أدلى بها المرباطي، وعلقا بأن «الجهاز التنفيذي غير قادر أو مستعد حالياً لاستيعاب مثل هذه المسئولية، وتوجد أمثلة حالياً على أرض الواقع في بعض الدوائر يستصعب على البلدية تحمل مسئوليتها، وهو ما لا ينفي وجود جوانب إيجابية في هذا الجانب».

ورأى نائب رئيس المجلس علي المقلة أن «المقترح جيد، لكن هل الجهاز التنفيذي مستعد لإدارة مثل هذه المسئولية والمشروعات الضخمة التي تتولى تنفيذها وإدارتها إدارة الخدمات البلدية المشتركة، ولاسيما أن الأخيرة تمتلك الكوادر والمختصين بأعداد كبيرة وذوي خبرة تعود لأعوام طويلة، وأقترح التنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة وأن يحدث تدرج في حالة الموافقة على هذا النقل».

وعلق مقدم المقترح المشروع بالقول «لا أعني إلغاء الإدارة، بل أن نحيل إليها موضوع دراسة جدوى المشروعات وإعداد الرسومات والتخطيط وغيرها من الأمور ذات الشأن التأسيسي أو الابتدائي للمشروع، على أن تنفذ البلدية المشروعات مع وجود تعاون وتنسيق بين الطرفين، حيث يجب أن يكون هناك دور وكلمة للمجلس البلدي في المشروعات المقرر تنفيذها في نطاق محافظته». مستدركاً بأن «نقل إدارة وتنفيذ المشروعات لمسئولية البلدية والمجلس يعد قوة للمحرق، ولا أقلل أبداً من إدارة الخدمات البلدية المشتركة».

ومن جانبه، قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الفضالة «لدى الأعضاء خلط بين الصندوق البلدي المشترك وإدارة الخدمات البلدية المشتركة، فالأول يجمع الأموال ويوزعها بحسب ما تقتضيه الأمور، والأخرى تنفذ المشروعات وتديرها. ويجب أن تتم مناقشة القانون المعمول به أولاً قبل الذهاب في المقترح ولاسيما أن القانون هو المعمول به والمستقر عليه منذ أعوام».

وأضاف الفضالة أنه «إذا كان الجهاز التنفيذي ضعيفا فإن من يضعفه هو المجلس البلدي. وفيما يتعلق بالمقترح فإن التدرج مقبول فيه، ويجب أن يدعم المجلس البلدي الجهاز التنفيذي».

«البلديات» تخاطب «الأشغال» بتوصيات المجلس

هذا واطلع المجلس على خطاب صادر من وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح إلى وكيل وزارة الأشغال وليد الساعي، بشأن توصيات المجلس البلدي المرفوعة للوزارة، وهي: اللوحات الإرشادية لمسميات الفرجان بالمحرق، وطلب استملاك عقار بمجمع 202 للمنفعة العامة لإنشاء مواقف للسيارات، وطلب استملاك عقار بمجمع 203 للمنفعة العامة لإنشاء مواقف سيارات، وطلب استملاك الأرض تقع بمجمع 203 أيضاً بالمحرق للمنفعة العامة لإنشاء مواقف سيارات، وعمل جيوب لحاويات القمامة.

وطلب وكيل الوزارة من وزارة الأشغال الاطلاع على توصيات المجلس البلدي وإبداء ملاحظاتها ومرئياتها بخصوص التوصيات المشار إليها، والإفادة بشأنها بالسرعة الممكنة، حتى يتسنى لوزارة شئون البلديات الرد على المجلس البلدي.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد مرر توصية للجنة نفسها بشأن الموافقة على عمل ممر خاص يفصل بين حديقة ومنزلين بمجمع 243 في عراد، وذلك نظراً لتضرر الجارين جراء الإزعاج المستمر ولعب الكرة والتسلق على جدران المنزلين. بينما أقر الموافقة على طلب أحد المتبرعين بالتكفل ببناء بعض مرافق حديقة أم شجرة بمدينة الحد، على أن يتولى الجهاز التنفيذي بالبلدية تكملة الأجزاء المتبقية من الحديقة.

ووافق المجلس أيضاً على طلب إنشاء حديقة بجمع 242 بمنطقة عراد في أرض تابعة لبلدية المحرق، حيث ان المنطقة خالية من الألعاب والحدائق الترفيهية، على أن تتكفل الإدارة العامة المشتركة للخدمات البلدية بإعداد التصاميم المبدئية لهذه الحديقة وعرضها على المجلس البلدي لإبداء الرأي بشأنها. ومرر المجلس توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً بشأن إنشاء حديقة ومواقف للسيارات عند مدخل منطقة عراد بمجمع 240، وذلك لخدمة أهالي المنطقة.

واعتمد توصية اللجنة بالموافقة على مخاطبة إدارة السجل التجاري لإدراج رأي قطاع الصرف الصحي في حالة طلب تجديد رخص السجلات التجارية أو تغيير أنشطتها، وذلك لكلٍ من: المطاعم، الكراجات، المصانع بشتى أنواعها وتصنيفاتها وإلزامهم بوضع مصفيات.