قرر مجلس بلدي الوسطى في جلسته أمس (الأربعاء)، رفع خطاب إلى جلالة الملك، لإيجاد حل لمشكلة تأخر إنشاء مشروع البحير الإسكاني، وإيجاد البديل للأرض الموجودة حاليّاً، مشيراً المجلس إلى أن المشروع متعثر بسبب وجود مشكلات بيئية في الأرض المزمع إقامة المشروع عليها.

وقال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة أحمد الأنصاري: «لدينا مشكلتان، الأولى بيئية والثانية إسكانية، أما المشكلة الأولى فنحن نسمع عن الوضع المزري الذي وصل إليه الوادي، ولا يوجد أي تحرك من أية جهة، لا أحد يسأل من الوزارات المعنية بالأمر، فلا أحد يريد أن يتحمل المسئولية، والمنازل المطلة على الوادي تعاني من الحشرات والجرذان والفئران».

من جانبه، ناشد العضو غازي الحمر جلالة الملك تخصيص أراض لإنشاء مشاريع إسكانية، مشيراً إلى أنه «في مدينة عيسى توجد بيوت فيها 6 عائلات متكدسة».

واتفق العضو يوسف الصباغ مع ما قاله الأنصاري والحمر، مؤكداً أن «هناك أراضي، لكن تحتاج إلى أن يضع أحد يده عليها ويبني عليها».

حطاب: لا يعقل تأجيل مصالح «الوسطى» من أجل خاطر المناطق الأخرى

«بلدي الوسطى» يخاطب عاهل البلاد لإيجاد حل لمشروع «البحير الإسكاني»

مدينة عيسى - علي الموسوي

قرر مجلس بلدي الوسطى في جلسته الاعتيادية يوم أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013)، رفع خطاب إلى عاهل البلاد، لإيجاد حل لمشكلة تأخر إنشاء مشروع البحير الإسكاني، وإيجاد البديل للأرض الموجودة حالياً، مشيراً المجلس إلى أن المشروع متعثر بسبب وجود مشكلات بيئية في الأرض المزمع إقامة المشروع عليها.

وقال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة أحمد الأنصاري: «لدينا مشكلتان، الأولى بيئية والثانية إسكانية، أما المشكلة الأولى فنحن نسمع عن الوضع المزري الذي وصل إليه الوادي، ولا يوجد أي تحرك من أية جهة، لا أحد يسأل من الوزارات المعنية بالأمر، فلا أحد يريد أن يتحمل المسئولية، والمنازل المطلة على الوادي تعاني من الحشرات والجرذان والفئران».

وأضاف «لا حل إلا بتنفيذ المشروع الإسكاني، ولكن هل هناك مشروع إسكاني، أم فقط وعود وتصريحات».

وطالب الأنصاري وزارة الإسكان بأن «تشارك المجلس البلدي في أية قرارات تتخذ بشأن المشاريع في المحافظة الوسطى».

وتساءل: «لماذا نعطي أسوأ الأراضي والأماكن للمواطنين، ونضحي بهم؟، في حين أن هناك أراضي شاسعة يمكن إقامة المشاريع الإسكانية عليها».

وذكر أن «وادي البحير كبير، وهذه الأراضي التي سيقام عليها المشروع الإسكاني كانت صالحة للزراعة، إلا أنها تحوّلت إلى مكب نفايات، ومن ثم إلى مشروع إسكاني. أما الجزء الثاني من الوادي فلا يوجد له حل، تحوّل إلى مستنقع مائي كبير».

وأكد أن «مشكلات البحرين كلها في الإسكان، إذا لم يشعر الإنسان بالاستقرار في بيته فإنه لن يشعر بالاستقرار».

وأشار إلى أن «الوعود كثيرة، وصحيح أن هناك أراضي، لكنها توهب إلى أشخاص، وأنا أؤكد أن هناك أراضي أكبر من مساحة وادي البحير. ويوجد أرض لشخص واحد، مساحتها 286 ألف متر مربع...».

وأضاف أن «جلالة الملك قال إن لكل مواطن أرضا، فنحن نريد أن يرى المواطن هذه الأرض قبل أن يُدفن فيها دون أن يراها».

ومن جانبه، ناشد العضو غازي الحمر جلالة الملك تخصيص أراضي لإنشاء مشاريع إسكانية، مشيراً إلى أنه «في مدينة عيسى توجد بيوت فيها 6 عائلات متكدسة».

واتفق العضو يوسف الصباغ مع ما قاله الأنصاري والحمر، مؤكداً «هناك أراض، ولكن تحتاج لأن يضع أحد يده عليها ويبنى عليها».

من جانب آخر، انتقد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، قيام وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بتأجيل تفعيل بعض القرارات التي يتخذها المجلس البلدي، من أجل الحصول على مرئيات المجالس البلدية الأخرى، مستغرباً رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى بإصدار دليل إرشادي للإعلانات التجارية.

وجاء في رد وزير البلديات أنهم سيأخذون ذلك في الاعتبار «عند أخذ مرئيات المجالس البلدية الأخرى».

وقال حطاب: «أعتقد أن وزارة البلديات بحاجة إلى تغيير طريقة تعاملها مع مجلس بلدي الوسطى إذ لا يعقل أن مصالح المحافظة الوسطى تؤخر من أجل خاطر المجالس الأخرى، أو لخاطر أشخاص في مناطق ثانية».

وأضاف «نحن بحاجة إلى اجتماع مع الوزير لمناقشة الأمور المتعلقة بالقرارات، وأيضاً تأخير الردود وعدم وضوحها».

وشهدت جلسة أمس لبساً بين أعضاء بلدي الوسطى ومهندسة من إدارة التخطيط العمراني، وذلك بشأن تصنيف المناطق، وتحويل بعض الشوارع إلى تجارية، إذ أدى خطأ مطبعي في تحديد نوعية التصنيف الذي يريده المجلس البلدي، إلى بناء قرارات خاطئة من التخطيط العمراني، وهذا ما أكدته المهندسة.

وذكرت في بعض ردودها على استفسارات الأعضاء، أن قراراً صدر مؤخراً عن وزير البلديات بتشكيل لجنة للشوارع التجارية، فطلبات تحويل الشوارع إلى تجارية، ترسل إلى اللجنة، وليس إلى التخطيط العمراني.

وفي موضوع آخر، ناقش المجلس الردود الواردة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، بشأن قرار المجلس على الإصرار على تعديل قرار إيقاف الدفان والتراخيص على سواحل سترة. وجاء في رد الوزير أن «مجلس الوزراء وافق على الدفان وإصدار الترخيص على سواحل سترة على أن تكون منسجمة مع متطلبات المخطط الاستراتيجي الهيكلي للمنطقة».

وعلّق على ذلك العضو يوسف الصباغ، بالقول: «طلبنا إيقاف الدفان، وجاء الرد بأن الدفان مستمر».

وفي الرد المتعلق بموضوع نقل مقاهي الشيشة إلى منطقة البندر، قال الوزير: «سنقوم بدراسة المقترح بالتنسيق مع وزارة الصحة وشئون البيئة والصناعة والتجارة، وكذلك ملاءمة الموضوع مع التخطيط».

فيما لفت العضو أحمد الأنصاري، إلى أنه «لا يوجد وقت محدد للدراسة، فهل ستكون بعد أسبوع أم شهر أم سنة؟».

وفيما يتعلق بالموضوع المتعلق بإيقاف تحويل الأراضي المخصصة للمنفعة العامة إلى مشاريع استثمارية، أكد المجلس أن هذا المقترح يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، أن تكون هناك أراض مخصصة للمنفعة العامة يستفيد منها كل المواطنين، بدلاً من أن تحوّل إلى أراض خاصة يستفيد منها شخص معين.

وناقش المجلس الموضوع المتعلق بوضع البلدية إعلانات إرشادية للمباني ذات الطابع المحلي، وأوضح العضو خالد عامر أن «هذا المقترح جاء بعد أن رأينا أن المنطقة الوسطى تفتقر إلى الإعلانات الإرشادية، وتبيّن ذلك من خلال بطولة كأس الخليج، فكثير من الخليجيين كانوا يسألون عن موقع مدينة خليفة الرياضية».

وأكد مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن أنه «يجب حصر الأماكن المراد وضع اللوحات الإرشادية لها، وإذا تركنا الأمر دون حصر فإن الأماكن كثيرة»، مشيراً إلى أنه «عادة يتم الإرشاد إلى الأماكن المهمة والأثرية».

وقال: «نحن نرحب بالفكرة إذا لم تكن تعترض مع اختصاصات الجهات الأخرى، ولكن أعتقد أن الجهاز المركزي للمعلومات هو المعني بوضع اللوحات الإرشادية».

واقترح حطاب أن تكون هناك دراسة متكاملة، وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى لوحات إرشادية، وتحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات للمتابعة، في حالة اكتمال الملف». إلا أن العضو غازي الحمر أكد أن هناك دراسة متكاملة عن هذا الموضوع، ويمكن الاستفادة منها.