أبدت رئيسة اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى لطيفة القعود، تحفظها بشأن عدم إدراج موازنة خاصة لتطوير مطار البحرين الدولي ضمن موازنة وزارة المواصلات، مشيرة إلى أن مطار البحرين يجب أن يعكس التطور والنمو الحاصل في مملكة البحرين وهو واجهة حضارية بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية في شئون الطيران.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس (الأربعاء) مع وزير المواصلات الوزير المشرف على شئون الطيران المدني، وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة موازنة هذا القطاع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014.

وأشارت القعود إلى أنه «جرى طرح أسئلة من قبل أعضاء اللجنة المشتركة، عن الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها كصيانة محطات الباصات وحافلات النقل العام، وتوظيف الملاحة البحرية والنقل البري بشكل صحيح، وزيادة السقف الوظيفي في برج المراقبة إلى جانب تطوير نظام المعلومات للنقل العام بشكل تدريجي ضمن مراحل يرصد لها الاعتماد اللازم، وإيلاء إدارة الخدمات البريدية الأهمية بحيث تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية وبتكاليف تتواكب مع المعمول به بشكل عالمي».

أكدت أهمية الدعم المالي لـ «الخارجية» وثمنت جهود إنشاء مراكز إيواء للعمالة السائبة

«مالية المجلسين» تتحفظ على عدم إدراج تطوير المطار بالموازنة الجديدة

القضيبية - مجلس النواب

تحفظت رئيس اللجنة المالية المشتركة لمجلس النواب والشورى لطيفة القعود على عدم إدراج موازنة خاصة لتطوير مطار البحرين الدولي ضمن موازنة المواصلات، مشيرة إلى أن مطار البحرين يجب أن يعكس التطور والنمو الحاصل في البحرين وهو واجهة حضارية بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية في شئون الطيران.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2103) مع وزير المواصلات الوزير المشرف على شئون الطيران المدني، وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة موازنة هذا القطاع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012.

وقالت القعود: «ان اللجنة المشتركة ناقشت مع الوزارة خطتها ضمن الموازنة المرصودة لها والوضع الحالي والتحديات والمشاريع المستقبلية لهذا القطاع المهم للسنوات المقبلة».

وأكدت أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يقع تحت مظلة وزير المواصلات، حيث لابد من تطويره وإعادة تأهيله بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على هذا القطاع عالمياً ووجود منظومة متكاملة من القوانين التي تنظم جميع القطاعات المنضوية تحت الوزارة، إذ ان هناك قوانين دولية تلزم العمل فيها ضمن نظام متطور لهذا القطاع.

وأضافت القعود أنه جرى طرح العديد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المشتركة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها كصيانة محطات الباصات وحافلات النقل العام، وتوظف الملاحة البحرية والنقل البري بشكل صحيح، وزيادة السقف الوظيفي في برج المراقبة إلى جانب تطوير نظام المعلومات للنقل العام بشكل تدريجي ضمن مراحل يرصد لها الاعتماد اللازم، وايلاء إدارة الخدمات البريدية الأهمية بحيث تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية وبتكاليف تتواكب مع المعمول به بشكل عالمي، وبما يحقق للوزارة رافدا ماليا معقولا.

وأشادت بالرؤية الواضحة والمتميزة لهذا القطاع والتي تتواكب مع الرؤية المستقبلية للبحرين 2030 على المستوى العملي والفني من خلال ما طرح من مشاريع تطويرية خلال الاجتماع، مشددة على أهمية توظيف البحرينيين بمشاريع التطوير للنقل العام والمواصلات وذلك للاستفادة من خبراتهم وتوظيف المؤهلين منهم في هذا القطاع. الى ذلك، أكدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى أهمية توفير الدعم المالي اللازم لوزارة الخارجية لتنفذ مشاريعها وخططها بما يعكس صورة البحرين المشرقة في الخارج.

وخلال اجتماع اللجنة مع وفد وزارة الخارجية برئاسة السفير يوسف الجودر أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2103)، اطلعت على مشاريع الوزارة والأنظمة المالية والمحاسبية وجاهزيتها وأهمية التدريب الدبلوماسي للكفاءات البحرينية، وإيلاء أهمية خاصة لتوفير الكوادر والكفاءات الدبلوماسية بما لتلبي الطموحات والرؤية الشمولية لمملكة البحرين فيما يتعلق بسياساتها الخارجية.

كما ثمنت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى جهود الجهات الوزارية المختلفة التي تتعاون مع وزارة العمل في معالجة العمالة السائبة والبدء في إنشاء مراكز ايواء لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تقلق المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع وزير العمل جميل حميدان والوفد المرافق له، أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2103)، حيث جرى التأكيد على أهمية الخدمات التي تقدمها هذه الوزارة للمواطنين لكونها لصيقة بشرائح مهمة وعديدة.

وخلال الاجتماع، أشارت القعود إلى أهمية الاجتماع بهذه الوزارة للوقوف على برامجها وخططها التطويرية والمناسبة لما رصد لها من موازنة مع حجم المشاريع الطموحة للوزارة.

كما استعرضت اللجنة مع الوزير المشاريع التطويرية التي طرحت والتي يعتمد أغلبها على تمويل لا يدخل ضمن الموازنة العامة للدولة المرصودة للوزارة، بلحاظ وجود تعاون مشترك مع تمكين والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل وتدريب الموظفين، مشيدة بفكرة التعاون مع هذه الجهات في تطوير بعض البرامج التطويرية التي تساعد على تنفيذ بعض البرامج التي لم تدخل ضمن مشروع الموازنية العامة للدولة.