صنف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2013، كما اعتبرها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية بين العامين 2009 و2013.

وأعلنت «فريدوم هاوس» أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) تقريرها للحرية في العالم للعام 2013، والذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، و«حرة جزئيّاً»، و«غير حرة».

وحصلت البحرين على 6 من 7 نقاط في كل من الحريات المدنية والحقوق السياسية، وهي النتيجة الأسوأ التي تحققها البحرين في المؤشر منذ العام الماضي، وللعام الرابع على التوالي تُصنف البحرين ضمن الدول «غير الحرة»، بعد أن كانت تُصنف ضمن الدول «الحرة جزئيّاً» على مدى الأعوام الماضية.

«فريدوم هاوس»: البحرين «غير حرة»... وضمن أكثر الدول تراجعاً في الحرية

الوسط - أماني المسقطي

صنف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في تصنيفها للحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2013، كما اعتبرتها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية ما بين العامين 2009 و2013.

وأعلنت «فريدوم هاوس»، يوم أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013)، تقريرها للحرية في العالم للعام 2013، الذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئياً»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون والخلافات العرقية والإثنية والتفرد في السلطة، أما الدول «غير الحرة» فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

وتصنف «فريدوم هاوس» الدول بمنحها نقاطاً تتراوح ما بين 1 و7 نقاط، وكلما اقتربت النقاط الممنوحة للدولة إلى رقم واحد فإن ذلك يعني تقدمها في مجال الحرية، في حين أنها تشهد تراجعاً في مستوى الحرية كلما اقتربت النقاط التي تحصل عليها من الرقم 7.

وحصلت البحرين على 6 نقاط في كل من الحريات المدنية والحقوق السياسية، وهي النتيجة الأسوأ التي تحققها البحرين في المؤشر منذ العام الماضي، وللعام الرابع على التوالي تُصنف البحرين ضمن الدول «غير الحرة»، بعد أن كانت تُصنف ضمن الدول «الحرة جزئياً» على مدى الأعوام الماضية.

وكانت البحرين الدولة الخامسة، بعد كل من مالي ومدغشقر وغامبيا وغينيا – بيساو، ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في مؤشر «فريدوم هاوس» للحرية، وهي الدولة الوحيدة إلى جانب اليمن من الدول العربية، اللتين تسجلان أكبر تراجع في المؤشر، إذ خسرت البحرين 18 من 100 نقطة، فيما خسرت اليمن 10 نقاط.

وفيما عدا الكويت، التي صُنفت ضمن الدول الحرة جزئياً، فإن جميع دول الخليج تم تصنيفها ضمن الدول غير الحرة، وحصلت السعودية على أسوأ تصنيف.

وأكد التقرير أن دول الخليج بصورة عامة تراجعت في المؤشر، مرجعاً تراجع تصنيف الكويت في مجال الحقوق السياسية إلى الأزمة البرلمانية التي شهدتها والمحاولات الحكومية لتقويض المعارضة السياسية من خلال مراجعة قانون الانتخابات.

كما تراجعت عمان – بحسب التقرير - بسبب الاعتقالات المستمرة فيها لنشطاء حقوق الإنسان والإصلاح، ناهيك عن تقييد حرية التعبير في المواقع الإلكترونية. فيما تراجعت الإمارات بسبب تصعيد الاعتقالات للنشطاء والمحامين والقضاة والداعين إلى الإصلاح السياسي، وإقرار قانون مقيد لحرية الإنترنت، وإقالة وإبعاد عدد من الأكاديميين الذين انتقدوا سياسات الحكومة.

أما على صعيد البحرين فأشار التقرير إلى أنه وللعام الثاني على التوالي، تقوم البحرين بمحاكمة النشطاء وبالسجن لفترات طويلة للغاية في بعض الحالات، بحسب ما أورد التقرير، الذي أشار أيضاً إلى استمرار الحملة الأمنية في البحرين.

واعتبرت المنظمة في تقريرها، أن ظهور الحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح في منطقة الشرق الأوسط في العام الماضي كان لها دور في تحسن مؤشرات عدد من دول المنطقة لهذا العام، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه، إلى أن عدداً من المناطق شهدت تراجعات بسبب سيطرة الاستبدادية على نحو متزايد فيها.

وأشار التقرير، إلى أنه في حين أن عدد البلدان التي صُنفت في العام 2012 ضمن الدول الحرة بلغت 90 دولة، وثلاث دول انضمت إلى القائمة في هذا العام، أظهرت 27 دولة تراجعاً كبيراً، مقارنة مع 16 دولة أظهرت تقدماً ملحوظاً.

ولفت إلى أنه وللعام السابع على التوالي فإن مستوى الحرية يشهد انخفاضاً في جميع أنحاء العالم، وأنه علاوة على ذلك، فإن بيانات التقرير تعكس حملة تصعيد من قبل الحكام المستبدين التي استهدفت على وجه التحديد منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، بحسب ما أورد التقرير.

وقال رئيس منظمة «فريدوم هاوس» ديفيد كريمر: «في الوقت الراهن فإن حرية المجتمعات في الميزان، ومع ذلك فإن الديمقراطيات تشهد تراجعاً. وما تعلمناه على مر الأعوام الماضية أن المكاسب من أجل الحرية، عادة ما تتم بمشاركة نشطة من الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا. وإذا ما اختارت هذه الدول الخروج من الصراع، فإن النتيجة هي عادة هزيمة للحرية».

وكشفت نتائج التقرير عن انتقال أربع دول من تصنيف الدول الحرة جزئياً إلى الدول الحرة، وهي: ليسوتو، والسنغال، وسيراليون، وتونغا، فيما ارتفعت ثلاث دول من تصنيف الدول غير الحرة إلى الدول الحرة جزئياً، وهي: كوت ديفوار، ومصر، وليبيا. فيما سقطت مالي مستويين، من دولة حرة إلى غير حرة، وغينيا بيساو من دولة حرة جزئيا إلى غير حرة.

وأبرز التقرير اتجاهات بارزة تشمل زيادة العنف بين المسلمين، والذي اعتبر التقرير أنه بلغ «مستويات مرعبة» في باكستان، وبات «مشكلة خطيرة» في العراق وأماكن أخرى؛ ناهيك عمّا اعتبره «تدهوراً خطيراً» في الحريات المدنية في تركيا، إضافة إلى التراجع «المقلق» في المؤسسات الديمقراطية وزيادة السياسات «القمعية» في دول الخليج، على حد وصف التقرير.

وذكر التقرير أن من بين 47 دولة صُنفت على أنها «غير حرة»، أعطيت 9 دول أدنى حد ممكن من النقاط التي تقيس المؤشر في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية، وهي: إريتريا وغينيا الاستوائية وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وسورية، وتركمانستان، وأوزبكستان.

وأشار التقرير، إلى أنه كما هو الحال في العالم أجمع، فإن المزيد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط شهدت انخفاضاً في سعيها نحو الحرية في العام 2012.

كما جاء في التقرير: «انتشر الدافع المجتمعي للتخلص من الحكم الاستبدادي والظلم المتفشي، وتفشي الفساد بشكل واضح من تونس إلى ليبيا ومصر والدول المجاورة الأخرى».

وتابع التقرير أن «الالتزام بالديمقراطية يعتمد على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى التي باتت قريبة جداً من مراكز السلطة. ولكن العام الماضي أعطى مؤشراً على أن دول الشرق الأوسط ومن خلال المجتمعات المدنية والمستنيرة على استعداد لإبعاد محاولات الحد من حرية التعبير والفكر، وتشويه العملية الانتخابية، أو تركز السلطة في يد السلطات العسكرية أو الدينية. وفي هذا السياق، يمكن للفصائل أو الحكومات التي تسعى للحد من الحرية أن تجد صعوبة متزايدة في القيام بذلك».

وبلغ عدد الدول الحرة في العالم، 90 دولة، والتي تمثل ما نسبته 46 في المئة من دول العالم، وما يمثل 43 في المئة من سكان العالم.

فيما بلغ عدد الدول الحرة جزئياً 58 دولة، بما يشكل 30 في المئة من جميع بلدان العالم، وما نسبته 23 في المئة من إجمالي سكان العالم، وانخفض عدد البلدان الحرة جزئياً دولتين عن العام الماضي.

فيما صنف التقرير ما مجموعه 47 بلداً غير حر، وهو ما يمثل 24 في المئة من دول العالم، و34 في المئة من نسبة سكان العالم، لافتاً التقرير إلى أن أكثر من نصف هذا العدد يعيش في بلد واحد فقط، وهو الصين.