وجه عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي سؤالا لوزير المواصلات يستفسر فيه عن شركة البحرين لمطاحن الدقيق، جاء فيه ..

بناء على الفقرة الأولى من المادة رقم (91) من الدستور، والتي تنص على أنه: ((لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب)).
وبناء على الفقرة الأولى من المادة (133) من المرسوم بقانون (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن: ((لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه)).
فإنني أتقدم لمعاليكم بالسؤال البرلماني الموجه لسعادة وزير المواصلات الموقر، وذلك على النحو التالي:-
في ضوء الحاجة الماسة لتوافر الدقيق بشكل مستمر ودون انقطاع ذلك للأهمية القصوى لهذه السلعة الغذائية ولدورها الاساسي في ضمان الامن الغذائي، وفي ظل الاعتماد الاوحد على شركة البحرين لمطاحن الدقيق لإنتاج هذه السلعة.
السؤال: متى تم إنشاء شركة البحرين لمطاحن الدقيق؟ وكم يبلغ رأس مال الشركة حالياً؟ وكم تبلغ إنتاجية الشركة؟ وكم يبلغ العمر الافتراضي لمعدات الطحن بالشركة؟ وهل تم تجديد هذه المعدات ومتى؟ وهل تمتلك الشركة خطة استراتيجية للطوارئ لضمان توافر المنتج في حال حدث عطل؟ وهل هناك خطط مستقبلية لتحديث هذه المعدات ومتى؟.