اكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش ان اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم الاربعاء (16 يناير الجاري) على مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، مشيراً الى انه وبعد ان تم استرجاع المشروع بقانون من المجلس خلال دور الانعقاد الثاني ورفضه من حينها، رأت اللجنة ضرورة تمرير المشروع بقانون والموافقة عليه من حيث المبدأ بعد اخذ الملاحظات التي اوردها السادة النواب .

واشار النائب العطيش ان الموافقة على هذا القانون من حيث المبدأ تمت لما له من اهمية كبرى في مكافحة الفساد وليكون رافداً ومكملاً لدور ديوان الرقابة المالية والادارية ويأتي بعد يوم واحد من مناقشة مجلس النواب المستفيضة لتقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، والوقوف على حجم المخالفات الادارية والمالية والشبه الجنائية ، ومؤكداً انه لابد من وجود قانون واضح وصريح يعطي صلاحيات اشمل واكبر للتعرف على الفساد والقضاء على المفسدين، حيث اوكلت اللجنة للجنة القانونية بالمجلس اعداد دراسات مقارنة مع تشريعات حديثة تتضمن اساليب محاربة الفساد ومكافحتها .
هذا تم خلال الاجتماع اقرار السلامة الدستورية للمشروع بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث سبق وان وافقت اللجنة على الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 76 من القانون، والمتعلقة بإعطاء الصلاحية لتعديل رسوم التسجيل العقاري بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف للتعديل بشأن الرسوم من حيث الحذف او النقص او الزيادة، حيث ارتأت السلطة التشريعية مصادرة المادة لاختصاص المجلس، وخلصت المادة 107 من الدستور الفقرة أ الى انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لايكون الا بقانون ولايعفى احد من اداءها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون.
كما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي، ولكنها ضمنت رأيها بأنه رغم عدم التعارض الصريح بين الاقتراح محل الرأي والنصوص الدستورية الا انه يؤخذ على هذا الاقتراح عدد من المأخذ، الى جانب ان المجلس كان قد سبق له رفض قانون استقطاع 1 % من رواتب الموظفين لما فيه من مخالفة شرعية ودستورية تكريساً لذلك القانون الذي يضمه المجلس، في حين اقرت اللجنة ايضاً السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات النقابية لعمال البحرين بمجلس إدارة الهيئة).
اما بشان مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) المحال الى اللجنة بصفة اصلية، فقد اجتمع السادة النواب الاعضاء مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية وتم الاستماع الى اراءهم، ومناقشتها بشكل مستفيض، وتم خلالها الموافقة على مشروع القانون.