التقى وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن مع مسؤولي الجمعيات الحقوقية البحرينية وذلك في مقر الوزارة بالمرفأ المالي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحاضرين وشكرهم على استجابتهم للدعوة، مثمنا الدور الوطني الذي تضطلع به الجمعيات الحقوقية على صعيد زيادة وعي المجتمع بثقافة حقوق الانسان وصون كرامته والترسيخ لدولة القانون والمؤسسات.

وأطلع الوزير الحاضرين على الخطوات الجارية حاليا في سبيل إطلاق المشاورات الوطنية لإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا الوزير أن التطلع المعقود على هذه المؤسسة الوطنية كبير وكثير، ويجب أن يكون الجميع، أفرادا ومؤسسات، بمستوى المسؤولية الوطنية للاستجابة للتطلع الملكي بأن تكون هذه المؤسسة منارة من منارات حقوق الانسان وبيتا للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الانسان ولتفعِّل دورها واختصاصاتها وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشائها والذي ساهم في تعزيز استقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.

وقال الوزير أن تكليفه بعقد اللقاءات التشاورية مع المهتمين بشؤون حقوق الإنسان يأتي من منطلق التعاون والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في الانجاز والعمل الوطني، مؤكداً على حرص الوزارة على أن تكون هذه المؤسسة الوطنية تتمتع بالاستقلالية والحيادية ملتزمة بالأمر الملكي لإنشائها، وهو مبعث الفخر لكل بحريني بأن تتوفر في بلده جهات حقوقية متعددة تباشر وتتابع وترصد وتقيّم كل ما يتصل بشؤون حقوق الانسان وبما يسهم في تعزيز ذلك في الدولة ولدى المواطن.

وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية قد شهدت صعوبات في تشكيلتها الأولى وفي أداء مهامها، وهو ما قاد للمراجعة الدورية لأداء ومستوى المؤسسة، والذي نتج عنه صدور الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة لتكون انطلاقتها الثانية الجديدة أكثر جدوى ومتانة وقوة.

وذكر الوزير أن الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الذي أصدره جلالة الملك جاء مستجيبا لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات منظمات المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الحقوقيين والمعنيين وذوي الشأن، وبما أتاح لهذه المؤسسة مزيد من الضمانات والاختصاصات والاستقلالية وفق ما جاءت به مبادئ باريس المعروفة.

وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية من أجل بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل.

وأكد الوزير على أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.

بعدها استعرض الوزير مع الحاضرين البعد التاريخي والحقوقي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصلتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيق مبادئ باريس على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تمت الإشارة إلى تجارب عدد من الدول العربية في تشكيل المؤسسة وآلية اختيار أعضاءها، إضافة إلى الأمر الملكي المعدّل بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الوزير أنه ووفقا للأمر الملكي السامي فستتشكل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.

وقد طلب الوزير من الحضور إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها المرتقب، إضافة إلى آلية تشكيلها واختيار أعضاءها، حيث طرحت العديد من الآراء القيمة والمقترحات العملية من الجمعيات الحقوقية وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على رفع تصور مكتوب من قبل الجمعيات الحقوقية حول مرئياتها حتى يتم تدارسها وأخذها بعين الإعتبار. وقد شكر الوزير جميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي في كل ما من شأنه يخدم قضايا حقوق الإنسان.

حضر الاجتماع كلاً من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية حماية العمال الوافدين، جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الانسان، جمعية مبادئ لحقوق الانسان، جمعية كرامة لحقوق الانسان وجمعية الحقوقيين. وقد تغيب عن الحضور كلاً من مركز المنامة لحقوق الانسان و الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية.