إيماناً منها بدعم منظومة التعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، احتضنت مملكة البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الإلكترونية الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي الأربعاء والخميس الموافق 16 و17 يناير 2013م.

يأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزير المواصلات كمال أحمد محمد بجانب رؤساء أجهزة وهيئات الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاستعراض تقرير الأمانة العامة للمجلس حول ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السابق المنعقد في الدوحة، واستعدادات اللجنة للفعاليات الخليجية المشتركة المقبلة ومناقشة مذكرات الأمانة العامة المتعلقة بعدد من المقترحات واختصاصات اللجنة، حيث ترأس الاجتماع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية

من جانبه رحب وزير المواصلات كمال أحمد محمد برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع في بلدهم الثاني البحرين، مؤكدا على أهمية التعاون بين الأجهزة والمؤسسات الخليجية بكافة المجالات، تفعيلا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون، وأشار السيد محمد القائد إلى التزام مملكة البحرين بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس.

في حين قال القائد في كلمته الإفتتاحية: "إن العمل على إيجاد بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيسهم حتماً في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك" مؤكداً في كلمته على ضرورة الانتقال من إطار الاتفاقيات والاجتماعات إلى التحرك الفعلي الذي من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الجودة في العمل الإلكتروني، وتوفير حياة أفضل للجميع.

وأضاف القائد: "يجب أن يكون لنا جميعاً دور فاعل في تنفيذ التوصيات التي أقرتها لجنتنا بما يخدم برامج الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمواطن الخليجي".

وقد استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة وإقرار الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية، واستعرض كذلك تنظيم مجموعة من الفعاليات الخليجية المستقبلية، حيث تمت مناقشة وإقرار مهام واختصاصات فريق العمل المكلف بالإشراف على تنظيم الدورات القادمة للمؤتمر الخليجي للحكومة الالكترونية والمعرض المصاحب له، إلى جانب مناقشة المذكرة بشأن التحضير لفعاليات المؤتمر الخليجي الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة الحكومة الالكترونية والمعرض المصاحب لهما والمقرر عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2013، وتم كذلك مناقشة المذكرة بشأن التحضير للاجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول المجلس، وتم الاستماع إلى نبذة مختصرة عن ما استجد بشأن استضافة اجتماع اللجنة في مجال الحكومة الالكترونية.

كما ناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج ورشة عمل الخبراء حول مناقشة معايير تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية التي استضافتها مملكة البحرين في نوفمبر العام الماضي والتي رفع من خلالها ممثلو 17 دولة مع خبراء دوليين من مملكة البحرين رؤى لتطوير مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، كما بحث الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن جائزة ومؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة التي ستستضيفها مملكة البحرين والاستعداد الخليجي للمشاركة فيها.

ونظر المجتمعون في المذكرات رفعتها الأمانة العامة لعدد من المقترحات، وتمت مناقشة المقترح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول تفعيل الاستخدام الخليجي للنطاقين (عرب .) و(.(arb وبحث الاتفاق بشأنه.

على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون نظمت هيئة الحكومة الإلكترونية عددا من الزيارات الهامة لمجموعة من المؤسسات الوطنية البارزة لاستعراض التجارب الناجحة والوقوف على أبرز التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

يذكر أن الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاءت بعد إقرار المجلس الوزاري في دورته الثامنة عشرة بعد المائة المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مارس 2011م، تشكيل لجنة وزارية دائمة من الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء تقوم برفع توصياتها للمجلس الوزاري، ويكون من مهام واختصاصات هذه اللجنة الوزارية الإشراف على أعمال الحكومات الإلكترونية الخليجية ووضع معايير وسياسات واضحة ومحددة لها والتنسيق والتعاون بين المشاريع الوطنية للحكومة الإلكترونية لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء إلى جانب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات توحيد الشراء الجماعي للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية.