وقع مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ممثلاً لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عاصم عبداللطيف مع رئيس شركة "رامز" للتجارة رامز العوضي - اتفاقية لاستثمار موقع كمركز خدمات تجارية في منطقة عسكر.
وبهذه المناسبة صرح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة احمد الكعبي بان توقيع الاتفاقية مع احد الشركات الاستثمارية الكبرى بالمملكة لاستثمار موقع كمركز خدمات تجارية في منطقة عسكر، هو تدشين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بما يخدم العمل المشترك بين الطرفين في ظل المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،والذي كانت أولى لبناته تأسيس المجالس البلدية بما مثلته من ركيزة أساسية في النظامالديمقراطي، مقدرين في الوقت نفسه الدعم المتواصل واللامحدود الذي يحظى به العملالبلدي من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراءالموقر الحريص على ترسيخ هذه التجربة، في ظل مساندة من صاحب السمو الملكي الأميرسلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني : إن توقيع الاتفاقية هو تأكيد على توجه القيادة الرشيدةللارتقاء بالعمل البلدي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، واضاف إن التعاون مع شركة رامز التجارية هو بدايةنحو الارتقاء بمستوى الأسواق التجارية التي تديرها البلدية بعد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع تجاري في منطقة عراد والآن استثمار مركز خدمات تجارية في عسكر ، كما يشكل انطلاقة جديدةنحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس ايجابا على ايرادات البلدية ويسهمفي توفير فرص العمل مشيرا الى ان توقيع هذه الاتفاقية يبرز تفعيل التنسيق بينالأجهزة المختلفة في المملكة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية.
واشار الكعبي إلى أن العمل البلدي بمختلف أوجهه ونشاطاته يقوم في الأساس على تحقيق الأهداف الإنمائيةالمستدامة والتي احدى تجلياتها إنشاء المشاريع البلدية وتطوير الأسواق والارتقاءبالخدمات.
وأوضح سعادته أن الوزارة انتهت من التقييم الفني والمالي لعطاءات مزايدةلمركز الخدمات التجارية بعسكر وإحالة نتائج الدراسة الأولية للمجلس البلدي لبلدية المحرق للدراسة وإبداء الرأي.
وعلى الصعيد ذاته، قال الوزير : إن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانآل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق مملكة البحرين معتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بطرح استثماروتنفيذ وإدارة المشروع في مزايدة، تقدمت على أثرها مجموعة من الشركات بعروضهاالمالية والفنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح الكعبي في تصريحه أن الإدارةالمختصة في الوزارة قامت بتحليل عطاءات الشركات لتنفيذ المشروع على مساحة تبلغ2014.55 متراً مربعاً بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية ، وأضاف ان المشروع يقوم على أساسقيام إحدى الشركات الاستثمارية بإنشاء وتطوير مركز خدمات تجارية في منطقة عسكر على الأرضتعود ملكيتها لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ويتضمن مركز خدمات تجارية.
وأوضح الوزير أن المشروع يقوم على أساس الاستثمار بأسلوب البناء والإدارة والتشغيل B.O.T ويتولى المستثمر إنشاء المشروع وتشغيله وإدارته ويتكفل المستثمر بدفع جميع نفقاتتنفيذ المشروع من تصاميم وإنشاء وتراخيص بالإضافة إلى دفع بدل انتفاع شهري مقابلالاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن موقع المشروع سيخدم شريحة كبيرة من السكان في عسكر وعدة قرى مثل جو والدور.
وأكد الكعبي أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعتضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع المجالسالبلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين, ومن أحدأهدافها الاستراتيجية إنشاء الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدميةفي جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يكون للقطاع الخاص دورأساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلديةالمختلفة، حيث تقوم الوزارة بدعوة المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الأخص ذاتالطابع الاستثماري والتجاري تنفيذاً للدور المشارك في خطة الوزارة الاستراتيجية، والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية،وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص الىذلك.
من جهة أخرى اشاد رئيس واعضاء المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بالجهودالتي بذلتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في توفير كافة المتطلبات الضرورية للمواطنين من الخدمات من خلال المشاريع الاستثمارية والتي تعود بالنفع علىايرادات الوزارة لتنفيذ المشاريع الترفيهية والخدمية مثل السواحلوالحدائق.
وقال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية محسن البكريإن توقيع الاتفاقية جاء ليؤكد على التعاون الذي يلمسه اعضاء المجلس البلدي من قبل الوزارةوخاصة على صعيد تنفيذ المشاريع التنموية ، واكد ان المجلس البلدي لم يتخذ جهدا فيسبيل استمرار الجهود في تنفيذ المشاريع الخدمية والوصول بها لأعلى المستويات.
يذكر ان مركز الخدمات التجارية سيتكون من ثلاثة طوابق ، وسيعطى المستثمر فترة ثلاثة أشهر لاستكمال التراخيص والرسومات الهندسية وبعد ذلك سيبدأ العمل في الانشاء والذي سيستغرق حوالي 18 شهر بتكلفة اجمالية تصل الى 1.5 مليون دينار بحريني وستكون مدة عقد الاستثمار 25 سنة.