قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف، إن «الإدارتين العامتين للمرور وشئون الجمارك، وكذلك غرفة التجارة والصناعة فشلت في حل أزمة تكدس الشاحنات لعبور جسر الملك فهد التي تمتد منذ أكثر من عام».

وأضاف ضيف لـ «الوسط» أنه «توجد مقترحات وتوصيات صدرت عن اجتماع رسمي جمع كل أطراف المشكلة كان من المفرض أن تطبق في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، إلا أنه حتى الآن مازالت المشكلة تراوح محلها دون قدرة من الأجهزة الرسمية على البدء في حلحلتها».

وأوضح رئيس الجمعية أنه «في تاريخ 27 ديسمبر/ كانون الثاني 2012 عُقد اجتماع في ميناء خليفة بقسم شئون الجمارك لمتابعة مشكلة تكدس شاحنات النقل والبضائع على جسر الملك فهد بحضور الإدارة العامة لشئون الجمارك وغرفة الصناعة والتجارة، والإدارة العامة للمرور التابعة للجسر وجمعية النقل ومؤسسات النقل، وكذلك المستثمرين أصحاب المصانع والأعمال».

وتابع ضيف: «بعد المناقشة المستفيضة بشأن تكدس الشاحنات على الجسر، طُرحت خلال الاجتماع نقاط من الإدارة العامة لشئون الجمارك، وتمت الموافقة عليها من قبل الحضور على أن تنفذ ابتداءً من الأول من الشهر الجاري كما أسلفت، ولكن للأسف هذه النقاط التي كان الجميع في حالة ترقب لتنفيذها تم تعقيدها أكثر من السابق، فبدلاً من 5 أيام انتظار للشاحنات لعبور الجسر، أصبحت أكثر من 10 أيام الآن ومازال الجميع حائراً في الجهة المسئولة عن حل هذه المشكلة، وما إن كان الحل يقتصر فقط على الاجتماعات والتصريحات».

واستعرض رئيس الجمعية بعض الملاحظات الواردة من أصحاب مؤسسات النقل والتي طالبوا من خلالها بإيجاد حل للمشكلة، وهي: الاتصال عند الساعة الثالثة والنصف فجراً من قسم العمليات بجسر الملك فهد لأصحاب الشاحنات، وهو وقت غير مناسب. إلى جانب دخول الشاحنات ساحة الجسر ثم إرجاعها إلى البحرين مرة أخرى وإلغاء الموعد السابق، وإجبار المؤسسات بأخذ موعد جديد وإلغاء الموعد السابق، وعدم التنسيق بين إدارة الجمارك والإدارة العامة للمرور على الجسر، إضافة إلى أن شاحنات بعض شركات النقل تمر بعدد كبير يومياً وبعض الشركات يسمح لها بمرور شاحنة أو اثنتين فقط من دون ذكر الأسباب».

وفي خلاصة الاجتماع المذكور بحسب ما نقلته الجمعية لـ «الوسط»، فقد وافق جميع الحضور على المقترحات المطروحة من قبل شئون الجمارك، والتي تشمل فيما يتعلق بالوارد للبحرين: إلزام المخلصين الجمركيين بالتواجد في الوقت المناسب لتخليص الشاحنات، إلزام المستوردين بتسليم الحاويات والشاحنات في الوقت المناسب، وقف عملية إعادة التدوير (U-Turn) من قبل شركات النقل أو فرض رسوم جمركية عليها. وأما مقترحاتها فيما يتعلق بالصادر من البحرين فقد شملت: وضع إجراءات وآلية عمل منظمة تعتمد على المواعيد وأسبقية التسجيل ونوعية البضائع المصدرة وخاصة الغذائية وما في حكمها، وإعطاء الأولوية للعبور للمواد الغذائية القابلة للتلف ومنتجات الصناعات الوطنية، والحد الأقصى لعدد الشاحنات هو 5 في كل كشف للشاحنات التي ترغب في الخروج (Mini face).

هذا وصرح خلال الاجتماع رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن المقترحات سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح أن تعرض آلية تنظيم عبور الشاحنات على الحضور من أصحاب وممثلي شركات النقل والشركات الصناعية لإبداء ملاحظاتهم.

وعلاوة على ما تقدم، اقترح رئيس لجنة الأغذية بغرفة صناعة وتجارة البحرين إبراهيم الدعيسي أن «تعرض الآلية على اللجنة المشتركة بين الغرفة وشئون الجمارك، ثم تعرض على أصحاب وممثلي شركات النقل والشركات الصناعية، وأن تنشأ شركة تخليص جمركي على غرار شركة التأمين تضم جميع المخلصين وتعمل طوال 24 ساعة في اليوم. مطالباً بزيادة عدد ممثلي الجمارك في اللجنة المشتركة بين الغرفة وشئون الجمارك».

وخلص الاجتماع باقتراح من رئيس شئون الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن يعقد اجتماع آخر في نهاية الشهر الجارية لتقييم تنفيذ المقترحات.

كما ناقش الاجتماع خطابا واردا من مواطنة بحرينية بشأن وقوف الشاحنات بجانب منزلها وتضررها من الموضوع. هذا ومازالت أزمة تكدس الشاحنات التي تنوي عبور جسر الملك فهد في اتجاه المملكة العربية السعودية تراوح محلها على رغم مرور أكثر من عام عليها. وأعربت شركات مواصلات لـ «الوسط» عن تضرر أعمالها وتوجه البعض لوقف نشاطها التجاري نهائياً نظراً للخسائر التي تراكمت عليها بسبب أزمة التأخير. وأفاد أصحاب شركات مواصلات وسواق شاحنات بأن الأزمة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 10 أيام انتظار بالنسبة للبعض على رغم إتمام جميع الإجراءات والأوراق الرسمية المطلوبة للعبور.

وخصصت شئون الجمارك بالجانب البحريني في الجسر رقماً هاتفياً (17359666) لحجز مواعيد وأسبقية التسجيل ونوعية البضائع المصدرة، وخاصة الغذائية والتي في حكمها، وذلك لدخول الشاحنات الجسر عوضاً عن تكدسها في الساحات المفتوحة المحيطة بالجسر، بيد أن ذلك لم ينفع أيضاً في حل المشكلة باعتبار أنه مازال التأخير وارداً على صعيد إتمام إجراءات العبور بالجانب السعودي كما ينقل السواق وأصحاب شركات النقل. وركَّز تجار وأصحاب شاحنات مسئولية التأخير على شئون الجمارك بالجانب السعودي في جسر الملك فهد. وذكروا أن عدم استقبال الشاحنات والمقطورات طوال 24 ساعة كما يفعل الجانب البحريني في الأغلب هو سبب لتكدس هذه الشاحنات لليوم التالي.