كشف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة عن «إحالة الديوان، 8 - 10 تجاوزات إلى النيابة العامة في العام الماضي (2012)»، مشدداً على أنه «لا يمكن الكشف عنها على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وقال خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء) ان «دور الديوان أكبر من الإحالة للنيابة، وإنما إيجاد أنظمة فعالة تمنع التلاعب بالمال العام».

وأوضح الجلاهمة أن «المادة 11 تشير إلى أنه «يتولى الديوان إبلاغ الجهات بالمخالفات، ومطالبتها باتخاذ ما يلزم، وهذا يعني الإحالة إلى النيابة العامة، وفي نهاية المادة، المسئول الأول عن التحقيق هي الجهة نفسها، لكن المشرع أتاح للديوان إحالة المخالفات متى ما توافرت الأدلة الجدية».

النواب يهاجمون فساداً بلا مفسدين ويتوعدون بالمحاسبة...

الجلاهمة: أحلنا 8 إلى 10 تجاوزات للنيابة العامة في 2012

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حسن الجلاهمة، أن «لدينا 8 – 10 حالات أحيلت للنيابة من قبل الديوان في العام الماضي، ولا يمكن الكشف عنها لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وقال خلال مناقشات النواب في جلستهم أمس الثلثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013) لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011 و 2012 أن «دور الديوان أكبر من الإحالة للنيابة العامة، وإنما إيجاد أنظمة فعالة تمنع السرقات والتلاعب بالمال العام، المادة 11 تشير إلى أنه (يتولى الديوان إبلاغ الجهات بالمخالفات، ومطالبتها باتخاذ ما يلزم. وهذا يعني الإحالة للنيابة العامة)، وفي نهاية المادة المسئول الأول عن التحقيق هي الجهة نفسها، ولكن المشرع أتاح للديوان إحالة المخالفات متى ما توافرت الأدلة الجدية».

وأضاف الجلاهمة «في ألبا وجدنا في العام 2005 أن هناك تفاوتاً في أسعار البيع، فطلبنا من ألبا التحقيق في الموضوع».

ومن جهتهم، استمر النواب في انتقاد حالات الفساد التي تطرق إليها تقرير الرقابة المالية والإدارية للعامين الماضيين، دون أن يسمّوا أحداً. وقال النائب عبدالرحمن بومجيد: «مخالفات متكررة لسنوات، ومخالفات متكررة للمناقصات وعدم الحصول على موافقة المجلس في تجزئة المشتريات وهذا يدل على أن الوزارات ليس لديها تخطيط استراتيجي مطبق، وهذا التكرار للمخالفات الجسيمة دون احترام القانون يدل على عدم المبالاة».

وأضاف: «يجب على الوزارات دراسة المخالفات وتفاديها. وديوان الرقابة لم يتخذ أي إجراءات ضد هذه الوزارات المخالفة، ولم ينفذ التوصيات، حتى عندما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات لازالت الوزراء تقوم بالمخالفات».

أما النائب عبدالله بن حويل، فذكر أن «هذا هو التقرير التاسع، وكل سنة يؤكد أن هناك مخالفات واضحة للقانون وإهداراً للمال العام، ولا تقل هذه المخالفات في كل عام، فهل يجوز شراء سنوات الخدمة الافتراضية رغم مخالفته؟».

من جانبه، أفاد حسن الدوسري: «هناك أمور تستوجب الاستجوابات، فأنا استغرب عدم فصل العمليات المالية في شركة نفط البحرين وعدم توريد الفائض من ميزانية هيئة الاتصالات، وإلى هذا التقرير هناك بعض الجهات لا تتقيد بقانون المناقصات ولا تحترم هذا القانون، وهو قانون لم يوضع اعتباطاً؛ لذلك يجب أن نقف عند هذا الأمر طويلاً».

أما النائب خميس الرميحي، فأشار إلى أن «هناك بعض النقاط التي وردت في التقرير، خصوصاً فيما يتعلق باستنتاجات اللجنة، والمخالفات المتعلقة بمشروع خليفة، فهذا النص لا ينطبق على الفعل؛ فالموظف لم يأخذ شيئاً لحسابهن ولكن خفّض الرسوم فقط، يجب على اللجنة أن تتقيد بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية. أما فيما يتعلق بالتوصية الأخيرة في تقرير اللجنة، فهي توصية عامة ويجب أن تحدد المخالفات والفعل والجهة التي قامت بالفعل».

وفي تعليقه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «حضور 7 وزراء يؤكد اهتمامهم بمناقشة التقرير، وفترة الديمقراطية التي نعيشها تجعلنا نتكلم بشفافية ونعمل على تحسين الأخطاء. وأحب أن أؤكد أننا نعمل على معالجة التحديات».

وتابع الوزير: «التقرير يشمل ملاحظات مهمة، وكلما تطور الجهاز كلما زادت التحديات، ونحن نسعى لمعالجتها. أما بالنسبة لموضوع بابكو فإن أول زيارة لبابكو رأيت فيها أن هناك جدية من الشركة في تنفيذ التوصيات وتطبيق الملاحظات من قبل مجلس الإدارة».

بعده، واصل النائب أحمد قراطة الحديث عن تقرير ديوان الرقابة المذكور، وقال :»كل المخالفات المتكررة، ما الفائدة منها؟ يجب حين نذكر أية مخالفة، أن يكون هناك جزاء، لا أن تحال هذه التقارير للرفوف.

شركة مطار البحرين، تعتبر من الشركات الـ 38 التي تحت الممتلكات المعنية باستثمار أموال الدولة، هناك شركات فيها إهدار مال عام. طيران الخليج 1.2 مليار إهدار، إضافة إلى الإهدار في شركة إدامة».

وأكمل: «بنك الإسكان يجب أن يؤدي عملاً اجتماعياً، ولكنه يقوم بعمل تجاري. الفلوس التي أعطيت له من قبل الدولة، الأغراض التي استخدمت لها هذه الأموال، قرض الـ 100 مليون، وسندات الرهن العقاري، لم يتطرق إليها تقرير ديوان الرقابة المالية، في مجلس النواب مثل (البمبر) للسيارة، السب والشتائم من نصيبنا».

وتابع قراطة: «يجوز لديوان الرقابة المالية أن يحيل المخالفين للنيابة العامة، والتقاريرالتسعة تثبت أن هناك فساداً بلا مفسدين، فإلى متى؟».

فيما شدد النائب أحمد الملا على أن «عدم توجيه الاتهام إلى أصحاب المخالفات والتجاوزات الواردة في تقارير ديوان الرقابة، وعدم إحالتهم للنيابة العامة، هو ما أسهم في تكرار المخالفات، ومن نفس الجهات التي تكرر ذكرها في كل تقرير، ومن دون إصلاح حقيقي ملموس. وكل التقارير كانت وما زالت حبراً على ورق، وبالرغم من أن الديوان وفر للمجلس كافة المتطلبات لمحاسبة الوزراء، إلا أن حماية المال العام يوجبه الدستور».

وأردف: «بالرغم من موافقتنا على كل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، إلا أنيي أدعو للتفرقة بين المخالفات الإدارية وبين الأفعال التي تشكل الجريمة. كما أتمنى من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لكل من تورط بإهدار المال العام. يجب أن تقوم الحكومة بإعداد خطة متكاملة للحفاظ على المال العام».

وعلّق وزير الأشغال، عصام خلف، على بعض الملاحظات التي أوردها تقرير الديوان على وزارته بقوله: «فيما يتعلق بالموظفين الباهظين في إدارة صيانة المباني، أصل الموضوع أن في العام 2002 كانت هناك خطة للوزارة لخصخصة بعض مجالات العمل فيها، ومن ضمنها إدارة صيانة المباني الذين كان فيهم عدد من ذوي الدرجات الدنيا، وكانت إنتاجيتهم قليلة، ولكن لاحقاً كانت هناك خطة الخصخصة التي تعرضت للمصاعب؛ فالخصخصة تفرض التزامات مالية لم تكن متوافرة منذ العام 2011».

وواصل «قمنا بوزارة الأشغال بدراسة الموضوع ، والوضع الآن من 152 موظفاً في 2011، تم إلغاء وظيفة 37 موظفاً، وإحالة 8 موظفين للتقاعد، وتحويل 15 موظفاً للعمل في القطاعات الأخرى في الوزارة، وإعادة تسكين 31 موظفاً على هيكل إدارة صيانة المباني، وهناك 31 موظفاً، ونحن مع ديوان الخدمة المدنية ننسق، ويمكن تحويلهم للديوان لإيجاد وظائف لهم، أما فيما يتعلق بالحسابات الختامية، فإن الوزارة ملتزمة بتقديم التقارير الموثقة».

أما النائب عبدالحليم مراد فأكد أن «على مجلس النواب استخدام صلاحياته قبل انتقاد أية جهة، ويجب محاسبة الوزراء. ماذا فعل مجلس الوزراء في التوصيات السابقة؟ الفساد ثقافة، ومحاربته تحتاج إلى ثقافة مجتمعية. اللجنة وضعت 34 توصية، لم تستثنِِ أحداً لكي يقوم بدوره».

من جانبه، طالب النائب علي زايد الحكومة «بالأخذ بجميع توصيات اللجنة من دون استثناء».

وتسائل زايد «لماذا لم يحل الديوان أية مخالفة إلى النيابة العامة؟ كما يجب تحصيل جميع المتأخرات المالية، تحصيل الحكومة كافة مستحقاتها من الشركات، وخصوصاً طيران الخليج، ما يضيق التجاوزات الشخصية في بعض الجهات، مثل تحمل تذاكر سفر ذات طابع شخصي من موازنة الكلية، وكذلك استخدام الرئيس التنفيذي لبطاقة الكلية في شراء أمور شخصية».