تشهد عملية إعادة إعمار غزة نشاطا كبيرا منذ خققت إسرائيل القيود التي تفرضها على دخول مواد البناء إلى القطاع. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على اتفاق التهدئة الذي توسطت فيه مصر لإنهاء القتال الذي استمر ثمانية أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إن الخطوة الإسرائيلية كانت متوقعة في إطار الاتفاق.

وتشهد مواقع البناء في مدينة غزة حركة نشطة منذ ذلك الحين. وكانت مواد البناء تدخل غزة مهربة من خلال أنفاق تحت الحدود المصرية وكانت تباع في سوق سوداء ازدهرت في القطاع منذ بداية الحصار الإسرائيلي. وقال مقاول يدعى خضر أبو شنب بأحد مواقع البناء الجديدة في مدينة غزة "الحمد لله الوضع أحسن من أول ويعني بدأت تدخل مواد البناء والوضع أحسن من أول كثير." وأضاف أبو شنب أن بعض الأسعار انخفض بعد السماح بدخول مواد البناء.

وقال "نوعا ما فيه نوع نزل وفيه أنواع لسه اللي بتيجي من إسرائيل زي الحديد.. أسعاره بترتفع ما بتنزلش. أما الأسمنت.. الحصمة نزلت شوي." وذكر وليد الفرا الذي يملك مبنى سكنيا تحت الإنشاء بمدينة غزة أن مواد البناء باتت متوفرة في غزة منذ تخفيف الحصار. وقال الفرا "مواد موفرة كثير كثير وبأسعار بتقدر تقول نفس الأسعار اللي كانت عليها قبل الحصار وبالنسبة للعمال والمقاولين والشركات موجودة بشكل متوفر ورخيص بتقدر تقول اللي كانت عليها قبل الحصار." وشددت إسرائيل الحصار بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة قبل نحو ست سنوات. لكن إسرائيل بدأت تحت ضغط دولي تخفف القيود في 2010 وسمحت لمنظمات الإغاثة الدولية باستيردا مواد البناء. وعبرت شحنة الحصى في ديسمبر الحدود من داخل إسرائيل بعد يوم من سماح مصر بمرور مواد بناء إلى غزة من خلال معبر رفح متخلية عن حظر استمر نحو ست سنوات. وكانت الشحنة جزءا من مواد تبرعت بها قطر التي تعهدت بتوفير تمويل لعمليات إعمار القطاع بقيمة 400 مليون دولار. ويقول خبراء اقتصاديون في غزة إن نحو 70 في المئة من احتياجات القطاع التجارية يلبى من خلال شحنات تصل عن طريق إسرائيل وشبكة أنفاق التهريب من مصر. وكانت إسرائيل تمنع دخول مواد البناء إلى غزة لأسباب أمنية حتى لا تستخدمها جماعات الناشطين الفلسطينية في أغراض عسكرية.