حكمت محكمة سعودية اليوم الثلثاء (15 يناير / كانون الثاني 2013) على المحامي المصري احمد الجيزاوي الذي ادى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بالسجن خمس سنوات و300 جلدة بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

واعلن قاضي المحكمة الحكم بالسجن خمس سنوات و300 جلدة على احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي.

كما حكم على شريكه المصري المعرف عنه باسم الاول فقط اسلام بالسجن ست سنوات و400 جلدة.

ونال سعودي متهم في القضية السجن سنتين و100 جلدة.

وتحتسب مدة العقوبة منذ تاريخ توقيف المدانين، ويتم تنفيذ عقوبات الجلد على المدانين على عدة اشهر.

واكد القاضي خلال قراءة الحيثيات "ثبوت ادانة الجيزاوي بما نسب اليه من قبل الادعاء العام وكل دفوعاته لا تعد موجبا في رفع ادلة وقرائن المدعي العام".

واعتبر ان "هذه الاحكام مخففة" نظرا لعدة امور بينها "حسن الاخلاق" و"عدم وجود سوابق" قضائية.

وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال الجلسة الاولى من المحاكمة التي بدات في 18 تموز/يوليو الماضي.

وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة ادوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها".

وعبر المدانون الثلاثة عن سخطهم ازاء الاحكام.

يشار الى ان هذه الاحكام قابلة للاستنئاف ضمن مهلة شهر.

وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة في 17 نيسان/ابريل الماضي بسبب "دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".

وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر واغلاق السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 نيسان/ابريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.

لكن العاهل السعودي امر باعادة فتح السفارة والقنصليتين بعد ان استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين.

حضر الجلسة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الانسان الى جانب العديد من وسائل الاعلام الاجنبية والمحلية.