أكدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية إصرارها على تضمين طلباتها في الميزانية العامة للدولة، وبالأخص ما يتعلق بزيادة مرتبات القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والاستمرار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وقال عضو اللجنة رئيس كتلة البحرين البرلمانية النائب أحمد الساعاتي في تصريح له أمس (الإثنين) إنه تقرر الاجتماع مع اللجنة المالية لبحث هذه المطالب بشكل مفصل قبل عرض مشروع الميزانية على مجلس النواب للتصويت.

وأضاف الساعاتي بأنه حضر اجتماع اللجنة التي رأسها النائب خميس الرميحي أمس (الإثنين) ممثلي الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين غير المنتمين للكتل، وتم الاتفاق بالإجماع على المطالب المذكورة وإصرارهم على تمريرها في الميزانية.

وذكر أنه تم بحث التقرير المعد من اللجنة المالية حول تقرير ديوان الرقابة المالية وقررت الكتل البدء باستخدام الأدوات الدستورية بالتدريج من أسئلة برلمانية وطلب تشكيل لجان تحقيق من أجل جمع واستكمال المعلومات المطلوبة حول المخالفات التي ترقي إلى استجواب الوزراء.

وأشار إلى أن الكتل تدرك أن الاستجواب هو أعلى درجات الرقابة الدستورية، والذي سيترتب عليه طرح الثقة في الوزير وإقالته من منصبه، موضحاً أن فشل الاستجواب بسبب ضعف الأدلة سيشكل انتكاسة للمجلس وللتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف: «إن الكتل أكدت ضرورة التعاطي مع ملف الاستجواب بمهنية وشفافية من باب الحرص على حماية المال العام وفي نفس الوقت ضرورة عدم التشكيك في الذمم والإساءة إلى الشخصيات بدون توافر أدلة قاطعة»، مشيراً إلى أن الكتل وجدت أن العديد من المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية تندرج تحت المخالفات الإدارية أو سوء الإدارة، والتي لا ترقى إلى الجرم الجنائي.

وقال: «إن الكتل البرلمانية لن تقف في طريق أي طلب قد يتقدم به النواب لاستجواب أي وزير، وذلك كحق دستوري لهم»، مشيراً إلى أن الكتل أكدت حرصها على حماية المال العام ومحاسبة المخالفين، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون واللوائح الداخلية للمجلس وليس فقط من أجل إرضاء الرأي العام.

ومن جهة أخرى، ذكر الساعاتي أن اللجنة التنسيقية بحثت موضوع الحريق الذي تعرض له أحد مساكن العمال في منطقة المخارقة بالمنامة، وتم الاتفاق على طلب إدراج مناقشة هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم لإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء بطرح رؤاهم وآرائهم في هذا الشأن المهم.