قال عضو مجلس النواب البحريني النائب خالد عبدالعال: «انه من المحرج ما وصلت اليه سمعة مملكة البحرين دوليا على اثر عدم التزامها بتعهداتها فيما يتعلق بالإصلاح وتوسيع مساحة حرية التعبير والحريات الاخرى المستحقة للشعب البحريني، ناهيك عن استمرار الانتهاكات التي يقترفها رجال الامن اثناء مواجهتهم للمحتجين، حيث لقي احد المواطنين حتفه في قرية المالكية على اثر الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع المشكوك في صلاحيته وشرعية استخدامه».

ويأتي تعليق النائب عبدالعال الذي اصدره امس الاثنين، على اثر تأكيد محكمة التمييز البحرينية للأحكام الصادرة بحق ما اطلق عليه بالتحالف من اجل الجمهورية (قضية الرموز) وذلك في السابع من الشهر الجاري.

واكد النائب عبدالعال انه رغم اختلافه فكريا مع «طرح الجمهورية» وما جاء فيه الا ان «من الواجب ان يتمتع هؤلاء بالحرية التي تمكنهم من التعبير عن انفسهم وقناعاتهم وفق الاساليب السلمية باعتبار ان البحرين بلد ديمقراطي يحتمل تطارح الافكار دون مخالفة القانون»، معتبرا ما اسماه «ملاحقتهم قضائيا والتعسف في الاحكام ضدهم، قدحا صريحا في ايمان الدولة بالديمقراطية واستحقاقاتها على صعيد حرية التعبير».

واوضح النائب «ان مواقف الدول الاوروبية القلقة والمتحفظة على قرار محكمة التمييز الاخير والتي تصدر تباعا انما هي نتيجة طبيعية للصدمة التي خلفتها تلك الاحكام القاسية التي صدرت وايدتها محكمة التمييز، بينما كانت هذه الدول تنتظر ايفاء البحرين بتعهداتها المتعلقة بالانفتاح واتاحة مزيد من الحريات والتعامل بديمقراطية مع خصومها»، موضحا ان تلك التعهدات قطعتها الدولة على نفسها تجاه شعبها امام مرأى ومسمع العالم اجمع لحظة اعلان نتائج تحقيق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني ونخبة من المحققين الدوليين والتي اشتملت على توصيات بمنح مزيد من الحريات والانفتاح والتخفيف من الاحكام المتعسفة في مواجهة الشخصيات المعارضة، ناهيك عن ضرورة النظر للأحداث باعتبارها مدعاة الى مزيد من الاصلاح واتخاذ تدابير تعزز الوحدة الوطنية وتعميم مبادئ المساواة.

وقال عبدالعال: «لقد خيبت محكمة التمييز ظننا في ان البلد تتجه ناحية انفراج ازمتها... وخصوصا انه لأول مرة في تاريخ القضاء في العالم يحدث تطابق بين حكم تصدره المحاكم العسكرية مع حكم تصدره المحاكم المدنية في قضية واحدة»، مبيناً ان ذلك «يؤكد ان المحاكم المدنية في كل درجاتها اخذت مبدأ تغليظ العقوبة دون مبرر مقبول سياسيا كان او اجتماعيا ودون اي اشارة الى فهمها لحساسية المرحلة التي تمر بها البحرين».

كما طالب النائب خالد «التيارات والشخصيات واعضاء السلطة التشريعية بتسجيل موقف يؤكد انحيازهم للشعب البحريني ومبدأ منحه حقوقه الدستورية، ودعمهم لكل ما من شأنه اعادة البحرين الى سجيتها المستقرة ودفع مكونات المشهد السياسي الى طاولة الحوار باعتبار انه لا حل لأي ازمة سياسية دون حوار كما انه ليس بالإمكان اجراء الحوار في اجواء تأزيمية».