طالب وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي ببذل المزيد من الجهود الرسمية والتشريعية في سبيل تطوير المنظومة التشريعية للارتقاء بحقوق وواجبات العمالة الوافدة، مؤكداً أن ما جرى في حريق منطقة المخارقة أو غيرها من الحوادث يتطلب تحركاً سريعاً من قبل الحكومة والبرلمان في الجلوس على طاولة العمل لسن أفضل التشريعات الوطنية التي تعزز من حقوق وواجبات هذه العمالة وبما يحفظ هذه العمالة من المشاكل المتكررة التي لحقت بها في الفترة الأخيرة.

وقال «ان صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة جزء أساسي من صلب اهتمام الدولة، وذلك انطلاقاً من كون هذه الفئة تمثل جزءاً حيوياً من سكان البحرين، وأن حقوق الانسان لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها، فكفالة الحقوق الانسانية تشمل جميع السكان من مواطنين ومقيمين وزوار»، معرباً عن خالص تعازيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة الماضي وراح ضحيته 13 عاملا آسيويا جراء حدوث حريق وانهيار بداخل مسكنهم في منطقة المخارقة بالعاصمة المنامة.

وأضاف في تصريح له أمس الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013): «ان الاتفاقيات الأممية تنص على ضرورة تطبيق المعايير المثلى للأمن والسلامة للحفاظ على حقوق العمال، سواء العمالة الوطنية أو الوافدة»، مؤكدا ضرورة وضع الاحتياطات اللازمة للوقاية من أي حوادث مؤسفة يمكن أن تحدث مستقبلاً.

وشدد الوزير على أن احترام حقوق العمالة الوافدة وتقدير دورهم والتعامل معهم من منطلق الأخوة الإنسانية يعتبر من المهمات الأخلاقية والشرعية في ديننا الحنيف، لافتاً إلى ضرورة وضع الاشتراطات القانونية الكفيلة بالتصدي لتكرار مثل ما جرى في حادث المخارقة المؤسف في البحرين التي تعد واحة الإنسانية والمحبة والاحترام ولا تستحمل ازهاق الأرواح لأي سبب كان.

وأشاد بما ساهمت به العمالة الوافدة طوال مسيرة العمل والبناء الوطني في البحرين من مشاريع اقتصادية وعمرانية وتنموية، ومشاركتها في تنفيذ أضخم المشاريع الاقتصادية والعمرانية والتي تعتبر اليوم قبلة سياحية وواجهة حضارية متميزة للتعريف بالبلاد.

وذكر الوزير: «أنه يتعين أن يكون حريق المخارقة الأخير في قائمة الحوادث المؤسفة التي تزهق أرواح العمالة الوافدة لأسباب ترتبط بإهدار حقوقهم الإنسانية من خلال عدم توفير المعايير الدنيا للمعيشة اللائقة للإنسان»، مؤكداً أن سكن ما يزيد عن 160 عاملاً أجنبياً في 26 غرفة بالعقار المحترق لا يحمل إلا معنى واحدا وهو إهمال المسئولين عن العقار للكيان الإنساني من خلال عدم احترام الحقوق الدنيا للإنسان أياً كان موطنه أو أصله في سبيل جني الأموال.

وأثنى على الاجراءات القضائية الفورية التي اتخذت بشأن ما جرى في حريق المخارقة، وهو ما يؤكد أن الجهاز القضائي في البحرين على تماس مباشر مع المشاكل والظواهر التي تواجه البلاد ومن أجل التصدي لها بالتكييف القانوني الملائم، معتبراً أن ما اتخذته النيابة العامة من اجراءات ضد ملاك العقار المحترق وغير ذلك من اجراءات تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة يندرج تحت اطار التدبير القضائي الفوري للقضايا الماسة بحقوق الانسان.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشئون العمالة الوافدة.