طالب المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية الذي طالبت به الحركة النقابية منذ سنوات ولم تقم الحكومة بتنفيذه «لتضارب المصالح والصلاحيات بين وجود هذا المجلس وبعض الوزارات وأصحاب الأعمال»، وقال: «إن هذا المطلب أصبح ضرورياً وملحاً بحيث يتشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة ويمتلك الصلاحيات الكاملة في الرقابة والتفتيش على المنشآت ومساكن العمال وظروف العمل والمقاضاة». وعبر المكتب العمالي بـ «وعد» في بيان له أمس الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013) عن بالغ تعازيه لأسر 13 عاملاً مهاجراً لقوا حتفهم من جراء اندلاع حريق في احد المباني بمنطقة المخارقة بالمنامة مساء الجمعة الماضي، مؤكدا ضرورة التزام وزارات وهيئات الدولة ذات العلاقة بالعمالة المهاجرة بالمعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية، والعمل على حماية أرواح ومصالح العمالة المهاجرة التي ساهمت ولاتزال تساهم في تنمية البلاد اقتصادياً، وعدم زجها في أتون الأزمة السياسية من خلال استغلالها وإرسال من يدعي تمثيلها ليقدم صوراً مجافية للواقع عن المعارضة السياسية في المحافل الدولية بينما تغمض عينها عن الواقع المأساوي الذي تعاني منه العمالة المهاجرة بما فيه تعامل بعض أصحاب الأعمال معها كعمال سخرة.

وأضاف: «على وزارتي العمل والبلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين أن تتحمل مسئوليتها عن هذه الفاجعة التي أصبحت تتكرر في أكثر من منطقة، وآخرها نهاية شهر مايو/ أيار 2012 بمنطقة الرفاع الشرقي والتي راح ضحيتها 10 آسيويين وكذلك فاجعة وفاة 16 عاملاً هندياً قضوا في حريق القضيبية في العام 2006، وذلك نظراً لعدم قيام هذه الجهات بمسئولياتها ومهماتها في تطبيق القوانين ذات العلاقة بالأمن والصحة والسلامة المهنية على بعض الشركات وأصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون ولا يحترمون كرامة وحقوق العمالة المهاجرة والوطنية على حد سواء، سواء في العمل أو السكن أو المواصلات أو غيرها».