اجتمع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، صباح يوم امس الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013)، وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مع أعضاء اللجنة المشتركة للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب.

وفي بداية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها أعضاء المجلسين في إعلاء المسئولية الوطنية وخدمة القضايا العامة وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المجلسين بما يخدم مملكة البحرين واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأشار إلى أهمية إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 انطلاقا من أهميتها في إنجاز البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة في جميع ربوع مملكة البحرين، وذلك من خلال توفير الاعتمادات الكافية لمشاريع التطوير والتحديث التي تعمل الوزارة على تنفيذها في جميع قطاعاتها ومن بينها الدفاع المدني وخفر السواحل ومراكز الشرطة والكاميرات الأمنية وطيران الشرطة بالإضافة إلى دعم وإسناد القوى البشرية من خلال التوظيف والتدريب.

وأوضح أن هناك نقلة نوعية تتعلق بتطوير جميع منشآت وزارة الداخلية من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات بما يساهم في نهاية الأمر في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجات من الدقة والسرعة.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة المشتركة للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في إرساء الأمن والاستقرار وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات، مشددين على أن هذه الجهود جديرة بالدعم الكامل، تأكيدا لأهمية وضرورة الاستقرار الأمني والذي يساهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدين في الوقت ذاته بالإيرادات التي ترفد بها وزارة الداخلية من خلال عدد من قطاعاتها الموازنة العامة للدولة.

ومن ناحيتها أوضحت رئيسة اجتماع اللجنة المالية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب النائب لطيفة القعود أن الأمن والاستقرار أحد أهم ركائز التنمية والتطوير في أي مجتمع، ويؤسس للتنمية المستدامة، وهو دور كبير مناط بهذه الوزارة المهمة والتي تقوم بواجبها على أكمل وجه.

كما أشادت القعود بالمستوى المتطور الذي تشهده شئون الجمارك والموانئ بمملكة البحرين، كما أن مساهمته في تنمية الايرادات يحسب لصالح هذه الوزارة المهمة.

وتطرق أعضاء اللجنة المشتركة إلى جوانب عديدة منها الجمارك والجهاز المركزي للمعلومات وخفر السواحل وقوات حفظ النظام والمرور واستفسارات أخرى متعلقة بالأسطول البحري وجاهزيته والتدريب الشرطي.

وأضافت القعود أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على النقلة النوعية في التدريب الشرطي والانفتاح على أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب بالإضافة إلى ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج لنيل درجات الماجستير والدكتوراه.

كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعها التالي برئاسة النائب لطيفة القعود صباح أمس (الاثنين) بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى مع وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012.

وصرحت القعود بأنه في بداية الاجتماع جرى التأكيد على أهمية تلبية احتياجات وزارة الدفاع وهي وزارة مهمة وعتيدة يفتخر بإنجازاتها الجميع وهي الحصن الحصين لهذا الوطن، كما تقدم خدمات طبية رائدة على مستوى البحرين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموازنة والمصروفات المتكررة للوزارة والمشاريع التطويرية كما تمت الاشارة إلى الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة في مستشفى الملك حمد ومركز القلب والمستشفى العسكري، كما تمت مناقشة التوجهات والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الطبية لتصل إلى المستوى العالمي ليستفيد منها المواطن والمقيم.