قام رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أمس (الاثنين) بزيارة إلى أحد منازل سكن العمال العزاب الواقعة في مجمع 209 بالمحرق القديمة وذلك إثر ورود تنبيه من أحد المواطنين عبر موقع «تويتر» الذي يديره أخصائي العلاقات العامة بالمجلس. وتبين أن ما يزيد على 30 عاملاً يسكنون في 5 غرف تقع في هذا المنزل القديم المفتقر لمقومات الأمن والسلامة والصحة، إضافة إلى وجود غرفة خشبية أضيفت دون ترخيص بلدي.

وسيبدأ مكتب رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة وأولها الكشف عن سلامة المبنى حيث ان تقارير إدارة الدفاع المدني تتيح إزالة المنزل فوراً إذا ما تبينت خطورته على ساكنيه وعلى المارة ومن دون المرور على أية تعقيدات قضائية أو إدارية للقيام بعملية الهدم.

وصرح المحميد بأن المجلس بادر للاطلاع على كل الشكاوى الواردة بخصوص مساكن العمال غير المرخصة التي تتسبب في مشاكل عديدة ومن أهمها غياب أدنى مستويات الأمان في هذه المنازل القديمة التي هجرها أهلها بسبب غياب إستراتيجية تطوير المناطق القديمة وبالتالي هجر أهالي المحرق القديمة مساكنهم وهم عاجزون عن التصرف فيها. وسيعمل المجلس مجدداً على اتخاذ توصيات والضغط على الجهات المسئولة للقيام بعملية حصر لهذه المنازل والعمل على محاربة هذه الظاهرة فوراً، والعمل جنباً إلى جنب مع هذه الجهات وإمدادها بكل ما يلزم من احتياجات مثل التراخيص البلدية والاتصالات بالمواطنين والإعلام وغيرها مما يلزم.

وقال المحميد ان «على الحكومة مسئولية إصلاح هذا الوضع الذي بات يشكل مصدر قلق على المواطنين وبات يقلقهم في استقرارهم، وسلامتهم وخاصة أن هذه المباني والمنازل موجودة في الأحياء السكنية المكتظة وعادةً ما تكون أحياءً شعبية تختلط بين المواطنين والمقيمين من كل الفئات. وعليه يجب على الحكومة إيجاد الحلول الكفيلة والسريعة وهنا نقف وقفة لنطالب بإلزام المجلس التشريعي بإصدار تشريع ينظم عملية سكن العمال بين الأحياء السكنية بالإضافة إلى نوعية تلك المساكن بحيث تحدد مواد القانون ولائحته المعايير والاشتراطات التي تنظم سكن العمال».

بدوره قال نائب رئيس المجلس علي يعقوب المقلة: «إن المجلس ومنذ انطلاقته الأولى في 2002 طالب بإنشاء سكن للعمال في منطقة مناسبة كالحد الصناعية، ووضعنا هذا المشروع في أول أولولياتنا، ولطالما طرحنا هذا الاقتراح كلما قابلنا المسئولين في الدولة والمعنيين بالتخطيط الطبيعي، لكننا فوجئنا بأنه خلال هذه الفترة لم يتم إنشاء سوى سكن لشركة خاصة. كنا نتمنى أن يكون مثل هذا المشروع مدعوماً حكومياً وتمتلكه البلدية لتستفيد من مدخوله أولاً ولكي نتخلص من سكن العمال في المناطق السكنية، ولكن لم نحصد استجابة من المسئولين».

وقال المقلة محذراً ان «هذه الحادثة لن تكون الأولى ولا الثانية بل سوف تتكرر ما لم يتحرك المسئولون في الدولة ويبحثون عن أماكن مناسبة وبديلة، ونحن نحمل وزارة العمل المسئولية الأولى في الحريق الذي حدث في المنامة».

وحذر العضو غازي المرباطي من أن تفاقم الكوارث الناجمة عن أزمة سكن العمال العزاب في البحرين ينذر بأبعاد خطيرة لهذه الظاهرة على صعيد حقوق الإنسان. وقال: «نعلم هناك الكثير من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بضرورة توفير سبل الحياة الآمنة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها».

واسترسل: الحكومة غير جادة في حل هذه المشكلة وخاصة أن الكثير من الأصوات والجهات ومنها المجالس البلدية قد دقت ناقوس الخطر منذ عدة سنوات، ان هناك مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كوارث في هذه المباني التي هي بعيدة كل البعد عن المعايير التي تقتضيها الحياة الآدمية، وأصبحت مسألة حدوث تلك الكوارث مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. ولعل الحكومة والجهات المعنية تعول على عامل النسيان وأن الأيام كفيلة بتغطية تلك الحوادث لتمسح من ذاكرة المواطنين ونحب أن نذكر أن الحكومة في كثير من الأوقات وجهت لحل هذه المشكلة إلا أن التوجيهات مازالت لم تفعل على أرض الواقع، ما يسيء لسمعة المملكة بأنها بلد يدعو لأن يكون مصدر جذب لرؤوس الأموال الأجنبية وأنه بلد يتسم بطابع الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وختم المرباطي: «نتمنى أن تقوم الجهات المعنية إذا كانت لديها الرغبة في عملية المسح أن تبدأ في مجمع 211 الواقع في المحرق ضمن الدائرة الخامسة الذي أصبح كأنه مجمع سكني عشوائي بسبب تكدس العمالة العازبة وخاصةً أن سمو رئيس الوزراء إبان انهيار أحد البيوت في المجمع نفسه في العام الماضي قد زار الموقع شخصياً ووجه لتطوير هذا المجمع وكانت الحادثة انهيار سقف منزل قديم جداً على العمالة الآسيوية وهم نائمون. وتقدر العمالة في هذا المجمع الصغير جداً والأصغر في الدائرة بأكثر من 8000 عامل وافد من خلال مسح ميداني قامت به وزارة الداخلية في فترة سابقة. ألا ينذر ذلك لا سمح الله بحدوث كارثة؟».