أعلنت وزارة الإسكان، أمس (الاثنين)، أنها اتفقت مع المجلس الأعلى للبيئة، على إزالة المخلفات التي تم جمعها في موقع وادي البحير الإسكاني، والمياه المترسبة التي تتسبب في بعض الروائح غير المرغوب بها ونقلها إلى المواقع المخصصة خارج الموقع، كما اتفقت الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة على العمل سويّاً وبصورة عاجلة على دراسة جميع الجوانب ذات العلاقة بالبيئة واستصدار الرخصة البيئية للمشروع، حيث قامت الوزارة بتقديم دراسة متكاملة تتناول وضع المخلفات المدفونة في المنطقة وكيفية التخلص منها.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد من وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة لموقع المشروع.

للاتفاق على آليات العمل بالمشروع

وفد من «الإسكان» و«البيئة» يزور موقع البحير الإسكاني

المنامة - وزارة الإسكان

قام وفد يضم عدداً من كبار المسئولين والمختصين بوزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة أمس الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013) بزيارة موقع مشروع وادي البحير الإسكاني الذي تنوي وزارة الإسكان تنفيذ مشروع إسكاني به قريباً بعد الانتهاء من أعمال استصلاح أراضي المشروع وتأهيله ليكون مناسباً لتنفيذ الوحدات السكنية، وحتى يكون الموقع آمناً للمواطنين الذين سيقطنون في تلك الوحدات مستقبلاً.

وترأس فريق المجلس الأعلى للبيئة المدير العام للبيئة والحياة الفطرية بالمجلس عادل الزياني، فيما ترأس وفد وزارة الإسكان الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية في الوزارة سامي بوهزاع، واطلع الطرفان على نسب الإنجاز على صعيد استصلاح أراضي الموقع حتى الآن وسير العمل بالموقع مستقبلاً، بالإضافة إلى بحث سبل كيفية التزام المقاولين بالقوانين والشروط البيئية أثناء العمل.

واتفق الجانبان خلال الزيارة على إزالة المخلفات التي تم جمعها في الموقع والمياه المترسبة التي تتسبب في بعض الروائح غير المرغوب بها ونقلها إلى المواقع المخصصة خارج الموقع، كما اتفقت وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة على العمل سوياً وبصورة عاجلة على دراسة جميع الجوانب ذات العلاقة بالبيئة واستصدار الرخصة البيئية للمشروع، حيث قامت الوزارة بتقديم دراسة متكاملة تتناول وضع المخلفات المدفونة في المنطقة وكيفية التخلص منها.

وطلب المجلس الأعلى للبيئة قيام الاستشاري البيئي بإجراء خطة الإدارة البيئية لأعمال المقاولات بصورة عاجلة من أجل الاتفاق عليها وإجازتها وتسليمها لمقاولي استصلاح الأراضي في المنطقة للعمل بها وتنفيذها، لتقليل الأضرار البيئية وتأمين عدم تعرض العمال والمقيمين للضرر في الموقع والمناطق المحيطة.

ومن جهته أشاد وزير الإسكان باسم الحمر بتعاون المجلس الأعلى للبيئة في دعم الوزارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية وتوجيه العمل في تلك المشاريع بما يؤمّن البيئة المناسبة وتقليل الآثار البيئية والصحية الناتجة عن المشاريع التنموية والإسكانية، كما نوه إلى التزام الوزارة بجميع القوانين، بما فيها قوانين البيئة، موضحاً أن ذلك يعزز ويؤدي إلى ضمان سلامة المشاريع الإسكانية وتحقيق أقصى الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

وأوضح أن مشروع البحير الإسكاني هو مشروع وطني مهم، يتضمن إنشاء 387 وحدة سكنية بالموقع الذي يتم استصلاحه، وسيتم البدء في بناء الوحدات به قريباً، مشيراً إلى أن استصلاح جزء من وادي البحير من خلال نقل المخلفات والنفايات من شأنه تحسين نوعية الحياة في وادي البحير والمناطق المحيطة.