نفى الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، تلقي الوزارة أية شكاوى عن تسريح موظفين من شركة طيران الخليج.

وقال الأنصاري في تصريح لـ «الوسط»: «إن اللجنة الثلاثية التي شُكلت بين الوزارة ونقابتي الشركة وإدارتها، تسعى إلى بحث تفاصيل خطة الشركة لإعادة الهيكلة، ومن السابق لأوانه الحديث عن عمليات تسريح بين الموظفين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعها خلال الأسبوع».

من جهة أخرى، وصف الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي قرار إعادة هيكلة شركة طيران الخليج بأنه «سياسي، وسيمتد إلى شركات أخرى».

الناطق باسم نقابة عمال الشركة: الإدارة لم تزوّدنا بتفاصيل الهيكلة

رضي: قرار إعادة هيكلة «طيران الخليج» سياسي وسيمتد إلى شركات أخرى

مدينة عيسى - علي الموسوي

وصف الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي قرار إعادة هيكلة طيران الخليج بأنه «سياسي، وسيمتد إلى شركات أخرى، ولا يمكن التحدث عن هذا الموضوع من دون التعرض للأمور السياسية».

واعتبر أن الهيكلة الجديدة لطيران الخليج «ديموغرافية لا علاقة لها بالهيكلة الاقتصادية، لأن الهيكلة الاقتصادية تتحدث بداية عن الأقسام التي يراد إغلاقها، وبعد ذلك عن الموظفين المراد الاستغناء عنهم، إلا أن الهيكلة المطروحة جاءت على عكس ذلك، وشملت جميع الموظفين».

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول (الأحد)، عن إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، بحضور عدد من النقابيين والمهتمين بالشأن العمالي، والتي نوّه مقدم الندوة إلى أنهم دعوا نقابة طيران الخليج الوطنية، إلا أن رئيس النقابة اعتذر عن عدم الحضور.

وقال رضي إن الأسئلة التي وجهها النائب خالد عبدالعال إلى وزير المواصلات، عن الهيكلة وتفاصيلها وعدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، يدل على أن السلطة التشريعية لا تعلم شيئاً عن مشروع الهيكلة، وهو ما يعكس انعداماً كاملاً للشفافية».

وذكر أن «تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي صدر في العام 2009، لم يرد فيه أي فائض في العمالة بشركة طيران الخليج، تحدث التقرير عن الفساد وخطوط الطيران، والمصروفات، والتلاعب في صفقات الطائرات، وغيرها من الأمور».

ورأى أن «من سيحسم الأمر في النهاية ليس الجمعيات ولا النقابات، بل العمال أنفسهم، فإذا تهافت العمال لأخذ العرض المقدم من الشركة، سيكون عملنا بلا طائل»، مؤكداً أن «من المهم توعية العمال بأنه ما دامت الشركة تقول إن هذا العرض اختياريّاً، فعليهم ألا يذهبوا لأخذ هذا العرض، ولا تغريهم المبالغ التي ستعطيها الشركة».

إلى ذلك، طالب الناطق الرسمي لنقابة عمال طيران الخليج، الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد مهدي، الإدارة التنفيذية للشركة بألا تتعامل مع النقابة بصورة استعلائية، وأن تعمل على حماية العمالة الوطنية بدلاً من تسريحها.

وأكد أن «أول المبادئ التي يجب أن تلتفت إليها الإدارة التنفيذية في شركة طيران الخليج، هي العهود والمواثيق، إذ يجب أن تحترم الاتفاقية الثلاثية التي وقعت قبل عامين»، مشيراً إلى أن «في الاجتماعات مع الإدارة السابقة والحالية، لا نرى إمضاءً لمحاضر الاجتماعات، وهذا يشير إلى غياب في الاحترام من قبل الإدارة للنقابة».

وأكد أن على «الإدارة التنفيذية أن توفر الجو الملائم لكي تعطي مكاناً لانطلاق النقابة، فسابقاً كنا داخل الشركة، والآن تم نقلنا إلى خارج مبنى الشركة»، مشدداً على «مبدأ الشفافية، وهو المحور الأساسي في العلاقة بين الطرفين، وأفضل تجربة يمكن أن نستشف منها ما إذا كانت هناك شفافية بين الإدارة التنفيذية ونقابة عمال طيران الخليج أم لا، قبل أشهر أعطتنا الشركة وعوداً، لكننا لم نرَ أي تنفيذ لها على أرض الواقع».

ولفت محمد إلى أن «النقابة طلبت من الإدارة التنفيذية اطلاعها على خطة الهيكلة الجديدة، لكنها لم تحصل على ذلك، على رغم أن إعادة الهيكلة تمس آلاف العائلات».

وقال: «لدينا تجارب مرت بها طيران الخليج قبل سنوات، إذ جربت الشركة أكثر من مرة مشاريع عرض للموظفين بأن يأخذوا مبلغ نهاية الخدمة، وكثير من هذه العروض يستطيع الموظف في طيران الخليج، أن يأخذ هذا العرض، ومن ثم يعود من باب آخر ويعمل في طيران الخليج».

وأضاف «حين طلبنا من وزير المواصلات كمال أحمد، تفاصيل مشروع إعادة الهيكلة؛ كنا نريد أن نطلع على هذه التفاصيل لنتأكد ونطمئن إلى أنه ليس هناك وراء هذه الخطة استهداف غير واقعي».

وأفاد بأن «النقابات سنّ لها قانون قبل 10 أعوام، ينظم العلاقة بين النقابات والإدارات التنفيذية، وهذا القانون ما زال لا يطبق بروحه، ومازال حبراً على ورق، وهذه إشكالية تتسرب إلى كثير من الإدارات التنفيذية في الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة».

وتابع أن «القانون إذا جاء يحمي العمال، من خلال النقابات العمالية؛ فعلى الإدارات التنفيذية احترام هذا القانون، وهذه العلاقة»، معتبراً أن «الإشكاليات التي تقع بين الإدارات التنفيذية والنقابات، هي التعامل بصورة استعلائية من قبل الإدارات التنفيذية، ويتم التعامل معهم على أنهم معارضة، بينما القانون جاء لينظم هذه العلاقة».

من جانبه؛ قال رئيس القطاعات النقابية والمهنية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي سيد فلاح هاشم فلاح إن: «البحرين تحملت مسئولية قيادة طيران الخليج في 2007، نتيجة خروج الدول الخليجية المالكة للشركة، وبعد ذلك تم نقل تبعية الشركة إلى شركة ممتلكات القابضة، وفي فبراير/ شباط 2010، أعلن نقل مسئولية طيران الخليج إلى الحكومة».

وذكر أنه «كان هناك الكثير من الحديث عن الفساد في الشركة، وخصوصاً بعد تبخر وعود ممتلكات».

وأشار إلى أنه «بعد مضي هذه السنوات، تقوم الشركة بخطوة أخرى وتقلص عملياتها، وتعيد هيكلتها، وذلك كله بمباركة حكومية. وتحولت الشركة من ناقلة عالمية، إلى ناقلة إقليمية».

وتساءل فلاح عما إذا كانت هذه القرارات اتخذت بناءً على «دراسات معمقة» أم لا، مبيناً أن «نتائج هذه الخطوات التي اتخذت من قبل شركة طيران الخليج، سيتم التخلص من 2000 عامل، منهم 800 بحريني. وتتخذ من مسألة الهدر المالي والفساد، حجة للتخلص من العمال وإعادة هيكلة الكثير من الشركات في البحرين».

وعن الوضع القانوني لعمال طيران الخليج بعد أن يتم الاستغناء عنهم؛ أوضح المحامي طلال عبدالعزيز، أن «قانون العمل الجديد، أزال الأفضلية التي كانت ممنوحة للعامل الوطني والعامل العربي مقابل العمال الآخرين في قانون العمل السابق». وذكر أنه «عند اتخاذ قرار بتسريح أي موظف، لا يوجد لدى صاحب العمل خيار التدرج في اتخاذ هذه القرارات».

وذكر عبدالعزيز أن «صاحب العمل له حق عام في إعادة هيكلة المؤسسة بما يتماشى مع مصلحة المؤسسة، لكن قانون العمل الجديد لم يضع أي ضوابط أو شروط على صاحب العمل في حالة إعادة هيكلة مؤسسته، وهذا يعني أن له الحق في الاستغناء عن أي عامل، سواءً أكان بحرينيّاً أم أجنبيّاً».

ونوّه إلى أن «الاستغناء عن العامل في أية شركة بسبب الظروف المالية، ليس ظاهرة جديدة، بل ظاهرة عالمية، ونلاحظها في أميركا قبل سنوات عند حدوث الأزمة المالية، إلا أن في البحرين الضوابط منعدمة فيما يتعلق بتسريح العمالة الوطنية»، مشيراً إلى أن «قانون العمل الجديد أعطى صاحب المؤسسة الصلاحية الكاملة لتقليص العمالة، من دون أن يعطي الأفضلية في البقاء في العمل للعامل البحريني».

وتابع أن «قانون العمل الجديد أزال نصّاً يؤكد صراحة على إزالة العديد من الضوابط التي كان مستقرّاً عليها في محكمة التمييز، فيما يتعليق بالفصل في قضايا فصل الموظفين. وكما ذكرنا سابقاً فإنه أزال حق الأفضلية، وكذلك مقدار التعويض مقابل الاستغناء عن الموظف قليل، بالمقارنة بما قدم خلال عمله».

هذا، وشهدت الندوة مداخلات من بعض الحضور، إذ أشار الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إلى أن «هناك كوادر بحرينية في طيران الخليج، ولكن لا يستفاد منها، فبعضهم تم تسريحهم والآن يعملون في شركات طيران خاصة خارج البحرين».

فيما قال رئيس نقابة عمال طيران الخليج حبيب النبّول: «نحترم إرادة الشركة ومجلس النواب، ونحن نعلم أن هناك استنزافاً للمال في الشركة، لكن لا يكون ذلك على حساب العامل البسيط، لأن هذه أخطاء مسئولين ومديرين في الشركة»، مؤكداً ضرورة صون حق العامل.

وذكر أنهم بعد أن عرفوا بوجود مشروع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج؛ فتحوا الأبواب أمام الجميع، وتواصلوا مع إدارة الشركة، ووزير المواصلات، إلا أنهم لم يحصلوا على تجاوب منهم.

أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان، فاعتبر أن «العمال مستهدفون في الشركة، ومشروع تصفية طيران الخليج لم يبدأ من اليوم، بل بدأ منذ فترة طويلة».

وقال سلمان: «لاحظنا حجم الفساد في طيران الخليج، وتدرج الفساد في الشركة، وما ذُكر في تقارير ديوان الرقابة المالية لا يساوي 1 في المئة من حجم الفساد في الشركة».

ونوّه إلى أن «هناك مسألة مسيّسة على مستوى الخليج، أنه يجب أن تصفى هذه الشركة». ورأى أن الحل في أن يكون للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والجمعيات السياسية، دور في حل هذه المشكلة التي ستعصف بمئات العائلات البحرينية.

الأنصاري: «طيران الخليج» لم تُسرّح موظفين.. وننتظر خطتها لإعادة الهيكلة

الوسط - حسين الوسطي

نفى الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل، محمد الأنصاري، تلقي الوزارة أية شكاوى عن تسريح موظفين من شركة طيران الخليج.

وقال الأنصاري في تصريح لـ «الوسط»: «إن اللجنة الثلاثية التي شُكلت بين الوزارة ونقابتي الشركة وإدارتها، تسعى إلى بحث تفاصيل خطة الشركة لإعادة الهيكلة، ومن السابق لأوانه الحديث عن عمليات تسريح بين الموظفين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعها خلال الأسبوع».

وعن الهدف من تشكيل هذه اللجنة، أوضح أن «اللجنة جاءت للوقوف على تفاصيل خطة إعادة الهيكلة التي تنوي شركة طيران الخليج تنفيذها، إذ من الضروري أن تكون وزارة العمل طرفاً في هذه الخطوة، بالإضافة إلى ممثلي العمال»، لافتاً إلى أن «أطراف العمال والشركة أبدوا استعدادهم للوصول إلى حلول وتقديم مقترحات تساهم في تقديم علاج للأزمة المالية التي تعاني منها الشركة».

وأشار الأنصاري إلى أن «وزارة العمل لم تتسلم حتى الآن تفاصيل خطة إعادة هيكلة الشركة».

وأضاف: «ننتظر الخطة الكاملة من قبل الشركة ليتم دراستها وتباحثها. ونحن مطمئنين بأن الشركة حريصة على الوصول إلى حلحلة لهذا الملف بأقل الأضرار».