عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء أمس الإثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013) أولى جلسات محاكمة العشرة المتهمين بالتورط في التفجير الذي شهده ميدان السبعين بصنعاء في مايو/ أيار الماضي.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الإثنين المقبل لمواجهة المتهمين الثامن والتاسع والعاشر بقرار الاتهام من النيابة.

وكانت النيابة الجزائية وجهت إلى المتهمين في الجلسة تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومهاجمة المعسكرات والقيادات الأمنية والعسكرية، ما نتج عنه مقتل 86 جندياً وجرح 171 من الضباط والجنود. وأنكر المتهمون من الأول وحتى السابع التهم الموجهة إليهم. وكان من المفترض أن تبدأ جلسات المحاكمة يوم السبت الماضي، ولكن المحكمة أرجأت القضية إلى أمس بعد رفض جهاز الأمن السياسي «الاستخبارات اليمنية» تسليم المتهمين إلى المحكمة «لعدم وجود قاعة محاكمة كافية وكذلك الحماية الأمنية اللازمة لعقد الجلسة».

وقال رئيس المحكمة، القاضي هلال محفل للصحافيين: «تقرر إبلاغ رئيس جهاز الأمن السياسي بالأمر لإلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا خاصة وأن هذه القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول، والمحكمة ستأمر كل من تسبب بذلك إلى التحقيق فليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء في الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة أو أن يسعوا إلى عرقلة تنفيذها كما فعلوا اليوم».