أظهرت بيانات رسمية حديثة أن مصرف البحرين المركزي ينوي طرح أدوات دين عام بقيمة 2.61 مليار دينار (نحو 6.9 مليارات دولار) خلال العام الجاري 2013.

وبحسب البيانات فإن مصرف البحرين المركزي، سيطرح 80 إصداراً مخططاً لها على مدى العام نيابة عن حكومة البحرين، وستشمل الإصدارات أذون الخزانة لمدة 3 أشهر وصكوك السلم الإسلامية لمدة 3 شهور، وأذون الخزانة لمدة 6 أشهر وصكوك الإجارة الإسلامية قصير المدى 6 شهور وأخيراً أذون الخزانة لمدة 12 شهر.وفي (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) صدر مرسوم بتعديل أحكام قانون إصدار سندات التنمية، تم من خلاله رفع سقف الاقتراض عبر الدين العام ليصل إلى 5 مليارات دينار.

وبحسب المخطط، فإن مصرف البحرين المركزي سيطرح 40 إصداراً بقيمة 35 مليون دينار لكل إصدار وذلك لصالح أذونات الخزانة لمدة 3 شهور بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليار دينار لتشكل بذلك نحو نصف الإصدارات من حيث العدد والقيمة.كما سيطرح المصرف المركزي صكوك السلم الإسلامية لمدة 3 شهور بواقع 12 إصداراً بقيمة 18 مليون دينار لكل إصدار وبقيمة إجمالية قدرها 216 مليون دينار، في حين سيبلغ عدد إصدارات أذونات الخزانة لمدة ستة شهور 12 إصداراً بقيمة 30 مليون دينار عن كل إصدار ليبلغ إجمالي القيمة 240 مليون دينار.

أما أذوات الخزانة لفترة استحقاق 12 شهراً، فسيتم طرح 4 إصدارات بقيمة 100 مليون دينار لكل إصدار. وانتقد مراقبون للشأن الاقتصادي في البحرين غياب الاستراتيجية الواضحة للتعامل مع الدَّيْن العام في مملكة البحرين والذي تضاعف نحو 6 مرات في غضون العشر سنوات الماضية ليصل إلى قرابة 4 مليارات دينار منتصف العام 2012 قبل أن يتراجع نهاية العام.

في 27 يوليو/ تموز 2012، أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الاكتتاب على أحدث إصدارات السندات الدولية (قرض دولي) التي طرحتها حكومة مملكة البحرين؛ إذ بلغت قيمة الإصدار الأولية 1.5 مليار دولار. ومع ذلك الإصدار قفز الدَّيْن العام الحكومي إلى أكثر من 3.78 مليارات دينار، متجاوزاً السقف المسموح به للاقتراض حين ذلك الذي حدّده مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011، عند 3.5 مليارات دينار.