قالت مصادر حكومية إن ليبيا تعتزم تشكيل قوة خاصة لحماية الدبلوماسيين بعد هجوم بالاسلحة النارية على قنصل إيطالي كشف من جديد مدى تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وكان مسلحون مجهولون فتحوا النار على السيارة المصفحة التي يستقلها القنصل جيدو دي سانكتيس في مدينة بنغازي أمس السبت.

ولم يصب الدبلوماسي بأذى غير أن الهجوم أعاد للأذهان هجوم 11 سبتمبر أيلول على القنصلية الأمريكية في المدينة والذي أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الليبية "نبحث تشكيل قوة تعتني بالدبلوماسيين. هناك خطط أيضا لحماية الأجانب العاملين لدى الشركات الأجنبية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأن الاقتراح لا يزال محل دراسة "تكمن الفكرة في أنها (القوة) ستكون مزيجا من قوات الشرطة والجيش ولكنها ستخضع لقيادة وزارة الدفاع على الأرجح." وذكر المصدر أن أفراد القوة سيتلقون تدريبات في الخارج على الأرجح ولكنه لم يعط أي تقديرات لعدد الأفراد.

وبعد مرور أكثر من عام على الإطاحة بمعمر القذافي لا يزال الوضع الأمني متداعيا في ليبيا. وللحفاظ على قدر من النظام تعتمد الحكومة على عدة مليشيات مشكلة من آلاف الليبيين الذين رفعوا سلاحهم ضد القذافي.

وتبدو هذه الميليشيات وكأنها جهاز أمن رسمي ولكنها في الوقت نفسه تشكل التهديد الرئيسي على الأمن. واتبعت الحكومة نهجا مزدوجا قائلة إنها ستفكك الجماعات المارقة ولكنها تعطي ترخيصا لكثير من أقوى الكتائب المسلحة. وكان وزير الداخلية الليبي الجديد عاشور شوايل قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن حوالي ستة آلاف مقاتل سابق من المعارضين للقذافي بدأوا التدريب للالتحاق بالشرطة في إطار حملة لنزع سلاح الميليشيات. وأكد مصدر من وزارة الخارجية خطة الحكومة لتشكيل وحدة للأمن الدبلوماسي قائلا إن الدبلوماسيين يكون عليهم حاليا الرجوع للسلطات الليبية إذا أرادوا السفر لمسافة تبعد عن مقر عملهم بأكثر من 80 كيلومترا. وقال المصدر "حتى بعد تشكيل القوة سيحتاج الدبلوماسيون إلى الاعتناء بأنفسهم. هذه ليست سويسرا."

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن الإجراءات الأمنية الخاصة بالمسؤولين في بنغازي كانت مشددة بالفعل قبل هجوم أمس الذي سيعزز وجهات النظر القائلة بأن المدينة تعتبر مكانا خطيرا للغاية على الدبلوماسيين والعاملين الأجانب.