قرر برلمان جورجيا اليوم الأحد (13 يناير / كانون الثاني 2013) إطلاق سراح 190 "سجينا سياسيا" بموجب قانون العفو الجديد الذي ادانه الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي ، حسبما قالت وسائل الاعلام المحلية.

يذكر أن السجناء الـ190 من بين حوالي 3000 سجين من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم بموجب قانون العفو في الأشهر المقبلة، في حين سيتم تخفيف عقوبة 14 ألف سجين آخرين.

وتردد تقارير عن سجن العديد من الأشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا، التي خاضت حربا ضد جورجيا في عام 2008 .

وقال ساكاشفيلي إن إطلاق سراح السجناء يشكل تهديدا للأمن القومي، ولكن نواب البرلمان أكدوا أنه تم سجن العديد منهم لأسباب سياسية.

ويؤكد الصدع بين البرلمان والرئيس التوتر السياسي في الجمهورية القوقازية، التي تغيرت حكومتها بشكل ديمقراطي العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.وقد خسر حزب ساكاشفيلي، التي سيطر على السياسة الجورجية منذ عام 2004، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين أول/أكتوبر الماضي .

وعلى الرغم من محاولة ساكاشفيلي منع تمرير مشروع القانون، إلا أن الائتلاف الحاكم الجديد بقيادة رجل الأعمال الملياردير "بيدزينا ايفانيشفيلي" تمكن من إلغاء اعتراض الرئيس.وأدت التغييرات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ بعد الانتخابات إلى تحويل السلطة الرئيسية من السلطة التنفيذية في جورجيا إلى السلطة التشريعية، مما جعل البرلمان صانع القرار السياسي الرئيسي في البلاد.