تصدر محكمة النقض في مصر اليوم الأحد( 13 يناير/ كانون الثاني 2013) حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس المحكوم عليه حسني مبارك‏ ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 كانون ثان/يناير

.كما تصدر محكمة النقض أيضا في ذات الجلسة حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وستة مساعدين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلي إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.وذكرت قناة "النيل للأخبار" أن نيابة النقض كانت قد أوصت في تقريرها حول القضية (وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة) بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي ، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة ، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم.