ليست المرّة الأولى التي يصرّح فيها النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب عادل المعاودة، عن أموال الشعب، من خلال السؤال الذي وجّهه لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، واليكم نص كلامه كما جاء في الخبر بالتحديد.

تقدّم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بسؤال برلماني لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن المصير المجهول للأموال الهائلة المقتطعة من الإيرادات النفطية للدولة والمقدمة لشركتي بابكو وبناغاز في صورة دعم مبيعات مشتقات النفط والغاز، إذ بلغت الأموال المحوّلة لهذه الشركات 800 مليون دينار في عام 2011 وحده، في حين أنها لم تساهم بالموازنة العامة في العام نفسه إلا بـ 65 مليون دينار فقط، ورغم ذلك قامت الحكومة بتخصيص مبالغ طائلة لها في موازنة عام 2013 بلغت 878، و960 مليون دينار في 2014...!

وعليه، فأين ذهب الفارق بين الدعم الحكومي وبين مساهمة بابكو في الإيرادات العامة لعام 2011، والمقدّر بـ 735 مليون دينار؟ وما هي الأسباب التي تجعل الحكومة تعامل بابكو هذه المعاملة التفضيلية التي تكبّد الموازنة العامة مئات الملايين؟ ولماذا تقوم الحكومة بمنح بابكو برميل النفط بدولار واحد فقط، وفقاً لاتفاقية امتياز تحديد سعر البرميل الموقعة بين الطرفين في يناير/ كانون الثاني 2005، وتدفع لها أيضاً الفارق مع السعر العالمي لبرميل النفط، رغم أن بابكو لا تساهم في الموازنة العامة إلا بالقليل، حيث بلغت مساهمتها في إيرادات الدولة 52 مليون دينار فقط في 2009، و60 مليون دينار في 2010، و65 مليون دينار في 2011؟ مع الرجاء التزويد بالحساب الختامي لشركة بابكو عن الأعوام 2009، 2010، 2011، 2012؟.

ونريد تذكيركم أعزّاءنا القرّاء بمقالنا السابق المنشور في «الوسط» (28 فبراير/ شباط 2010) بعنوان أين ذهبت الزيادة يا حكومة؟ وننقل مقتطفات من ذاك المقال، حتى يتم تعزيز تصريح سعادة النائب: فلقد تساءل الشيخ النائب المعاودة عن الزيادة في الموازنة، التي قدّرت على أساس سعر البرميل الواحد بأربعين دولاراً، ثمّ ارتفع إلى ثمانين دولاراً؟ واستطرد في تساؤلاته كالتالي: إنّ دخل النفط قد ارتفع، فأين ذهبت الزيادة؟ وما نصيب المواطن منها؟ وما نصيب البيوت الآيلة؟ وما نصيب الإسكان؟ ما؟ ما؟ ما؟!

وبين الأمس واليوم وجعجعة المعاودة المستمرّة، والتي تعوّدنا عليها، من دون إجابات عن الأموال المهدرة أو المسروقة، لا نعلم أين ذهبت تلك الأموال! وحتى لا يمر تصريح المعاودة مرور الكرام، نتقدّم إلى جميع الشرفاء من المحامين، برفع قضيّة في النيابة العامة عن أموال الشعب التي يتساءل عنها المعاودة، ويستطيع المحامون الرجوع إلى المعاودة وتصريحاته المنشورة في الصحافة، حتى يُغلق هذا الملف إن كان هناك فساد! فنحن لا نرضى بأن يتّهم أحد الأشخاص الحكومة جزافاً وإن كان نائباً، فلابد للعدالة أن تأخذ مجراها، إذ ما ذنب المصلّين في مسجده عندما صرّح في السابق عن أموال النفط وإهدار المال العام، ولا يعلم أين ذهبت على رغم أنه النائب المسئول مع زملائه في مناقشة موازنة الدولة! وقد أصبحت قلوب مصلّيه في حسرة على إهدار المال العام.

وحتى نكون على بيّنة، نرجو من اخواننا المحامين الشرفاء أن يُظهروا الحقيقة من خلال النيابة العامة، حتى يتبيّن للرأي العام كذب المعاودة أو صدق الحكومة، أو العكس! وأخيراً أين ذهبت الأموال (على قولة المعاودة) يا محامين؟!

تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد للنيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات؟ هذا التذكير مستمر أسبوعياً كما وعدناكم بذلك، حتى يتحقّق ما طالبتم به!