كشف وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن أن مملكة البحرين سوف تستعرض تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في الشهر المقبل.

موضحا الوزير أن بحث لجنة حقوق الإنسان العربية لتقرير البحرين يأتي باعتبار البحرين طرفا في الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد في القمة العربية السادسة عشر التي عقدت في مدينة تونس في 23 مايو/ أيار 2004م.

و قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن أن لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان) عقدت اجتماعها العادي رقم (18) وذلك خلال الفترة من 25 – 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بالقاهرة للإعداد والترتيب لعقد الدورة الثالثة للجنة في شهر فبراير/ شباط المقبل والتي سيتم خلالها مناقشة تقرير مملكة البحرين الأول المقدم الى لجنة حقوق الانسان العربية حول التدابير التي اتخذتها لتطبيق احكام الميثاق.

وذكر الوزير أن استعراض التقرير تعتبر فرصة ثمينة لمملكة البحرين لإطلاع الدول العربية الشقيقة على ما حققته البحرين من إنجازات حقوقية ومكتسبات حضارية في مختلف الميادين ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

و قال الوزير أن البحرين لا يمكن أن تنسى مواقف الدول العربية الداعمة للمملكة في مختلف المواقف والقضايا والاجتماعات التي عقدت في محافل عربية و غير عربية، والتي أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه في سبيل صد المزاعم والأقاويل والشائعات المغرضة ضد ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي ملموس في مختلف الأصعدة وذلك بإرادة جادة وشجاعة من جلالة الملك و متابعة حثيثة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة و دعم مستمر من لدن ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال الوزير أن البحرين ومن خلال انخراطها في هذه الآلية العربية لمتابعة السجل الحقوقي للبحرين على طاولة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية فإنها تجدد التأكيد على ما تتمتع به من شفافية وسقوف عليا في حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وجرى فيها تعزيز حقوق المواطنين في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. وأن البحرين ولله الحمد مملكة للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وواحة للحقوق الانسانية.

وأكد الوزير أن لجنة حقوق الانسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الانسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وأن هذه اللجنة تتشكل من اعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم، ويعد خليفة يوسف الكعبي الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شؤون حقوق الانسان عضوا في هذه اللجنة ومقررا لها بصفته الشخصية.