برَّأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، متهماً من مواقعة أنثى وفضِّ بكارتها وحملها، وأحالت القضية للمحكمة المدنية المختصة.

وقد أخلت المحكمة سبيل المتهم في جلسة سابقة بعدما ثبت تقرير «DNA» بأنه ليس أب الطفل، والمتهم بأنه واقع المجني عليها وأنجبته.

ويواجه المتهم تهمتي مواقعة أنثى أتمت الـ 16عاماً، ولم تتم الـ 21 عاماً برضاها، ونتج عن ذلك فضّ بكارتها وحملها، كما أنه اعتدى على عرض أنثى برضاها.

وقد تقدمت محامية المتهم، ريم خلف، بمذكرة دفاعية جاء من خلالها يتمسك المتهم بكل ما أبداه من دفاع ودفوع خلال تداول نظر الدعوى بالجلسات، وما أرفق في الدعوى من مستندات تقطع ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، وكذلك ما تناولته مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4 أبريل/ نيسان 2012 والتي نحيل إليها حرصاً على الجهد وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.

وأضافت خلف أنها في مذكرة دفاعها السابقة استهل المتهم دفاعه بالاعتصام بعدل المحكمة الموقرة وناشدها في التنقيب عن أدلة براءة متى كان التكليف بالإثبات أمر ثقيل، وأن المحكمة هي المدافع الأول عنه، ودفع بانتفاء الجريمة وكيدية الاتهام، وأن المتهم لم يدلي بأقوال لا في مركز الشرطة ولا أمام النيابة العامة. واكتفت النيابة العامة بنسخ صورة من أقوال المجني عليها ووالدها في إسناد ذلك الاتهام، والتي اتهمت فيها أناساً آخرين تم محاكمتهم.

وأفادت خلف، كما يعتصم المتهم الماثل بما قرره سابقاً من أنه تعرف على المجني عليها بغية الزواج منها، وأنه لم يمر سوى أربعة أيام من معرفته بها إلا وعلم أنها على علاقة بأشخاص كثيرين، فما كان منه إلا أن ابتعد عنها وقاطعها، إلى أن فوجئ بذلك الاتهام، وفقاً لما هو بيّن من القيد والوصف بأنه واقع المجني عليها وأنها حملت منه.

وأشارت خلف إلى أنه حققت عدالة المحكمة الموقرة في الدعوى وأحالت المتهم إلى الطب الشرعي لإجراء فحص البصمة الوراثية لبيان عما إذا كان الطفل ابن المتهم من عدمه، وقد ثبت بالدليل القاطع من خلال فحص الحمض النووي، حسبما ورد في النتيجة النهائية، من أن «المتهم ليس هو الأب البيولوجي للطفل وأن المجني عليها هي الأم البيولوجية للطفل»، مما يؤكد صدق دفاعنا وحقيقة معرفة المتهم بالمجني عليها، وإلصاق المجني عليها الاتهام الماثل بالمتهم دون ذنب أو جريرة، ومحاولة منها في إجباره على الزواج منها. وقد ثبت أمام عدالة المحكمة الموقرة كذب وتلفيق المجني عليها للاتهامات الماثلة بعد أن أثبت تقرير الفحص الحمضي النووي أن ما تدعيه المجني عليها من أن المتهم قد واقعها وأنها قد حملت منه وأنجبت الطفل محض اختلاق وتلفيق لإجباره على الزواج منها بعد أن عرف حقيقة أمرها وعلاقتها بأشخاص كثيرين وانقطعت صلته بها.

وذكرت خلف أنه من خلال أقوال الموصوفة بالمجني عليها يتأكد لعدالة لمحكمة الموقرة تلفيقها للاتهام الماثل، حيث أفادت المجني عليها أن المتهم الماثل قد واقعها أكثر من عشرين مرة، وهو لم يتعرّف عليها سوى أربعة أيام، وكان ينوي الزواج بها، وعندما وقف على حقيقة معرفتها بأشخاص آخرين أنهى علاقته بها.

كما ادعت المجني عليها وأكدت في أقوالها أن المتهم هو والد ابنها ونفت ذلك الادعاء عن جميع من واقعها، وتأكد لعدالة المحكمة الموقرة عدم صحة أقوالها وادعاءاتها؛ الأمر الذي يحيط معه الاتهام بكثير من علامات الشك والريبة. وقد استقر قضاء النقض على أن «للمحكمة الموضع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ما دام حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها...».

واختتمت خلف مذكرتها بطلب براءة موكلها وإحالة القضية للمحكمة المدنية، والمطالبة بتعويض للضرر الذي لحق بموكلها.

إرجاء قضية مواقعة قاصر لاستدعائها

أرجات محكمة الاستئناف العليا قضية 4 متهمين أدانتهم المحكمة الجنائية بمواقعة قاصر برضاها بسجنهم 5 سنوات، وذلك حتى 4 فبراير/ شباط المقبل؛ لتبليغ المجني عليها.

وقد حضر في الجلسة السابقة محامو المتهمين، من بينهم المحاميتان ريم خلف، ومرفت جناحي، اللتان طلبتا استدعاء المجني عليها.

وكانت المحامية ريم خلف قالت أمام محكمة الدرجة الأولى: «إن عدداً من وكلاء المتهمين قدموا مذكرات ختامية، طلبوا فيها براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وحجزت المحكمة الدعوى للدراسة».

وكانت خلف أشارت إلى أن المحكمة استمعت بجلسة (4 يونيو/ حزيران 2012) للطبيبة الشرعية التي بيّنت أنه لم تكن هناك مواقعة حقيقية للمجني عليها. وقد صممت خلف على حضور المجني عليها لاستجوابها وحضور الباحثين العلميين الذين قاموا بفحص الحمض النووي للمتهم الأول؛ لبيان كيفية أخذ تلك العينات.

وكانت خلف قد ذكرت أن أقوال المجني عليها اختلفت أمام مركز الشرطة والباحثة الاجتماعية والنيابة العامة، الأمر الذي دفع به الدفاع في الجلسة السابقة، وتم إخلاء سبيل المتهمين بناءً عليه.