ذكر المحامي محمد جاسم المهدي أن السلطات الأمنية ترفض الإفراج عن الناشطة معصومة السيد على رغم صدور قرار من المحكمة بالافراج عنها بكفالة مالية منذ (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، وذلك في القضية المتهمة فيها بإهانة موظفة عامة (شرطية).

وأوضح ان «عائلة السيد راجعت عدة جهات أمنية لدفع الكفالة وتسلم ابنتهم، غير ان تلك الجهات تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة بالافراج، بحجة عدم تسلمهم أي قرار بهذا الشأن، وذلك لرفض تسلم الكفالة المالية الخاصة بالافراج عنها».

ونقل المحامي مطالب عائلة الناشطة بالافراج عنها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد أخلت يوم الاثنين (7 يناير الجاري) سبيل الناشطة معصومة السيد بكفالة 100 دينار، وذلك في قضية إهانة شرطية، وحددت المحكمة جلسة (5 فبراير / شباط 2013) موعداً للاستماع لشهود الإثبات.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس معصومة السيد لمدة 3 أشهر بعد إدانتها بإهانة موظفة عامّة (شرطية) أثناء توقيفها.