قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي: «إن الجمعية تسلمت قبل فترة خطاباً من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ذكرت فيه ما أسمته مخالفة للمادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية بشأن انتخاب إبراهيم شريف السيد، المحكوم بالسجن 5 سنوات ضمن قضية مجموعة الـ21، أميناً عامّاً للجمعية».

وأشار الموسوي إلى أن «الملاحظات شملت أيضاً تسمية القائم بأعمال الأمين العام»، وبيَّن أن «المناصب وزعت من قبل المكتب السياسي الذي انتخب من قبل اللجنة المركزية للجمعية المنبثقة عن المؤتمر العام السادس وعُقد في 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، واختيار إبراهيم شريف كان التزاماً من اللجنة المركزية بتوصية من المؤتمر العام، أن يبقى أميناً عامّاً»، لافتاً إلى أن «الجمعية بصدد الرد على الرسالة التي لم تحوِ أي تهديد أو توعُّد».

أسف لعدم السماح له حضور جنازة عمه يوم أمس... وأكد أن الجمعية تعدُّ الرد

الموسوي: «العدل» تعتبر انتخاب شريف أميناً عامّاً لـ «وعد» مخالفة للقانون

الوسط - مالك عبدالله

قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي ان «الجمعية تسلمت قبل فترة خطابا من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ذكرت فيها ما أسمته مخالفة للمادة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية بشأن انتخاب إبراهيم شريف السيد المحكوم 5 سنوات ضمن قضية مجموعة الـ21 أميناً عامّاً للجمعية».

وأشار الموسوي إلى أن «الملاحظات شملت أيضاً تسمية القائم بأعمال الأمين العام»، وبيّن أن «المناصب وزعت من قبل المكتب السياسي الذي انتخب من قبل اللجنة المركزية للجمعية المنبثقة عن المؤتمر العام السادس الذي عقد في 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، واختيار إبراهيم شريف كان التزاما من اللجنة المركزية بتوصية من المؤتمر العام أن يبقى إبراهيم شريف أمينا عاما»، لافتا إلى أن «الجمعية بصدد الرد على الرسالة التي لم تحو أي تهديد أو توعد».

يشار إلى ان المادة الخامسة من قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية تحدد شروط العضو المؤسس أو العضو الذي ينتمي إلى الجمعية بعد الإعلان عن تأسيسها، وهذه الشروط هي: أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية، وأن يكون مقيماً في المملكة عادة، وألا يكون عضواً في أية جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني، وألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي. من جهة أخرى أبدى الموسوي أسف الجمعية لـ «منع إبراهيم شريف من حضور مراسم دفن وعزاء عمه المرحوم عبدالله عبدالرحيم السيد الذي توفاه الله صباح أمس الجمعة بحجة أنه ليس قريبا من الدرجة الأولى»، وتابع «في حين أن قانون الخدمة المدنية يعطي الموظف الحكومي إجازة ثلاثة أيام في مثل هذه الظروف».

وشريف عضو مؤسس لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وأمينها العام منذ 2005 خلفاً للزعيم التاريخي المرحوم عبدالرحمن النعيمي، ويعد ناشطاً وعضو مجلس إدارة سابق في كل من الاتحاد الوطني لطلبة البحرين فرعي بيروت وتكساس وفي منظمة الطلبة العرب في أوستن بالولايات المتحدة الأميركية.

واعتقل إبراهيم شريف من منزله عند الساعة الثانية فجراً بتاريخ 17 مارس/ آذار 2011، وتم الحكم عليه في محاكم السلامة الوطنية بالسجن لخمس سنوات قبل أن يتم نقل القضية إلى المحاكم الاعتيادية التي ثبتت الحكم عليه ضمن مجموعة الـ21 المتهمين في القضية نفسها.

وشريف كان من أبرز قيادات الجمعيات السياسية المعارضة في أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، كما انه رافق المحتجين في عودتهم إلى دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حالياً) عندما أمر سمو ولي العهد بسحب الجيش من الطرقات ومن محيط المنطقة التي كان المحتجون يعتصمون بها قبل تفريقهم وعرف عنه ملاحظاته الشديدة على الفساد المالي والإداري وإصدار إحصاءات بشأن هذا الفساد.

وأغلقت جمعية وعد بالشمع الأحمر في السابع من أبريل/ نيسان 2011 واستمر إغلاقها حتى التاسع عشر من يونيو/ حزيران 2011 إذ أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية وعد، الصادر عن النائب العام العسكري في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم. وجاء ذلك تمهيدا لمشاركة الجمعية في حوار التوافق الوطني. كما أغلق مقر الجمعية في محافظة المحرق بناء على قرار من قبل المجلس البلدي مبررا قراره برفض الأهالي وجودها وسط عراد ولمشاركتها فيما أسماه «مؤامرة قلب نظام الحكم».

وتعرض مقر الجمعية بحسب تصريحات مسئوليها إلى «عمليتي حرق متعمدتين في 12 مارس/ آذار و16 مارس وأتت على كامل المبنى تقريباً».