نستعرض في عدة حلقات دراسة ألفها ماثيو ويليس «بريطانيا في البحرين 2011»، الباحث في معهد (RUSI) في لندن بالمملكة المتحدة، حيث يركّز على منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة تورنتو بكندا، كما درس في السوربون وحصل على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد (LSE) في العلوم السياسية.

وضعت علاقات بريطانيا القديمة والمعقّدة مع البحرين تحت ضغوط شديدة بسبب الاضطرابات التي انتشرت عبر الدولة الخليجية في فبراير/ شباط 2011. وإن أهمية الموقع الاستراتيجي الإقليمي للبحرين واعتمادها المتأصل على الآخرين يجعلها حليفاً رئيسياً للمملكة المتحدة، لكن السياسة المتأثرة بالقيم البريطانية أجبرها على تشجيع المفاوضات والإصلاح بدلاً من الدعم غير المشروط لحكومة البحرين. ويحلّل ماثيو ويليس العلاقات الثنائية ما بين البلدين، ويُظهر كيف أن بريطانيا لم تحقّق إلا نجاحاً محدوداً في تشجيع الدولة الخليجية على الإصلاح.

أكبر تحدٍ لبريطانيا في الخليج

مثلت احتجاجات فبراير 2011 في البحرين أكبر تحدٍ لسياسة المملكة المتحدة الخارجية في عام شهد تحديات معقدة. فوضعية الدولة الخليجية الصغيرة غريبٌ في عدد من النواحي. لقد تزامنت الاحتجاجات مع مثيلاتها في الربيع العربي في الشرق الأوسط، لكنها تنتمي إلى نمطٍ سابقٍ من الصراع السياسي الذي تميّزت به المملكة. والبحرين التي تقع في موقع مثالي للتحكم في مضيق هرمز وتحتضن قيادة الأسطول الخامس الأميركي، تمثل موئلاً استراتيجياً للولايات المتحدة والمملكة المتحدة كذلك. والاضطرابات لم تؤثر على الاعتبارات الاستراتيجية الغربية لأن الحكومة ليست عرضةً للتجاوب مع الضغوط الشعبية، ودور الولايات المتحدة، وهي الضامن لأمن البحرين، تقابله أدوار باقي دول الخليج بما في ذلك السعودية التي هي الحامي المباشر للبحرين.

لذا فإن ديناميكيات القوة التي هي في قلب الأزمة المحلية ليست مما هي ظاهرة. وبالنسبة للبحرين استفادت كثيراً من تركة السيطرة البريطانية على الخليج لأكثر من 150 عاماً. لقد عمدت وزارة الخارجية ما أمكنها للتأثير على مسار الأحداث للأفضل، لكن الهدف كان متواضعاً، وهو الحد من تصرف حكومة البحرين تجاه الاضطرابات، ومحاولة إقناع القيادات بالحاجة إلى إصلاح جدي، وتحفيز جميع الأطراف لمباشرة المفاوضات. ويعالج هذا (البحث) السياسة البريطانية تجاه البحرين في الأشهر الأولى للاحتجاجات، ويشرح التفكير والمعرفة والخبرة الكامنة وراء هذه السياسة، ومدى تأثيرها. كما يعالج تعاطي المملكة المتحدة مع البحرين في إطار علاقات ثنائية مستمرة، وما هو مشتركٌ في فهم الطرفين، ويجادل بأنه نظراً لعدم المس بالمصالح البريطانية، فإن دوافع هذه السياسة ممتدةٌ من الشعور العميق بالمسئولية تجاه الشعب أولاً، وتجاه الحكومة القريبة منها، وثانياً من رؤية الحكومة البريطانية لنفسها بضرورة قيامها بما هو حقٌ في العالم.

إن قيمة هذه الدراسة هي في الأساس المعرفي، وهي تقدّم مناقشة سياسية مستندة إلى الحكمة المستمدة من ذلك. عندما يتم معرفة أحداث 2011 وبالتالي تحدياتها للسياسة البريطانية، فإنه يمكن التوصل إلى تفكير بناء وخيارات للسياسة البريطانية مستقبلاً. فهذه الدراسة تضيف فهماً لعلاقات لا تحرّكها علاقات المصالح والقوة فقط، ولكن دوافع إنسانية عميقة. واستيعاب البعد الإنساني للعلاقات الثنائية أساسي لفهم السياسة الخارجية البريطانية وخيبة أمل البحرين تجاه حليفتها. كما يعالج التحليل العلاقات الثنائية من المنظور البحريني وكذلك البريطاني.

إن معظم تغطية أحداث البحرين في بريطانيا قد تميّزت برؤية خارجية، وقد آن الأوان لمحاولة تقديم رؤية أكثر توازناً، أخذاً في الاعتبار أن الاضطرابات في البحرين مشكلةٌ مزمنةٌ، ما يؤكد أن حلّها ليس قريباً، وهو ما سيجعل البلدين يواجهان في المستقبل القريب وضعيةً شبيهةً بالعام 2011. لذا فإن استخلاص الدروس في أحداث ذلك العام شرطٌ لاتباع سياسة أكثر نجاحاً للمرة القادمة.

إن هذا البحث هو محصلة مواد متأتية من مصادر أولية وثانوية، حيث تعالج المصادر الثانوية العلاقات في الماضي، فيما تعالج المصادر الأولية العلاقات منذ 1971 أو أحداث العقد الماضي، ومعظمها عبارةٌ عن مقابلات مع لاعبين أساسيين يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات، وهم: الأولى السياسيون وموظفو الحكومة والدبلوماسيون العاملون؛ والثانية المسئولون في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانية والسفارة في البحرين؛ والثالثة الموظفون والدبلوماسيون البريطانيون المتقاعدون.

موقع إقليمي استراتيجي

اعتمدت البحرين في أمنها على المملكة المتحدة حتى العام 1971، حيث ان مكانة بريطانيا كإمبراطورية حمت البحرين من الغزو العثماني والفارسي والجوار، وضمنتها من كل التعديات. وبالمقابل وخلال هذه العملية فقد أضحت البحرين موئلاً بريطانياً ثميناً، كمقر لقيادة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي. وعندما فقدت بريطانيا وجودها العسكري في الشرق الأوسط وخصوصاً في مصر وعدن، بقيت البحرين شريكاً يُعتمد عليه. وخلال الفترة ما بين منتصف الستينيات حتى الانسحاب البريطاني في 1971، استضافت البحرين حاميةً بريطانيةً تعدادها 2000 جندي تقريباً، جرى نقلهم إليها من عدن، حيث ان استمرار الوجود البريطاني في الخليج ضروري لإضفاء المصداقية عليها كضامنٍ لأمن الخليج.

وبعد عشرين عاماً من ذلك حلّت الولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت في أوج قوتها العسكرية، محل بريطانيا. لقد كان للبحرية الأميركية وجودٌ صغيرٌ في البحرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ووقّعت اتفاقية القاعدة بعد رحيل بريطانيا، لكن الأمر لم يتطوّر إلى وجود عسكري دائم ومهم إلا بعد حرب الخليج الأولى. وعلى غرار بريطانيا، فقد رأت الولايات المتحدة في البحرين موئلاً مثالياً يمكن من خلاله القيام بعملياتها في المنطقة. وعلى رغم كون أميركا قوة عظمى فقد بقي تفردها كضامن إقليمي للأمن وللبحرين قضية مركزية فيما كان هناك اختلاف بين علاقاتها مع البحرين وعلاقات بريطانيا مع البحرين، وكذلك السعودية.

ومع الانسحاب البريطاني من الخليج فقد تقدّمت السعودية لتأمين حماية البحرين من إيران، حيث استمرت الشكوك بوجود نوايا إيرانية تجاه الجزر حتى تخلت عن ادعاءاتها في تبعية البحرين في 1970. لكن العلاقات مع إيران اكتسبت نزاعاً أيديولوجياً منذ انتصار الثورة الإسلامية في 1979 في حين كانت في السابق علاقات استحواذ. وتمثّل السعودية مصدراً اقتصادياً حيوياً لبريطانيا التي تمدها بالنفط والسياح. وفيما تستمر الولايات المتحدة حليفاً طبيعيا للبحرين والسعودية، فإن اعتمادها على النفط السعودي يعقّد معها هذه العلاقات، فيما لا يلعب هذا العامل أي دور في دعم ازدهار البحرين. كما انه ليس للنفط تأثير كبير على ما يجري في البحرين، وبذلك فإن البحرين في موقع ليّ ذراع أميركا متى ما شاءت.

وما يجعل هذه الوضعية مثيرةً للاهتمام في إطار أحداث 2011، معرفة بريطانيا بقدرتها المحدودة على التأثير على مسار الأحداث في البحرين، ليس بسبب رفض البحرين للتأثير فقط، ولكن بسبب ميل الدول المجاورة لعدم حدوث ذلك. فالبحرين على مرمى حجر من المنطقة الشرقية حيث موقع الثروة النفطية والغالبية السكانية التي يسهل تعبئتها في الاحتجاجات، مع وجود تحركات إصلاحية في الخارج القريب.

الإمبراطورية وإمارات الخليج

لا يمكن فهم رد الفعل البريطاني تجاه أحداث فبراير 2011 دون الرجوع لعلاقاتها الممتدة مع البحرين. ورغم كون البحرين الآن دولةً حليفةً مستقلةً، إلا أن التعاطي المشترك يتم ضمن ذهنية تعود إلى المرحلة السابقة حينما كانت البحرين محمية بريطانية. ويمكن القول ان تاريخ العلاقات يقدم إطاراً لا يقل أهميةً عن الحاضر، في تفسير السياسة البريطانية المعاصرة كما الربيع العربي ذاته بعد أن أضحت العلاقات بين بريطانيا والبحرين رسميةً في 1820 كجزء من استراتيجية بريطانية إقليمية لحماية الممرات البحرية إلى الهند واستئصال القرصنة في مياه المحيط الهندي، حيث وجدت بريطانيا نفسها أكثر من ضامنٍ للاتفاقيات المتعاقبة. وفي محاولة لعزل نفسها عن النزاعات المحلية وعدم لفت انتباه غير مرغوب من قبل القوى الإقليمية، فقد سعت البحرين يومها إلى ضمان الحماية البريطانية كأمر واقع.

ورغم تردد بريطانيا في الدخول في اتفاقيات تحتم عليها واجب الحماية، فقد تزايد قبول الدبلوماسيين البريطانيين للفكرة. وفي العام 1892 تم وضع اتفاقيات الحماية المانعة حيث جعلت بريطانيا مسئولةً بالكامل عن حماية البحرين فيما يخص الدفاع والسياسة الخارجية. وعلى الرغم من كون التدخل البريطاني في البحرين محدوداً نظرياً بعلاقات الإمارة الخارجية، فإن كون السلطات البريطانية ضامناً للاتفاقيات الموقعة مع البحرين، أدى إلى احتكاكها في القضايا الداخلية. وعلى امتداد عقود برزت عدة عوامل كمحفّز لانغماسٍ أعمق لبريطانيا، مثل الفراغ الذي خلفه انهيار الإمبراطورية العثمانية، والمنافع المتوقعة لخطوط الطيران إلى الهند عبر الخليج، واكتشاف النفط.

وفي موازاة ذلك قيام حكام البحرين بتوظيف مستشارين بريطانيين عبر وزارة الخارجية. أما الأكثر شهرةً وطول مدةٍ في الخدمة، فهو السير تشارلز بلغريف الذي وصل البلاد في 1926 ومثل الشخصية المركزية في البلاد لبناء الدولة الحديثة على امتداد ثلاثة عقود، بما في ذلك القضاء والتعليم والقاعدة الصناعية.

لقد كانت علاقات الحامي والمحمي ذات طبيعة تبادلية، لكنها جعلت بريطانيا تنغمس عميقاً في شئون البحرين الداخلية، دون أن يكون هناك تأثير بحريني مقابل على اعتبارات السياسات البريطانية المحلية والدولية. كما أن العلاقات غير عادية، وكما يضعها دبلوماسي بريطاني متقاعد، من حيث مقارنة الوجود البريطاني في البحرين بذلك في بلدان الخليج الأخرى مثل الكويت، حيث كان محصوراً بمسئولية بريطانيا عن الدفاع والسياسة الخارجية.

ولاعتبارات هذه الدراسة، فإن التبادلية (symbioses) ذات مغزى من حيث جهود بريطانيا لموازنة علاقاتها مع السنة والشيعة. فلقد ركّز الإعلام في تغطيته للأحداث الحالية على الفجوة الطائفية في البحرين. إن هذا الانقسام لم يكن بهذه الحدة تاريخياً، فقد كانت هناك مشاكل لكن البلاد ظلت تعمل. كما أن تضاريس المجتمع البحريني تعود إلى عوامل أخرى غير دينية، منها تمسك الحكام بفرض بنية سياسية اقتصادية معينة (قائمة على مفهوم السيطرة).

وقد واجه البريطانيون هذه الانقسامات عبر الشرق الأوسط، لكن تدخلهم القوي في بناء الدولة في البحرين والتي لم تكن مستقلةً تماماً، جعل المعاملة المتكافئة مصدر قلق لبريطانيا، وكما وصفها سفير بريطاني سابق بقولة «في محاولة بريطانيا إدارة العلاقات الطائفية فإنها انغمست فيها». وتظهر سجلات الخارجية البريطانية في بداية القرن العشرين تدخل الوكيل السياسي البريطاني المتكرر بسبب ما لقيه البحرينيين من إساءات، وتؤكد ذلك يوميات بلغريف أيضاً.

ويثار السؤال عن عدم قيام بريطانيا التي تملك كل الوسائل لإصلاح التوتر الطائفي مرةً وإلى الأبد، حينما كان ذلك متاحا. والأسباب عديدة، لكن أهمها بالنسبة لوزارة الخارجية أنهم كانوا مهتمين بالحكم الرشيد (good governance) وليس حقوق الإنسان، وهو مفهوم لم يكن قائما حينها كما هو الآن.

لقد كانت أهداف بريطانيا خلال النصف الأول من القرن العشرين مثلها مثل أهدافها تجاه دول الخليج الأخرى، وهي بناء دولة فاعلة وضمان استدامة الاقتصاد، بحيث تكون كلفتها الأدنى لموازنة الدفاع البريطانية. ولم يكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصلاحات اجتماعية كما يدعى لها حالياً، إضافةً لذلك، لم تكن هناك القضية السنية الشيعية قائمة إقليمياً إلا بعد صعود القوة الإيرانية في ظل الشاه، ثم مدّ الثورة الإسلامية الإيرانية، ولم تكن السياسة البريطانية محكومةً بالمصالح وحدها، بل كذلك عامل المعتقدات الثقافية. وكما في بلدان الإمبراطورية الأخرى فقد كان الدبلوماسيون البريطانيون واثقين من القيم البريطانية ومصممون لطبعها على هذه البلدان المحتاجة إليها. وبمعنى ما، فإن ممارسة ذلك متروكةٌ للمبادرات الشخصية للمسئولين كما هو الحال بالنسبة للسياسة البريطانية، في حين أن الدبلوماسيين متقدمون في هذا المنحنى. وبمعنى آخر فإن الممارسات الفردية بشكل منهجي وواسع يتجاوز حوادث عارضة للنفوذ البريطاني في البحرين.