تبنى وزراء الصحة لدول مجلس التعاون إعلان المنامة الخاصة بتمويل النظم الصحية، كإعلان إقليمي دولي يؤكد على أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة.
وقال وزير الصحة صادق الشهابي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الخميس) بفندق السوفتيل «إن الوزراء تبنوا إعلان المنامة بشأن تمويل النظم الصحية والذي يقتضي بتوفير التغطية الصحية الشاملة، عبر تكوين مجلس أو مركز أو لجنة رفيعة المستوى من صناع القرار تضم ممثلين من الجهات والأطراف المعنية كافة، ويكون من ضمن مهامها إعداد خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيميين بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة».
كما يشتمل الإعلان على إجراء المراجعة الشاملة والدقيقية للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالي، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وذلك من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم ونظم التمويل الصحي المتعارف عليها عالمياً.
وأشار الشهابي إلى أن الإعلان يشمل إجراء مسوجات صحية دورية للوقوف على ممارسات الأفراد والأسر في سعيها للحصول على الخدمات الصحية والإنفاق عليها، من أجل بناء استراتيجيات ونظم تمويل الخدمات الصحية مبنية على البيانات والمعطياتة اليقينية، كما يشمل الإعلان على تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل توصيف التدفق المالي في المنطومة الصحية ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة، وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة مثل (sha 2011).
كما يشمل إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية السعي إلى إجراء حوارات فاعلة وبناء شراكات هادفة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية والتخطيط والاقتصاد من أجل العمل على حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي، واتباع أساليب مبتكرة للتمويل الصحي، مع تلافي تأثير الشح المالي والاقتصادي على الدعم الوطني لتعزيز النظم الصحية، إلى جانب إنشاء أو تعزيز وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة لتكون مسئولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية، وإجراء المسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الخاصة بالنفقات الصحية وحساب التكاليف.
كما شمل الإعلان على التركيز على أولويات العمل التالية تحو التغطية الصحية الشاملة والتي وتشمل الريادة والحوكمة والوصول العادل للخدمات ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد، مع توفير كوادر بشرية متوازنة ويتم إدارتها بشكل جيد، وتقوية إدارة المعلومات الصحية، وضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه.
كما يتبنى الإعلان تبني وتطبيق مفهوم مزيد من الصحة مقابل المال وذلك من خلال استخدام الموادر بحكمة، مع استدامة تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى، مع تحسين مراقبة الجودة والاستخدام على نحو ملائم للأدوية والمستزمات الطبية، إلى جانب تعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكل فئات المجتمع وتحقيق شموليتها، إلى جانب تقوية شبكات التواصل بين دول المحلس لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتمويل النظم الصحية وحساب التكاليف وغيرها.
وأكد الشهابي أن المكتب التنفيذي دعا إلى تعزيز التعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات ودور الخبرة التخصصية في المجالات المختلفة لتمويل النظم الصحية وحساب تكاليف الخدمات الصحية لتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مجلس التعاون لتعزيز القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحية، بهدف توفير التغطية الصحية الشاملة.
من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق أن التمويل الصحي يهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز الرعاية الصحية وتنظيم آلية التوصيل للتمويل الصحي عبر تحقيق العدالة الصحية.
وأشارات بوعنق إلى أن تنظيم التمويل الصحي يأتي بسبب شح الموارد المالية التي تعاني منها الدول، في ظل اعتبار هذه المشكلة مشكلة عالمية.
من جهتها، أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة أنه بناء على توجه قادة دول مجلس التعاون تم توحيد الجهود لتوحيد أسعار الأدوية، مبينة بأن الدول بدأت في تسعير الأدوية على أن تكون أسعار الأدوية موحدة خليجياً وذلك عبر توحيد سعر التصدير للدول، على أن يكون هناك اختلاف بسيط في أرباح التجار فقط.
ولفتت الجلاهمة إلى أنه تم البدء بتوحيد أسعار الأدوية المبتكرة، مع توحيد أسعار الأدوية المشابهة للأدوية المبتكرة.
كما تحدث المدير العام للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون عن أهمية تبني إعلان المنامة بشأن تمويل النظم الصحية.
العدد 3779 - الخميس 10 يناير 2013م الموافق 27 صفر 1434هـ
