حذر المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من عواقب تسريح المئات من عمال وموظفي شركة طيران الخليج بحجة إعادة هيكلة الشركة.

وقال المكتب في بيان صحافي أمس الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2013): «إن التسريبات الصحافية تتحدث عن تسريح نحو 2000 من عمال الشركة عبر عروض تقاعد مجحفة هي أقرب للتسريح التعسفي».

وأضاف: «إن نتائج سوء الإدارات السابقة التي استنزفت مقدرات شركة طيران الخليج يراد اليوم تحميلها العمال والموظفين عبر تسريحهم دون أية حقوق تذكر».

ولفت إلى أن «التجاهل الذي تمارسه إدارة الشركة للجسم العمالي المتمثل في نقابة عمال شركة طيران الخليج، وعدم احترام المفاوضة الجماعية والسعي للاستفراد بتطبيق عروض التقاعد بشكل تعسفي سيسهم بالتأكيد في تأجيج الأوضاع العمالية في الشركة، وأن المطلوب احترام قانون النقابات وقانون العمل عبر تعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل للوصول إلى توافقات تحمي حقوق العمال من جهة ومصالح الشركة من جهة أخرى».

وأكد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عامين ماضيين، بما فيها عمليات الفصل التعسفي للآلاف وزيادة نسبة البطالة، تفرض ضرورة التراجع عن هذا التوجه غير الرشيد والمتمثل في تسريح المئات من عمال شركة طيران الخليج، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر السيء على المجتمع حينما يجد أكثر من 2000 عامل وموظف أنفسهم دون دخل.

وأشار إلى أن سياسة إدارة شركة طيران الخليج شبيهة بالسياسة التي أقدمت عليها شركة بابكو في مارس/ آذار عام 1965 عندما قررت تسريح أكثر من 1500 عامل ما أدى إلى اندلاع انتفاضة عمالية ما لبثت وتوسعت لتصبح انتفاضة شعبية عارمة، وأن عدم حماية وظائف العمال والموظفين تعتبر الفتيل الذي يشعل الانتفاضات ضد السلطات والشركات غير المسئولة.

ودعا المكتب كل القوى النقابية والعمالية لتدشين حملات تضامنية مع نقابة عمال وموظفي شركة طيران الخليج وحشد تضامن مؤسسات المجتمع المدني لمواجهتها.