حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان يوسف دسمال، 7 فبراير/ شباط 2013 الحكم في قضية حرق باص نقل خاص.

وحضر مع المتهمين في جلسة يوم أمس 3 محاميات تقدمن بمرافعات دفاعية طلبن البراءة لموكليهن.

من جانبها، قالت المحامية نجلاء باقر إن التقرير الخاص بالبصمات قد جاء غير مطابق لبصمات جميع المتهمين، ودفعت ببطلان الاعترافات التي كانت تحت الإكراه المعنوي، مضيفة أن المتهمين أبدوا للنيابة العامة تعرضهم للتهديد والضرب في حال تغيير أقوالهم أمام النيابة.

ودفعت باقر بانتفاء ركن التجمهر والحرق، وعدم كفاية الأدلة.

وكانت المحامية قدمت في جلسة سابقة شاهداً وهو المدير في المحل الذي يعمل فيه موكلها، إذ بين الأخير أن المتهم كان في العمل أثناء الواقعة، في حين أكد شاهد آخر أنه أوصل المتهم إلى مكان عمله وأثناء سيره في الطريق شاهد الباص وهو يحترق.

وقد أنكر المتهمون الحاضرون ما نُسب إليهم في جلسة ماضية.

وحضر عدد من المحامين، من بينهم المحامية نجلاء علي باقر، ومحامية منابة عن حافظ علي، الذين استجوبوا شاهد الإثبات بخصوص الواقعة المنسوبة إلى المتهمين.

وكان وكيل النيابة محمد المالكي صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضيتي العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأولى إشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة للتنظيفات متعاقدة مع «وزارة البلديات» لتنظيف المناطق، أثناء تواجدهما بمقبرة العكر الشرقي لإزالة المخلفات الموجودة بها بتاريخ (4 يونيو/ حزيران 2012 )، حيث قامت مجموعة من المخربين بإشعال النار فيها عمداً.

والقضية الثانية الخاصة بإشعال حريق عمداً في إحدى الحافلات المملوكة لشركة النقل العام بتاريخ (7 أبريل/ نيسان 2012)، أثناء مرورها على شارع البديع بالقرب من منطقة جدحفص، حيث قامت مجموعة من المخربين بمحاصرة الحافلة وإنزال ركابها وإشعال النار فيها.