أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية بقطاع حقوق الإنسان جميعها تتشارك في أداء الواجب الوطني وهو صون ورعاية حقوق الإنسان وتوعية وتثقيف المجتمع بهذه الحقوق المكفولة دستوريا، وعلى ذلك يتعين على الجميع التشاور والتواصل بشأن مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الخميس (10 يناير/ كانون الثاني 2013) أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.وتوقع الوزير أن تكون الانطلاقة الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بعد صدور الأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012 والذي عزز من استقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد من بعد إعادة تشكيل أعضاء المؤسسة والذين سيجري تعيينهم خلال المرحلة المقبلة، حيث ينص الأمر الملكي على أن تتشكل المؤسسة من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.

وأكد أن وزارة شئون حقوق الإنسان ستكون خير داعم للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.

وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.

وأكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستلعب دوراً مهماً وكبيراً على المستويين المحلي والدولي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأن المطلوب من المؤسسة أن تكون منارة من منارات الوعي الحقوقي وصون كرامة الإنسان.