في مقابلة أجراها الراديو الكندي مع رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري بشأن الأوضاع الحالية بعد تثبيت محكمة التمييز الأحكام ضد «مجموعة الـ 21»، قال الجمري: «إن تثبت الأحكام جاء بعد مناشدات كثيرة بدأها محمود شريف بسيوني أثناء ترأسه لجنة تقصي الحقائق في 2011 والتي وجدت أن المحكمة التي أصدرت أحكاماً ضد 21 شخصية كانت قد شابتها الكثير من المشاكل القانونية، وإن الذين حكم عليهم تعرضوا للتعذيب، ولم يسمح لهم حينها بلقاء أي محامٍ.

وقد أدت تلك الاعتراضات إلى نقل هذه المحاكمة إلى المحاكم العادية ولكن المحكمة العادية ثبتت الحكم ذاته، ثم كانت هناك محكمة التمييز التي ثبتت أيضاً الحكم ذاته من دون الالتفات للاعتراضات المذكورة. وهذا يفسر الاستياء من قبل بريطانيا وأميركا وفرنسا والأمم المتحدة، والآن أيضاً من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأيضاً السويد وألمانيا، جميعهم أصدروا بيانات، عبروا عن استيائهم لعدم الاستماع لكثير من النصائح التي قدمت لإعادة النظر في كيفية التعامل مع المعارضين بحسب مواثيق حقوق الإنسان».

وفي رد على سؤال من الراديو الكندي فيما إذا كانت هذه التصريحات تمثل نوعاً من الضغط، قال الجمري: «إن هذا يمثل ضغطاً ولاسيما أنها تأتي من أصدقاء للحكومة، فالدولة لها أصدقاء في الغرب وهم أساساً من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأوروبا وهؤلاء جميعهم يبدون رأيهم من هذا الأمر وبالتالي لابد أن يؤثر ذلك على مجمل الحراك الحالي. ولكن العنوان العام أن البحرين أصبحت على مدى عامين محطاً للأخبار السلبية، عن الاعتقالات مدى الحياة وغيرها، وهذا كله يجهد العملية السياسية، وهناك نوع من الإعياء والتعب والإحباط الذي قد تتولد عنه موجة أخرى من المشكلات والاضطرابات في الفترة المقبلة».

وعقب بأن «المشكلة أن السلطات ولكي تمنع انفجار الوضع فإنها ستقيم الحواجز في أماكن كثيرة وستكثر التواجد الأمني وهذا بحد ذاته يخلق نوعاً من التوتر المستمر ومظاهر ليست محبذة أو لا تعطي انطباعاً بأن الأوضاع هادئة ومستقرة وبالتالي فإنه حتى لو لم تحدث اضطرابات مماثلة للعام 2011، فإن الوضع الحالي لا يبشر بالكثير من الهدوء».

وفي رده عن فرص الحوار بين السلطة والمعارضة، قال الجمري: «بالنسبة إلى المعارضة والقوى الفاعلة في المجتمع وتلك التي لديها رأي ناقد فإنها أبدت استعداها أن تدخل في حوارات جادة وأعلنت أنها تدين العنف، وقد دخل بعضها في حوارات في العام 2012 وهذه الحوارات انتهت، وفي كل مرة كانت الحوارات تقترب من نتيجة ما تنعكس الأمور، ويبدو أنه لا يوجد حالياً قرار للخروج من هذه الأزمة عبر حوار من النوع الذي تدعو إليه الجهات المهتمة، وربما أن هناك قناعة لدى أوساط معينة أنه بالإمكان السيطرة على الوضع عبر الإجراءات الأمنية، ونحن نقول إن هذا ثبت فشله ولو أن الإجراءات الأمنية لوحدها يمكن أن تحفظ الأمن وتحقق الاستقرار لرأينا ذلك... هذه الإجراءات ربما بإمكانها أن تمنع انفجار الأوضاع بالشكل الذي حدث في 2011، ولكنها تأتي بكلفة عالية على الوضع الاقتصادي والوضع النفسي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي، وحالياً نأمل أن تكون هناك مبادرات جادة للحور مع آلية واضحة، وهو أمر موجود على أرض الواقع حالياً».

غلام: الحراك الشعبي يستهدف مشاركة سياسية حقيقية

من جهتها، قالت الناشطة السياسية فريدة غلام: «إن حكم محكمة التمييز لم يكن مفاجأة، لأننا عندما نقرأ الواقع السياسي ونقرأ واقع الأحداث التي يعاني منها الشعب البحريني حتى هذه اللحظة فإنه لا مجال ليتفاجأ أي أحد بهذه الأحكام، فعلى سبيل المثال هناك أكثر من ألف حالة اعتقال ضمن حصاد العام 2012، وهناك أكثر من ألف حالة مداهمة للمنازل وترويع للنساء والأطفال في هذه المنازل، وهناك نحو 700 مفصول عن العمل، وتم خلال الفترة الماضية فرض حصار على عدد من القرى في البحرين كذلك سقط عدد من الشهداء، وكانت هناك محاكمات سياسية لمئات من نشطاء الرأي».

ورأت غلام أن «الأحكام كما يصفها المحامون أنها تخضع إلى بورصة المزاج السياسي، وبالتالي نجد كثيرا من القضايا تم فيها تخفيف الأحكام من 15 سنة إلى 5 سنوات، ما يعني أن هناك مزاجا سياسيا متقلبا، وهذا يدلل على عدم وجود أدلة قانونية، وما يحدث هو معاقبة إلى أي شخص يحمل فكراً معارضاً ويطالب بالتغيير الديمقراطي والتغيير السياسي بالوسائل السلمية، كذلك هناك انتهاك لحقوق فئات كبيرة من الشعب عبر تحريض إعلامي ومن دون رادع».

وعن رؤية المعارضة للحل في البحرين، ذكرت غلام أن «المعارضة قدمت الكثير من الاقتراحات، من بينها إيجاد مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والمعارضة تؤكد مراراً الحاجة إلى جهة ذات ثقة وخبرة، بحيث تكون هي الحكم لتنفيذ طريق الاستقرار لتنفيذ خريطة الطريق التي بدأتها لجنة تقصي الحقائق».

ونفت غلام وجود مبالغة من قبل المعارضة في المطالب التي تطرحها، وقالت: «لا أدري ما هي المبالغة عندما تكون النقاط التي تطالب بها المعارضة في وثيقة المنامة مثلا أن تكون الحكومة تمثل الإرادة الشعبية وهو ما يتوافق مع ما ذكره سمو ولي العهد في العام 2011، أين المبالغة عند المطالبة بنظام انتخابي عادل وفقاً لدوائر انتخابية تضمن المساواة الحقيقة في الأصوات بين المواطنين، أين تكون المبالغة عندما تريد مجلساً تشريعياً بصلاحيات كاملة، وأن يكون لمجلس الشورى دور الاستشارة والمشورة كما قيل في ميثاق العمل الوطني، أين تكون المبالغة عندما تريد أن تحارب الفساد وأن تقرر العدالة الاجتماعية وان تضمن الأمن للجميع وأن يكون قضاؤنا نزيها، أين المبالغة في هذه الأمور؟».

ورفضت غلام الاتهامات التي تُساق للمعارضة بأنها تنفذ أجندة خارجية، وقالت: «لقد سئمنا من سماع هذه الاسطوانة، فعندما يكون هناك حراك جماهيري يبرز الطرف الرسمي وبعض وسائل الإعلام هذه الورقة، فالحراك الشعبي البحريني جاء من أجل مطالب ديمقراطية مشروعة لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية، هذه مطالب تاريخية تتكرر لشعب البحرين بأجندة محلية، ومحاولة زج هذه التهمة للمعارضة هي مسألة لا تهمنا، نحن نركز على أن هذه المطالب محلية وكانت بكل سلمية تطرح ولكن الإهمال المتكرر لهذه المطالب المحلية وشعور المواطنين بالعدالة الاجتماعية وباستفحال وتهميش دورهم السياسي عبر هذه السنوات الطوال والتمييز الممنهج في المعاملة بين المواطنين هي التي تدفعنا إلى تمسك بهذه النقاط، وهي نقاط لتعزيز الأمن الديمقراطي والحياة الديمقراطية وهي أمورٌ مشروعة تماماً».