أكد وزير العمل جميل حميدان - في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري بشأن التحركات التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - أن «الوضع القانوني للاتحاد سليم».

وقال حميدان: «في إطار إجراءات تطوير العمل النقابي، يجري إعادة النظر في سياسة الدعم المالي والسعي إلى إيجاد سياسة جديدة بديلة تستهدف أساساً خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين وعدم الإساءة إليها، كما تأخذ في الاعتبار معايير العمل الدولية التي تؤكد الاستقلال المالي والإداري للمنظمات العمالية، حيث تم في ضوء ذلك وقف الدعم المالي للاتحاد منذ مطلع العام 2011».

وأشار إلى أن «التعديلات القانونية التي أدخلت على المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية سمحت بالتعددية النقابية على مستوى الاتحادات، غير أن هذه التعديلات لم تتضمن أحكاماً تقرر إلغاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو ضرورة إعادة إشهاره لدى وزارة العمل وتوفيق أوضاعه، بالإضافة إلى أن المادة 17 من قانون النقابات العمالية تحظر حل المنظمات النقابية أو مجالس إدارتها – ومنها الاتحاد المذكور – بالطريق الإداري تماشياً مع معايير العمل الدولية والعربية في هذا الشأن».

وبشأن التساؤل عن قيام وزارة العمل بمراقبة حسابات الاتحاد، ذكر الوزير أن «موضوع مراقبة الحسابات المالية أو مراقبة دخول وخروج الأموال والتحويلات المالية يخضع لإشراف جهات مختصة ليس من ضمنها وزارة العمل».

وعمدت عدة جهات على الهجوم على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأمينه العام، سيدسلمان المحفوظ، لمواقفه المساندة للمفصولين من أعمالهم لأبعاد سياسية على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين.

أكد وقف الدعم عنه منذ العام 2011... والسعي لإيجاد سياسة تستهدف عدم الإساءة للبحرين

وزير العمل: الوضع القانوني للاتحاد العام لعمال البحرين سليم

الوسط - مالك عبدالله

أكد وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري، بشأن التحركات التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلامة الوضع القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقال الوزير انه في إطار إجراءات تطوير العمل النقابي يجري اعادة النظر في سياسة الدعم المالي والسعي إلى ايجاد سياسة جديدة بديلة تستهدف أساسا خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين وعدم الاساءة اليها، كما تأخذ في الاعتبار معايير العمل الدولية التي تؤكد الاستقلال المالي والإداري للمنظمات العمالية، حيث تم في ضوء ذلك وقف الدعم المالي للاتحاد منذ مطلع العام 2011.

وأشار حميدان إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اكتسب الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، حيث تقرر المادة الرابعة منه ان المنظمات النقابية (النقابات العمالية – الاتحادات النقابية) تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى وزارة العمل، ومن ثم فإن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة شأنه شأن المنظمات النقابية الأخرى من وقت ايداع أوراق تأسيسه لدى وزارة العمل، علماً بأن هذا الاتحاد حل محل اللجنة العامة لعمال البحرين عند صدور قانون النقابات العمالية آنف الذكر سنة 2002، وتابع: تفعيلاً لمبدأ التعددية النقابية المعمول به بحسب معايير العمل الدولية فقد تم تعديل قانون النقابات العمالية لإقرار التعددية النقابية تفادياً للآثار السلبية التي يمكن ان تنجم عن الوحدة النقابية التي تحتكر العمل النقابي لصالح منظمة نقابية واحدة، وواصل: تأكيداً لذلك فقد تم تعديل المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية بموجب القانون رقم 49 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية (تم تعديلها أيضاً بموجب المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2012) على نحو يسمح بالتعددية النقابية على صعيد الاتحادات النقابية، حيث أجازت المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية ان تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، وبالفعل تم تشكيل اتحاد نقابي آخر هو الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وهو يمارس عمله إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وان وزارة العمل سبق ان أعلنت مرارا انها تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولفت إلى أن ذلك يبين أن الحكومة كانت حريصة على كسر الاحتكار النقابي من خلال السماح بالتعددية النقابية وافساح المجال للعمال لتأسيس أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة أو اتحاد عمالي على مستوى مملكة البحرين، وكذلك حرية الانضمام إلى النقابات والاتحادات الجديدة.

وأضاف حميدان: إذا كانت التعديلات القانونية التي ادخلت على المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية سمحت بالتعددية النقابية على مستوى الاتحادات، فإن هذه التعديلات لم تتضمن أحكاماً تقرر إلغاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو ضرورة إعادة إشهاره لدى وزارة العمل وتوفيق أوضاعه، بالإضافة إلى أن المادة 17 من قانون النقابات العمالية تحظر حل المنظمات النقابية أو مجالس إدارتها – ومنها الاتحاد المذكور – بالطريق الإداري تماشياً مع معايير العمل الدولية والعربية في هذا الشأن، وبيّن أن جميع المؤسسات الدستورية، ومنها السلطة التشريعية، استمرت في التعامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد السماح بالتعددية النقابية على صعيد الاتحادات النقابية العام 2006، حيث قامت السلطة التشريعية بعقد عدة لقاءات مع الاتحاد العام عند دراسة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد – على سبيل المثال، بل وذكرته بالاسم في عدد من مواد هذا القانون.

وعن علم وزارة العمل بتحركات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الداخل والخارج، أوضح الوزير حميدان أن «هذه النقطة وردت بصفة عامة وتحتاج إلى تحديد المقصود بتلك التحركات التي يقصدها النائب، ومع ذلك فإننا نشير إلى أن وزارة العمل تقوم بتنفيذ واجباتها تجاه المنظمات النقابية (النقابات العمالية – الاتحادات النقابية) وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية»، مشيرا إلى وجود قسم شئون المنظمات النقابية بالوزارة والذي يتبع إدارة العلاقات العمالية، تناط به مهمة متابعة شئون المنظمات النقابية على اختلاف أنواعها في إطار الأحكام القانونية التي يتضمنها قانون النقابات العمالية والتي يأتي على رأسها تعزيز التعاون مع هذه المنظمات لخدمة العمل النقابي وترسيخ الحريات النقابية وجعل دورها واسهاماتها تصب في مصلحة تعزيز الحقوق العمالية وضمان استقرار وتطور سوق العمل وايجاد الحلول الايجابية للمشكلات العمالية، وهو الأمر الذي يحدد شكل التعاون مع هذا الاتحاد وغيره من المنظمات العمالية والهيئات ذات العلاقة، وذلك في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبما يخدم المصالح العليا لمملكة البحرين داخلياً وخارجياً، ويحافظ على المكانة المرموقة التي بلغتها البحرين في المحافل الدولية حتى أصبحت نموذجاً يحتذي في المنطقة العربية، وتكفي الاشارة هنا الى الاشادة بالبحرين من جانب منظمة العمل الدولية عبر تقاريرها المختلفة.

ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع المنظمات النقابية – ومنها الاتحاد العام للنقابات – في ضوء القوانين والأنظمة المطبقة، بالإضافة إلى التنسيق التام مع الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاه أي تحرك تقوم به أي منظمة نقابية على المستويين الداخلي والخارجي، والاتحاد المذكور خير دليل على ذلك، حيث يجري التنسيق العام مع الجهات المعنية تجاه تحرك هذا الاتحاد فيما يخص تقديم شكوى ضد مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية على خلفية فصل بعض العمال بسبب الاحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين العام الماضي، وقد شارك مع وزارة العمل العديد من الجهات المعنية للدفاع عن موقف مملكة البحرين مثل وزارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى، وذلك لسحب هذه الشكوى وإغلاق هذا الملف بانتفاء مبرراتها من خلال المنجزات المتحققة على أرض الواقع.

وبشأن التساؤل عن قيام وزارة العمل بمراقبة حسابات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والعلم بمصادر تمويله، أفاد الوزير أن موضوع مراقبة الحسابات المالية أو مراقبة دخول وخروج الأموال والتحويلات المالية يخضع لإشراف جهات مختصة ليس من ضمنها وزارة العمل، هذا فضلا عن ان دور وزارة العمل منحصر في الاختصاصات التي يبينها قانون النقابات العمالية الصادر العام 2002، وعن تأثير التحركات الخارجية التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على سمعة البحرين، أشار إلى انه إذا كان النائب يقصد التحركات التي يقوم بها هذا الاتحاد في منظمة العمل الدولية من خلال الشكوى المرفوعة ضد المملكة بشأن قضية العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي، فإن الوزارة – ومعها الجهات المعنية – تتابع هذا الأمر أولاً بأول وتقوم بممارسة دورها وواجباتها وفقاً لاحكام القوانين والأنظمة المطبقة، حيث بذلت الوزارة – من خلال التوجيهات الحكومية – جهوداً حثيثة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإرجاع العمال المفصولين ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من أعمالهم وعدم ارتكابهم افعالاً معاقب عليها جنائياً، وواصل: أثنت منظمة العمل الدولية على تلك الجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين لإغلاق هذا الملف، والوزارة تتابع مع منظمة العمل الدولية هذه المسألة تمهيداً لسحب الشكوى المرفوعة ضد البحرين وإغلاق ملف المفصولين بصفة نهائية، وهنا تجب الاشادة بالتوجيهات السامية التي صدرت من جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، والمتابعة الدائمة من سمو ولي العهد، حيث أسهمت هذه التوجيهات في عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم والعمل على معالجة وتسوية ما تبقى من حالات قليلة في إطار النظم والقوانين المطبقة. وفي هذا الصدد، فإن الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن كانت محل إشادة واسعة من الدول الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مؤخرا.

وأردف الوزير أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لتصحيح وتطوير مسيرة العمل النقابي وضمان التزامه بأهدافه المحددة وفقا للقانون ومن بينها: اعداد الردود القانونية والتفصيلية للرد على ما يقدمه الاتحاد من معلومات لا تتفق مع الواقع أو المنجزات المتحققة، ونشر الصورة الصحيحة للانجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال، والأخذ بمبدأ التعددية النقابية لكسر الاحتكار النقابي وإتاحة الفرصة لجميع العمال بحرية تأسيس واختيار منظماتهم وممثليهم، سواء في المحافل الدولية أو في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل، والعمل على وضع معايير جديدة وأكثر توازنا في تمثيل عمال البحرين كافة في المجالس الثلاثية مثل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمجلس الأعلى للتدريب المهني، والمجالس النوعية للتدريب المهني وغيرها من المجالس والهيئات الأخرى، بحيث تسمح لكل شرائح العمال ومنظماتهم بالمشاركة النسبية في هذا المجالس وفقا لمعايير العمل الدولية بشأن اختيار هذه المنظمات، والشروع في إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، المتعلقة بمراعاة الأحكام المستجدة الناتجة عن التعديلات التي جرت على قانون النقابات العمالية.

وبشأن جدوى التعاون واستمرار الحوار مع الاتحاد العام، أشار الوزير إلى أن ذلك مرهون بما تراه الحكومة بشأن ما يظهره القائمون على هذا الاتحاد من اقوال وافعال تؤكد حسن النوايا والمساعي، ووفقا لما تراه الحكومة محققا للمصالح العليا للمملكة وحرصها على تعزيز المكاسب والمنجزات العمالية للبحرين، وتابع: كما ان هذه التوجهات لا تتم بمعزل عن التقييمات والمتابعات التي تتوصل إليها الجهات المختصة والمعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها مملكة البحرين، وأوضح أن الوزارة تؤكد إيمانها المستمد من ايمان القيادة السياسية للبلاد ببذل كل الجهود والمبادرات لتعزيز المكاسب التي تحققت بتعاون أطراف الإنتاج الثلاثة والتصدي بحزم واخلاص لمعالجة اخطاء الماضي بحس ومسئولية وطنية عالية والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، فضلا عن البناء على المنجزات المتحققة وتطويرها. فقنوات الحوار والتعاون وبناء الثقة وعدم الاضرار بسمعة البحرين في الخارج هي ركائز ثابتة لا غنى عنها في تحقيق المصالح العليا للوطن وتحقيق المزيد من المكاسب للأيدي العاملة.