قبل يومين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) قضت محكمة التمييز بحكم نهائي بإدانة 13 ناشطاً ممّن تقدموا بطعون، وهي القضية التي عرفت بـ «مجموعة الـ21»، وصدرت ضدها أحكام أقصاها السجن المؤبد وأقلها 5 سنوات. وبغض النظر عما جرى من مداولات ونقاشات بشأن هذه الأحكام، إلا أنها تثير في أذهان البحرينيين جميعاً سؤالاً واحداً، هل تعني هذه الأحكام أن الأزمة في البلاد ستبقى إلى الأبد دون حل؟ وإلى متى ستستمر هذه الأزمة؟

الموضوع عندما يطرح، يمكن أن يتناول من وجهتي نظر، الأولى ترى أن الحل الأمني استطاع أن يطيح تدريجياً بأوار الحراك الشعبي، وتستشهد بمقولة أين كنا في فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 وأين أصبح هذا الحراك الآن؟ وكم يبدو حجمه اللحظة؟ وكيف سيبدو بعد عامين أو اثنين؟

وجهة النظر الأخرى، هي التي تعتقد بأن تغليب الحل الأمني منذ مارس 2011 حتى الآن، لم يكن قادراً - ولايزال - على إنهاء مطالب الناس نحو الديمقراطية والحرية، لأنها مطالب فطرية تنزع إليها كل المجتمعات المتحضرة، وشعب البحرين ليس أدنى من شعوب الأرض وليس أقل شأناً منها، وأن هذا الحل الأمني لن يكون قادراً اليوم ولا في المستقبل على إنهاء هذه الأزمة، وجل ما يقدمه هو أنه يزيد استنزاف هذا الوطن ويعمق جراحات الناس، ويعقّد الأوضاع ولا ينهيها.

وجهتا النظر، تمتلكان في الواقع ما يدعمهما بشكلٍ أو بآخر، غير أن الحل الأمني وإن استطاع أن يقلّل زخم الحراك الشعبي، إلا أنه غير قادر على إنهائه، والدليل على ذلك، هو استمرار الهبات الشعبية في البلاد على مدى العقود الماضية، وقريبٌ منا تجربة الهيئة الوطنية في الخمسينيات التي نفي قادتها إلى سانت هيلانة أقصى المحيط الأطلسي، ثم عاصفة الحركة العمالية في الستينيات، ثم الضربة الأمنية الموجعة إلى الحركة اليسارية في السبعينيات، وتشديد الخناق على الحركات الإسلامية مطلع الثمانينيات، فانتفاضة التسعينيات، كلها حقب غلب فيها الحل الأمني، ومُلئت السجون والمنافي ومورس التعذيب بأبشع صوره، فماذا كانت النتيجة؟ المآل كان أن الحراك الشعبي بعد كل مرحلةٍ يزداد ولا يقل!

لنا أن نعترف أن حراك فبراير 2011 وما تلاه، بغض النظر عمن يؤيده أو يرفضه ويقف ضده، كان الأكبر حجماً وأثراً على المجتمع البحريني، لذلك كان حجم الانتهاكات التي قوبل بها كبيراً جداً بل صادماً للجميع، وأكثر ما آلم الناس فيه بالإضافة إلى فداحة الانتهاكات، حملات الكراهية التي مورست جهاراً ودون استحياء ودون خطوط حمر، ولم يستثن البشر ولا الحجر!

ولكن يبقى السؤال مطروحاً ونحن ندخل عامنا الثالث مما جرى، هل انتهى كل شيء؟ هل استطاع الحل الأمني أن يقبر مطالب أهل البحرين نحو الديمقراطية والحرية والكرامة؟ وهل سيستطيع عبر تقطيع الوقت؟ بالتأكيد لا، وألف لا، لأن استمرار ذلك معركة خاسرة للجميع، لا رابح فيها إلا من لا يريد لهذا الوطن أن يكون سعيداً.

نحن نؤمن بما آمنت به جميع الشعوب على وجه هذه الأرض، بأن كلفة الحلول الأمنية أكبر من كلف الحلول السياسية والنزوع إلى الديمقراطية، ونؤمن بأن شعب البحرين يستحق أن يعيش بكرامة وعزة، وحقيقة لا نعلم إلى متى ستستمر الأزمة في البلاد، لكن جلّ ما نرجوه هو أن يكون غد البحرينيين كلهم، أجمل من يومهم وأمسهم.