أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013) السلامة الدستورية بشأن مشروع بقانون رقم ( ) للعام ( ) بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيّاً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).

كما أقر النواب الأعضاء السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية استونيا بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 للعام 2012.

وأضاف النائب العطيش أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية أيضاً لمشروع قانون بشأن تعويض المتضررين من حوادث المركبات والمرافق للمرسوم رقم 88 للعام 2012، الذي يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في الحالات الآتية: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، وإفلاس شركة التأمين التي تم التأمين على المركبة المتسببة في الحادث لديها، وعدم قدرتها على دفع مبلغ التعويض المتفق عليه، وعدم وجود جهة أخرى يجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها، كما وافقت اللجنة على السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 للعام 1976، حيث أشار الرأي القانوني بشأن المشروع الى أن اعادة تنظيم المقترح بقانون من خلال إفراد مادة خاصة به في قانون العقوبات، أمر جائز من الناحيتين الدستورية والقانونية ويندرج في نطاق السلطة التقديرية للمشروع.

وتمت في الاجتماع ذاته الموافقة بالسلامة الدستورية على المرسوم بقانون رقم 41 للعام 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة رقم 15 مكرر الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 للعام 2010 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب؛ فقد وافق النواب الأعضاء على السلامة الدستورية للقانون، حيث يهدف الى تكريم وتشجيع المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا عن طريق استحداث علاوة جديدة تسمى علاوة مؤهل جامعي، وهم طائفة المواطنين الذين يسهرون على تحصيل العلم والمثابرة والجد والاجتهاد لنيل الدرجات العلمية الأعلى في مختلف التخصصات، حيث لا ترقى القوانين السارية حاليّاً الى الطموح ولا تتناسب مع هذا العطاء، في حين أقرت اللجنة الموافقة على الاجتماع الأسبوع المقبل بالمعنيين في ديوان الخدمة المدنية لمناقشة مشروع بقانون بتعديل البند 1 من المادة 10 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 للعام 2010 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

كما رفضت اللجنة من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك كون المرسوم بقانون السابق عالج الكثير من المواد والتفاصيل التي تم التطرق اليها في هذا المشروع، في حين تم إرجاء مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 للعام 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مع مشروع بقانون آخر كانت قد تقدمت به الحكومة وتم تأجيل البت بشأنه الى حين تسلم مرئيات الجهات المعنية.