أزاحت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، صباح أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013)، الستار عن مشروع «مساكن»، في حفل الإعلان عن بدء تشييد النموذج الأول في المحافظة الشمالية للمشروع الإسكاني «مساكن» الموجه لفئة جديدة من المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية، وتوزيع الشقق الإسكانية لخمسين سيدة ضمن الفئتين الثانية والثالثة من المستفيدات من الخدمات الإسكانية تحقيقاً لاستقرار الأسرة البحرينية الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

بعدها سلمت قرينة عاهل صكوك الوحدات الإسكانية لخمسين سيدة ضمن الفئتين الثانية والثالثة من المستفيدات من الخدمات الإسكانية تحقيقاً لاستقرار الأسرة البحرينية.

واستمعت سموها إلى شرح موجز من وزير الإسكان باسم الحمر عن تفاصيل المشروع من خلال صور توضيحية ومجسم خاص بالمشروع.

وفي بداية الحفل ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري كلمة أوضحت فيها أن إطلاق هذه المبادرات الجديدة للمرأة البحرينية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان، جاءت بناءً على توجيهات قرينة عاهل البلاد ومتابعتها الشخصية لتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الإسكانية، عبر اقتراح أن تشمل فئات جديدة من النساء اللاتي لا تنطبق عليهن شروط الاستحقاق كالمرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة، والمرأة العزباء يتيمة الأم والأب ممن تجاوزن السن القانونية، للانتفاع من شقق إسكانية تخصص لهن، ضمن مبانٍ إسكانية موزعة على محافظات مملكة البحرين، تتيح للمرأة أن تستفيد بما يعرف «بحق الانتفاع» أو «الاستئجار» وليس «التملك»، معربة عن الأمل في أن تشمل هذه الفئة المرأة البحرينية الحاضنة لأبناء غير بحرينيين والمرأة غير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين.

وأشارت الأنصاري إلى أن توزيع الشقق الإسكانية لخمسين سيدة من المصنفات ضمن الفئتين الثانية والثالثة، جاء وفق قرار وزارة الإسكان لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع من هذه الخدمة الأساسية، نتيجة تعاون مثمر، في ذلك الوقت، بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان، إنفاذاً للمبدأ الدستوري في المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والالتزامات، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسعياً نحو توفير مفردات العيش الآمن والكريم للمرأة البحرينية.

وأوضحت الأمين العام أن المجلس ومن خلال مركز دعم المرأة أو من خلال قنوات التواصل والاتصال والوسائل الإعلامية المختلفة أسس لمرصد شامل يتضمن مؤشرات وبيانات واقعية لاحتياجات وتطلعات المرأة البحرينية عبر ما يرد إليه من قضايا متنوعة، وقالت إن المجلس يأمل أن تكون قاعدة البيانات والمعلومات المتخصصة في قضايا المرأة، مصدراً أساسياً للدولة من أجل مواجهة وحل المشكلات التي تواجه المرأة بقصد تطوير الخدمات التنفيذية أو استكمال وتحديث المنظومة التشريعية التي تمس مكون المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة ومنذ إنشائه يعمل على تطوير واستدامة الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية لتشمل مختلف فئاتها ومراحلها العمرية ووضعها الاجتماعي، وذلك التزاماً بدوره تجاه تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وفقاً لما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وفي إطار توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة إلى أن الاستقرار الأسري للمرأة يشكل من ضمن أهم أولويات عمل المجلس، حيث تأتي مسألة توفير الخدمات الإسكانية وضمان استفادة المرأة من تلك الخدمة أحد أوجه استمرار الاستقرار المنشود وداعماً رئيسياً لدورها الأسري وإسهامها الاجتماعي.

من جانبه، قال وزير الإسكان باسم الحمر إن مشروع «مساكن» يعد ثمرة تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان من أجل توفير خدمة شقق الانتفاع المؤقت للفئة الخامسة التي تتضمن «الأرامل والمطلقات والمهجورات»، حيث تعتبر خدمة إضافية تخدم المرأة البحرينية وفق معايير ومتطلبات وزارة الإسكان التي حال اعتمادها من مجلس الوزراء سيصدر قرار وزاري بشأنها قريباً، مشيراً إلى أن تدشين هذا المشروع يأتي بعد أيام قليلة من احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يتم تخصيصه كل عام من أجل تكريم المرأة البحرينية في شتى المجالات، مؤكداً أن وزارة الإسكان من ضمن الوزارات التي أولت شأن المرأة البحرينية أهمية كبرى، سواء على صعيد توفير الخدمات الإسكانية لها، أو تمكينها في مجال العمل المؤسسي داخل إدارات وأقسام الوزارة المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع «مساكن» تعود فكرته إلى العام 2009، ويعد تجسيداً حقيقياً للرعاية التي يوليها جلالة الملك للمرأة البحرينية، وما تبذله الحكومة من جهود وخطط من أجل الارتقاء بالمرأة في كل المجالات والميادين، فضلاً عن الاهتمام الشخصي والدعم اللامحدود من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لفكرة المشروع، الذي يأتي في إطار حزمة من الملفات التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تمكين المرأة البحرينية وتوفير كل الحقوق وسبل الرعاية لها، باعتبارها مكوناً أساسياً في المجتمع البحريني.

وأكد أن الوزارة ماضية نحو دراسة كل المقترحات والسبل الكفيلة لتأمين العيش الكريم لهذه الفئة بالمجتمع، انطلاقاً من التزام الوزارة بتوفير السكن الاجتماعي لمستحقيه، فضلاً عن ما ينص عليه ديننا الحنيف، وثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية، وعاداتنا وتقاليدنا البحرينية الأصيلة، التي تدعو إلى أن نستوصي بالمرأة خيراً، وأن نحفظ خصوصيتها، وأن نوفر لها أفضل سبل الرعاية الكريمة.

وعن تفاصيل المشروع، قال وزير الإسكان إن الوزارة قد راعت خلال تصميم مشروع «مساكن» الذي يتوقع له أن تستمر فترة بنائه من 15 إلى 18 شهراً أن يوفر كل ما تحتاجه المنتفعات بالمشروع من مساحات إنشائية مناسبة، وتوفير كل الخدمات والمرافق اللازمة لاحتياجاتها، بما يساعد على تحقيق مبدأ الاستقرار وتوفير المتطلبات اليومية والحياتية.

وقدم وزير الإسكان هدية تذكارية لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة تقديراً لدورها في دعم المرأة البحرينية، والحفاظ على استقرارها واستقرار أسرتها.